أعادت مجموعة من عمليات السرقة شهدتها مدينة بوذنيب، منذ نهاية السنة الفارطة، مطلب الساكنة القاضي بإحداث مفوضية للشرطة، إلى الواجهة، بعد فشل سرية الدرك التي تضم عناصر عديدة من تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين.
و من بين السرقات التي شهدتها المدينة، حسب مصدر محلي، سرقة إحدى المحلات التجارية، بحر شتنبر الماضي، عبر احداث ثقب داخل حائط، حيث سجل صاحب المحل اختفاء أزيد من 20.000 درهم، و سلع أخرى، فضلا عن سرقة أخرى نفذت على مستوى إحدى المحلات بمركز المدينة، وتم تسجيل اختفاء العديد من السلع و مبلغ مالي مهم، بالإضافة إلى محاولة سرقة لإحدى المحلات التجارية الأخرى قبل أيام، حيث عمد الجناة إلى محاولة النزول من سقف إحدى المنازل المجاورة للمحل التجاري من اجل الوصول إليه.
و قال المصدر نفسه، أنه تم القبض على مشتبه به خلال إحدى محاولات السرقة، يحوم حول مكان الحادث، بعد فشل الوصول إليه، حيث تم اقتياده لمركز الدرك، لكن تم إطلاق سراحه فيما بعد، دون تعميق البحث معه.
و على إثر تنامي هذه الظاهرة، قرر متطوعون لحراسة المحلات التجارية والخدماتية، توقيف عملهم، بسبب عدم جدية السلطات في التعامل مع هذه السرقات ومع مرتكبيها المفترضين، خصوصا وأن المدينة، ليست بالشساعة ولا بالكبر اللازم لتأخر عملية القبض على الجاني أو الجناة، و الحد من اختفاء مبالغ مالية مهمة ومن محاولات السرقة للمحلات التجارية.
و تعيد هذه الظاهرة، مطالب الساكنة التي كانت قد رفعتها إبان حراك مجتمعي شهدته المدينة سنة 2011 و 2012، تهم إحداث مفوضية للشرطة من أجل تقريب الخدمات الأمنية والادارية من المواطنين، ومن أجل تجويد عملية حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم.
تعليق واحد