اعتبر المستشار الجماعي عبد الله هناوي عن حزب العدالة والتنمية بالرشيدية في في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي، مساء أمس الإثنين، أن النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة والمسماة ” صلحا” مع صاحب فيلا مشيدة فوق عقار في ملكية الجماعة وتم التصويت عليها في الدورة العادية للمجلس الجماعي المنعقدة يوم الخميس الماضي، ورفضها مستشارو العدالة والتنمية يعتبر ضربا خطيرا لمصلحة الجماعة واستغلالا للنفوذ للاستفادة من امتياز مادي على حساب مصالح السكان، ولا يشكل بأي حال من الأحوال مكونا في فلسفة المصالحة كما عرض تصورها السيد الرئيس في دورة سابقة، وعبروا في حينه كفريق للعدالة والتنمية على اتفاقهم معها.
واستغرب عبد الله هناوي بشدة للتوصية التي خرجت بها لجنة المنازعات القضائية برئاسة مستشار المجلس الأستاذ المحامي محمد الطيبي المنسق الإقليمي لحزب الأحرار، وتساءل الهناوي هل كان السيد رئيس اللجنة ومن معه أن يصدروا نفس التوصية لو كان الترامي واقعا على عقار في ملك أحدهم وليس في ملك الجماعة والسكان؛ ملتمسا أن يتراجع المجلس عن هذا المقرر الذي سيكون له أثر سيء على صورة تدبير شؤون الجماعة بمنطق استثمار الولاء الحزبي لتحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وطالب المستشار هناوي سلطة المراقبة الإدارية في شخص السيد الوالي كسلطة معنية بتفعيل سلطة مراقبتها على شرعية مقررات المجلس ذات الأثر المالي، حيث لا يمكن تنفيذ هذا “الصلح” دون تأشيرها، الذي إن كان قد تم مقابل ذلك الثمن البخس المحدد في دراهم معدودات لا تتجاوز 250 درهم للمتر المربع في موقع لا يمكن أن تقل فيه قيمة العقار عن 3000 درهم فسيكون ذلك انحرافا صريحا عن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يستوجب المساءلة من طرف وزير الداخلية ومن طرف المجلس الجهوي للحسابات.
واعتبر عبد الله هناوي، أن بوادر هذا الانحراف ظهرت من مخرجات لجنة التقييم الإدارية التي اقترحت على المجلس ثمنا سرياليا هو 100 درهم للمتر المربع…أي والله… 100 درهم لا أكثر …!! وهو اقتراح لا يمكنه أن يتم دون موافقة الوالي حسب نفس المستشار.
