استمرارا للحلقات السابقة التي نشرتها “الجهة 8” لتسليط الضوء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول جماعة الخنك، حيث سبق أن سلطت الضوء على الإختلالات التي سادت تدبير المجلس الجماعي للخنك في مجالات الحكامة والتدبير، وكذا التسيير الإداري، ننشر لكم الحلقة الثالثة من هذا التحقيق، والذي يتطرق لملاحظات المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بتدبير المجلس الجماعي للخنك لمجالات الخدمات الحيوية، ومجال العقار والتعمير.
المطرح العمومي .. الإنارة العمومية.. و الماء الشروب
أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى وجود قصور على مستوى تدبير النفايات، حيث أن الجماعة ظلت تفتقر لمخطط جماعي أو بين جماعي لتدبير النفايات سواء المنزلية، والنفايات المماثلة لها أو الهامدة والنهائية مما ساهم في انتشار مجموعة من النقط السوداء الناتجة عن الرمي العشوائي للنفايات بأماكن مختلفة بتراب الجماعة كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من القصور، كقصر أزمور القديم، ومولاي امحمد، وكذا النفايات المرتبطة بمخلفات أشغال الحفر والهدم والبناء بمختلف القصور كقصر تاغزوت على سبيل المثال، دون أي تدخل يذكر للمجلس الجماعي لمنع تراكمها، إضافة لمشكل النفايات فقد لاحظ التقرير غياب برنامج لصيانة الإنارة العمومية لدى المجلس الجماعي، حيث لم يتم اعتماد أية استراتيجية لتهيئة الإنارة العمومية وفق أهداف واضحة وقادرة على خلق تناسق ضوئي داخل الجماعة وكفيلة بتقليص استهلاك الطاقة الكهربائية.
لازالت جماعة الخنك تعيش على إيقاع خصاص كبير على مستوى المرافق الضرورية والتجهيزات العمومية وخدمات القرب رغم أنها من صميم عمل الجماعة قانونيا، إذ ظلت الجماعة تفتقر للعديد من الخدمات الأساسية كالأسواق العمومية، المجزرة، المطارح …، مما فرض على الساكنة التنقل الدائم صوب المركز الحضري بالرشيدية لقضاء حاجياتها الأساسية، أما بالنسبة لتدبير الجماعة للماء الصالح للشرب فقد تم تسجيل مجموعة من الإختلالات، وخاصة ما يتعلق منها بتدبير النافورات وخاصة بقصر أيت خليفة الذي يتوفر على ثلاث نافورات عهدت بتسييرها لحراس معينين لهذا الغرض، بناءا على اتفاقية مبرمة بهذا الخصوص بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بتاريخ 04 يونيو 2018، حيث خولت الجماعة لهؤلاء الحراس ربط النافورات بالماء الصالح للشرب باسمهم الشخصي، وحراسة النافورات وتحصيل واجب استهلاك الماء من المستفيدين، وتسديد فاتورات الإستهلاك، إضافة للسهر على سلامة النافورات ونظافتها، لكن ما يمكن ملاحظته هو أن الجماعة تهربت من مسؤوليتها في تعيين عون جماعي بقرار من الرئيس من أجل متابعة عمل الحراس والسهر على حسن سير عمل النافورات، ومراقبة تسعيرة بيع الماء للمستهلكين وحسابات تصفية الفواتير ووتيرة الفوترة، وكذا تبليغ وتتبع شكايات المستفيدين وفض النزاعات المفترضة بين الحراس والمستفيدين.
جماعة الخنك من التعمير إلى ” التعمار”
شكلت جماعة الخنك مجال استقطاب للعديد من المجموعات السكانية الوافدة من مناطق أخرى نتيجة للهجرة مما وضع الجماعة أمام إكراهات عديدة فيما يتعلق بتدبير العقار الجماعي تتمثل أساسا في كون الأراضي التابعة للجماعة هي أراضي تابعة للجماعات السلالية، مما نجم عنه بروز إشكالية كبرى تتمثل في تحديد ذوي الحقوق من أراضي الجموع من أجل الإستفادة منها وفتح المجال أما الساكنة والمستثمرين لإستغلالها، مما حال دون تحقيق التوسع العمراني والاستثمار داخل تراب الجماعة كنتيجة حتمية لهذه المعيقات .
