من يتآمر على مبصراتيي و مرضى العيون بالرشيدية ؟
بعد الحلقة الثالثة، التي تناولنا فيها إشكالية رفض الأطباء التعيينات و الاستقرار داخل تراب الجهة و الأسباب الموضوعية والذاتية الكامنة وراء ذلك حسب مصادر طبية، أنجز طاقم جريدة “الجهة8” الإلكترونية هذه الحلقة حول ما يتعرض له مرضى العيون، والتي ترتبط بالمجال الصحي، الذي يخص عملية “التآمر” على مواطني “جهة درعة تافيلالت”، والذي ستليه مجالات أخرى.
مواطنون مرضى العيون تحت رحمة موظفين عموميين
سميرة (اسم مستعار) ، متحدثتنا، و مريضة عيون منذ سنوات، خبرت المصالح و الاقسام داخل مستشفى الشيخ سلطان بن عبد العزيز بالرشيدية، كما خبرت محلات المبصراتيين بالمدينة و عياداتها، تحكي قصتها مع قضية استغلال لحاجتها لتعبئة أوراق العلاجات المتعلقة بالمرض لدى تعاضديتها، اذ كانت مضطرة إلى مقابلة نفس الشخص في المستشفى و في احدى المحلات من اجل اقتناء النظارات و اجراء عمليات الترويض.
و تتحسر سميرة، على قدر ساقها نحو قبول استغلالها، و فرض عليها التوجه نحو محل بعينه، و أداء ثمن بعينه، من اجل الحصول على ورقة علاجات معبأة كي تقدمها من اجل التعويض عن المرض والعلاج.
كثير هم المرضى، الذين يقعون تحت رحمة الموظفين العموميين داخل المستشفيات العمومية بالجهة، وبالرشيدية على وجه التحديد، فيتعرضون للتوجيه اما لاقتناء الأدوية و أدوات العلاج، أو لاستكمال عمليات العلاج و التقويم، مما يضع عدة علامات استفهام حول الجودة و الفعالية والكفاءة، وحول من يحمي هؤلاء الموظفون داخل مؤسسات عملهم، رغم ازدواجية عملهم داخل و خارج مقر العمل واستغلالهم المرضى لأجل تكديس الأموال.
خرق للقانون منذ 2018 .. ومبصراتيون ينتفضون
تنطلق حكاية شد وجذب بين مبصراتيو الرشيدية و ممرضين داخل مسشتفى الشيخ سلطان بن عبد العزيز، سنة 2018، عندما وجه مبصراتيي مدينة الرشيدية، شكاية إلى مديرة المستشفى، يعلنون فيها تضررهم من تصرف إحدى الممرضات المسماة (ف.ع.ع) كونها تقوم بتوجيه المرضى إلى مبصراتي معين بالرشيدية، وترفض اتمام الترويض ان أقدم الشخص على اقتناء النظارات من المبصراتيين الآخرين، بالإضافة إلى قيامها بأعمال الترويض مقابل دخل مادي، مما يتنافى مع قانون الوظيفة العمومية.حسب الشكاية.
المبصراتيون يتهمون الممرضة، التي تزاول عملها بالمستشفى واحدى المحلات بالرشيدية، بأنها تتهمهم أمام زبنائها باستعمال زجاج غير صحي.
سيواصل المبصراتيون تقديم شكاياتهم إلى كل من المندوب الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرشيدية و المدير الجهوي للصحة و والي جهة درعة تافيلالت و باشا الرشيدية، تحوي تفاصيل تعرضهم للضرر، من طرف موظفين لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالرشيدية يدعون (م.ح.ز) و (ف.ع.ع)، اللذين، تقول الشكايات، أنهما يعملان بغير رخصة وخارج الاختصاص، حيث يزاولان مهام الترويض وتقويم البصر.
الموظفان المعنيان، حسب الشكايات، يستغلان رخصة لصاحبة محل وسط الرشيدية، ويقومان بتوجيه المرضى نحو المحل الذي يشتغلان به، بعد الساعة الخامسة من مساء كل يوم.
مسؤولون في مواجهة مواطني الرشيدية و المبصراتيين
القضية ستدخل ردهات المحكمة الابتدائية بالرشيدية، لكنها لن تخرج مع انصاف المتضررين، حيث انتهى محضر إخباري لأحد المفوضين القضائيين المحلفين لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، إلى كون ممرضة (ف.ع.ع) غير موجودة بالمحل المذكور، وهو الملف الذي جرى في مواجهة بين الممرضة المعنية و أحد المبصراتيين.
الجمعية المغربية للنظاراتيين فرع جهة درعة تافيلالت، طلبت إصدار أمر بانتداب أحد المفوضين القضائيين، من أجل التنقل إلى مقر المحل موضوع الضرر، و التأكد من هوية من يستغل المحل وصفته، ومعاينة وجود كاميرات بالمحل، و خلصت، عبر محضر المفوض القضائي، إلى غياب الممرضة المعنية وتواجد الممرض (م.ح.ز)، حيث صرح جوابا عن صفة تواجده بالمحل المذكور، أنه يتواجد في إذا المساعدة لصاحبة المحل، كما ثبتت معاينة المفوض القضائي وجود كاميرات.
المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، امحمد برجاوي، راسل مهنيي قطاع البصريات وتقويم البصر بمدينة الرشيدية، جوابا على شكايتهم، التي كان قد تلقاها قبل شهرين، حيث قال أنه و في إطار فتح تحقيق في موضوع الشكاية، “خصوصا في ما يتعلق بموظفين عموميين، (م.ح.ز و ف.ع.ع) الذين يعملون بمحل (ك.أ) حسب ما ورد في الشكاية، حيث خلص التحقيق إلى أن المعنيين بالأمر لم يسجلوا أي غياب خلال مزاولة مهامهم في مقرات عملهم، كما أكدوا من خلال أجوبتهم أن ما ورد في الشكاية لا أساس له من الصحة.
و عاينت جريدة “الجهة8” الإلكترونية، اقتران اسم المحل موضوع الشكاية، بالحساب الفايسبوكي للممرضة (ف.ع.ع)، رغم أنها لم تتواجد في المحل المذكور وقت حضور المفوض القضائي، الذي وجد صاحبة المحل مع الممرض (م.ح.ز) الذي قال انه يساعد صاحبة المحل.
و يعتبر مبصراتيو الرشيدية، أن المعنيين، يقومان بالعمل بدون رخصة وخارج الاختصاص خارقين بفعلهم القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي والفصل 15 من الباب الثالث من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وينتحلون صفة مبصراتي ومقوم للبصر، ملحقين بذلك أضرارا بليغة بالقطاع وبصحة المواطنين ومهنيي القطاع.
