هدد عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، مولاي ابراهيم السدرة، رئيس جامعة مولاي اسماعيل حسن السهبي، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مالم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد، عبر إيراد الفصل 381 من القانون الجنائي، الذي يجرم استعمال او ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، وذلك في جواب على استفسار رئيس الجامعة إثر عرقلة العميد عمل لجنة التدقيق والإفتحاص، والذي يُعتبر خطأ جسيما وانتهاكا للقواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حسب رئيس الجامعة المعنية.
و اتهم عميد الكلية المُعين منذ أربع سنوات، رئيس الجامعة، بخرق الفصل 383 من القانون الجنائي، معتبرا أن ايفاد لجنة الافتحاص والتدقيق يعتبرا تجاوزا للقانون، وأن مطلب الوكيل العام للملك، لرئيس الجامعة، هو موافاة النيابة العامة لاستئنافية فاس بحقيقة ما جاء في الوشاية، واصفا هذا المطلب ب”البسيط” ولا يرقى إلى ايفاد لجنة للتحقيق.
و اعتبر السدرة، في رده على استفسار رئيس الجامعة، إثر مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والتي وردت على مصالح رئاسة الجامعة، أن لجنة الافتحاص والتدقيق التي حلت بالكلية، والتي كانت قد نشرتها “الجهة8” بشكل حصري، لا تعتبر جهازا من أجهزة الافتحاص المعتمدة من طرف السلطات الوصية، و أنها بدون صفة رسمية يترأسها رئيس الجامعة.