وسبق للمجلس الجماعي للخنك في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2011 أن صادق على نقطة متعلقة بمشروع اقتناء عقارات بمساحة تقدر ب 340 هكتار تابعة للجماعة السلالية للخنك قصد إنشاء تجزئات سكنية لفائدة ذوي الحقوق، حيث حدد ثمن الشراء في درهم واحد للمتر المربع الواحد لفائدة الجماعة القروية الخنك بناءا على محضر اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 26 غشت 2011 ليتم بيعها بعد ذلك للوداديات السكنية لذوي الحقوق ب 3 دراهم للمتر المربع الواحد بناءا على قرار لجنة التقييم بتاريخ 26 يونيو 2013 و 25 درهم بالنسبة لجمعية موظفي ومستخدمي جماعة الخنك، لكن ورغم إجراء عملية البيع لوحظ تلكؤ وتعثر الجماعة في استكمال تمليك وتحفيظ الأراضي لفائدة الوداديات نتيجة للصراعات التي رافقت هذا الملف منذ بدايته من خلال إقصاء بعض ذوي الحقوق من الإستفادة، وتدخل جهات لإقحام بعض الوافدين بلوائح المستفيدين من غير ذوي الحقوق لأغراض وأهداف ” مجهولة “، مما نتج عنه حالة احتقان بين الساكنة والجماعة الى جانب السلطة المحلية نتيجة للتلاعب في لوائح المستفيدين، وعدم تدخل الجهات الوصية من أجل تحديد مسبق للوائح ذوي الحقوق، والذين بلوروا أشكالا تنسيقية للإحتجاج ضد التلاعب بمصالحها وحقهم في السكن.
وعمد المجلس الجماعي للخنك خلال الولاية الإنتدابية 2015-2020 استنادا لتقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى تبني ملفات العديد من الوداديات الأخرى غير تلك المتعلقة بذوي الحقوق والتي تفوق 32 ودادية سكنية بهدف القيام بعملية الإقتناء لصالحها من لدن مديرية الشؤون القروي بوزارة الداخلية، غير أن هذه العملية قد شابتها العديد من الخروقات والإختلالات تمثلت في عدم توفر الجماعة على الإعتمادات المالية الكافية للقيام بعملية الإقتناء، حيث أن ملفات هذه الوداديات الواردة على مديرية الجماعات المحلية من طرف الجماعات والتي يتم إرفاقها بشهادة توفر الإعتمادات المالية لكل الوداديات توضح جليا على أن إعتمادات الجماعة أصلا لا تتجاوز في أحسن الأحوال مليون درهم بميزانية الجماعة، كما تمت الإشارة الى الإختلالات وعدم التناسب بين أعضاء الوداديات المذكورة والمساحة المراد اقتناؤها والتي تشكل عائقا أمام إحداث تجزئات سكنية مستوفية للشروط المعمول بها والتي تفرض وجود المرافق والإرتفاقات اللازمة، أو وداديات بمساحة شاسعة مقابل عدد ضئيل من المستفيدين، وينضاف الى هذا أن التجزئات المفترض إنشاؤها لم تراعي فيه الجماعة مدى ملائمة تموقع الأراضي موضوع الطلب والتخصيص المعد لها بتصميم تهيئة الجماعة؛ كما تجدر الإشارة الى أن جماعة الخنك قد عملت على تبني ملف إحدى الوداديات، ويتعلق الأمر بودادية أيت خليفة لذوي الحقوق من أجل إقتناء بقعة أرضية مساحتها 72 هكتار رغم استفادت الساكنة سابقا ومنذ 1999 من 400 بقعة مساحة كل بقعة 400 متر مما نتج عنه بروز تجمع سكاني عشوائي مكون من 1600 بقعة نتيجة لعملية تقسيم البقع من 400 متر لتتحول الى بقع من 100 متر وبيعها مما فتح الباب أمام البناء بدون ترخيص و غياب تام للتجهيز والخدمات الأساسية بهذه التجزئة، والتي أصبحت تشكل إكراها كبيرا أمام التوسع العمراني لمدينة الرشيدية، خاصة وأن هذا التجمع السكاني يتموقع في المحيط الجنوبي للمدينة والذي تم تخصيصه بتصميم النمو لمدينة الرشيدية لإحداث تجزئات و تجمعات سكنية.
سبق للمجلس الجماعي للخنك أن صادق على تصميم التهيئة الخاص بالجماعة والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 6384 مكرر المؤرخة ب07 شتنبر 2015، لكن المستغرب هو قيام المجلس الجماعي في دورته الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 04 أبريل 2017 بالمصادقة على مقرر تخصيص الإعتمادات المتعلقة بالإتفاقية بين الوكالة الحضرية بالرشيدية والجماعة بخصوص إعداد تصميم تهيئة جديد يغطي جزءا من المجال الترابي للجماعة، وهي الإتفاقية التي صادق عليها المجلس الجماعي بتاريخ 04 ماي 2017 في دورته العادية، وبالرجوع الى بنود هذه الإتفاقية فقد أبدى المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الملاحظات تمثلت في كون الإتفاقية قد حددت كلفة جزافية لإعداد تصميم التهيئة لجزء من تراب الجماعة خصصت له مبلغ مليون درهم في غياب أية دراسة قبلية تبرر هذه الكلفة ومدى ملاءمتها، إضافة الى عدم تحديد الجزء المعني بتصميم التهيئة الجديد بالنظر لشساعة تراب الجماعة، فإن إعداد هذا التصميم بناءا على مقتضيات الفصل الخامس من الإتفاقية الذي نص على تعهد الوكالة الحضرية بالرشيدية على إعداد التصاميم الإرتدادية والطبوغرافية، وكذا إعداد التصميم في آجال 12 شهرا إلا وأنه الى حدود شهر يناير 2022 لم يتم الشروع في إجراءات البحث العلني والإجراءات الإدارية من أجل المصادقة على تصميم التهيئة ؟؟ وبمقارنة بسيطة لمشروع تصميم التهيئة والتصاميم الإرتدادية والطبوغرافية التي قام بها مكتب دراسات لفائدة الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت والذي يشمل إضافة للضفة اليسرى لطريق مكناس كل من مركز الجماعة ومنطقة القصر الجديد على الضفة اليمنى للطريق الوطنية رقم 21 قديما، بتصميم التهيئة المصادق عليه في 07 شتنبر 2015 يتضح جليا التغيير الكبير الذي سيلحق بمركز الجماعة من خلال تغيير أماكن جل الطرق المبرمجة في تصميم التهيئة السابق، وتحويل مناطق خضراء الى مناطق مخصصة للبناء، وكذا تحويل المناطق المخصصة للبناء الى مناطق خضراء أو مناطق سياحية…، وهو ما يوضح قمة العبث الذي وصله تدبير الشأن العام في هذه الجماعة.
ينضاف الى هذه العبث التدبيري، عمل الجماعة على استصدار رخص للبناء في غياب شهادة الملكية، حيث أصدرت الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 ما مجموعه 82 رخصة استنادا فقط على شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية والتي سبق أن شكلت محور اهتمام الرأي العام لما شابتها من شبهات في طرق استصدارها، حيث أن أغلب هذه الشواهد قد تم تحريرها بناءا على شهادة نواب أراضي الجموع ، وهي شهادة لا تقوم قانونيا مقام شهادة الملكية من أجل الحصول على رخصة البناء والتي كانت موضوع حكم صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/ 662 بتاريخ 21 يونيو 2018، أضف الى ذلك عدم قيام الجماعة بتتبع أشغال الإصلاح وإنجاز محاضر بصددها ومعاينة المخالفات المرتكبة في مجال التعمير؛ ومن خلال تفحص ملفات رخص البناء التي أصدرتها الجماعة يتضح على أنها لا تحترم ضوابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، وكذا عدم صياغة قرارات الترخيص انسجاما مع النموذج الوارد بالملحق رقم 6 من المرسوم 2.13.424 و المرسوم رقم 2.18.577، وعدم إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب الضبط مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ إضافة الى عدم تبليغ السلطات المحلية بالنسخ التي يتم منحها من طرف الجماعة وعدم احترام الآجال القانونية المتعلقة بإحالة الملفات على أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير المكلفة بالدراسة بعد تسلمها من طرف الجماعة في خرق تام للقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة الى أن ملفات الترخيص الخاصة بالبناء قد شهدت توقف البث فيها منذ 2020 مما فسح المجال أما انتشار البناء العشوائي واللاقانوني في تراب الجماعة مما فوت ويفوت على الجماعة مداخيل مهمة ومستحقة عن الرسم المفروض على عمليات البناء؛ وقد استكانت جماعة الخنك لواقع التسيب العمراني والبناء العشوائي واللاقانوني هذا، وعمدت أمام ضغط الساكنة الى منح رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء في انتهاك صارخ للمقتضيات القانونية، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 ما مجموعه 1191 رخصة تحت مسمى ” الربط الإجتماعي” بناءا على قرار لجان مختلطة وغير قارة ومجهولة التشكيلة وفي غياب نص قانوني مؤطر، بل أن الرئيس ونوابه قد تجاوزوا في العديد من الحالات هذه اللجان وأصدروا رخصا للربط الإجتماعي بلغت 166 رخصة في تغييب تام لضابط البناء المنصوص عليه قانونيا.
والملاحظة الجديرة بالذكر أنه وبتاريخ 03 مارس 2020 انعقد اجتماع بمقر الكتابة العامة لولاية جهة درعة تافيلالت ضم العديد من الجهات والذي خلص الى اتفاق تم بموجبه إقرار استفادة الأسر القاطنة بتجزئة أيت خليفة من الربط الفردي بالكهرباء، حيث تم تحديد لوائح الأسر المعنية بهذا القرار وتمت إحالتها على رئيس الجماعة قصد إعداد شواهد الربط وإحالتها على المكتب الوطني للكهرباء قصد القيام بالمتعين، لكن الملاحظ هو إقحام لوائح أخرى بالجماعة بطلب من السلطة المحلية، والتي تمت الإستجابة لها، حيث أصبحت طلبات الربط الفردي لهذا التجمع تصدر بناءا على طلب قائد قيادة الخنك رغم أن هذا التجمع السكاني العشوائي الذي ظهر منذ 2001 يعرف نشاطا كثيفا للبناء بدون ترخيص وسبق له الإستفادة من إعادة الهيكلة الذي أنجزته الوكالة الحضرية بشراكة مع العديد من المتدخلين…؟
