الرشيديةسياسة

تحقيق الجهة 8 : الحلقة الخامسة والأخيرة… جماعة الخنك … تدبير النفقات .. كارثية التسيير.. والإمكانيات المهدورة

بعد الحلقة الرابعة، التي تناولنا فيها ميزانية الجماعة والتي عنوناها ب ” جماعة الخنك…ميزانية بين التبديد والتبذير”، ننشر الحلقة الخامسة في سلسلة الحلقات التي خصصت  لتقرير المجلس الجهوي للحسابات  حول تدبير نفقات جماعة الخنك خلال الولاية السابقة.

تدبير النفقات : كارثية التسيير، والإمكانيات المهدورة

عقدت جماعة الخنك إتفاقية مع الوكالة الحضرية من أجل إعداد تصميم التهيئة لجزء من المجال الترابي للجماعة تم بموجبها الجماعة بتحويل مبلغ مليون درهم لفائدة الوكالة بالرشيدية ولوحظ أن تحديد هذا المبلغ تم دون الإستناد على أي أساس موضوعي، وفي تغييب تام لأية استشارة معمارية أو تقنية من أجل تحديد دقيق و أمثل للثمن التقديري لإعداد هذا التصميم، مع العلم أن توفير هذا المبلغ جاء على حساب مشاريع استثمارية تتعلق باقتناء  أراضي جماعية قصد بناء وإقامة مشاريع تجارية  وتحويل إعتماداتها المالية إلى الخانة المالية المتعلقة بالتنزيل المالي المتعلق بالدراسات لإعداد تصميم التنمية، ومن أوجه تبديد المال العام بالجماعة فقد ظلت الجماعة تؤدي نفقات غير مبررة خاصة باستهلاك الماء الصالح للشرب، حيث أبرمت الجماعة ما مجموعه 13 عقدا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومن خلال المعطيات الخاصة بمصاريف الإستهلاك الشهري المؤدى عنه من طرف الجماعة لصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب خلال سنة 2019، يتبين أن الجماعة قد أدت ما مجموعه 19362,16 درهم حيث أن الجماعة ظلت محتفظة بالإشتراك في الإستفادة من الماء الصالح للشرب بالرغم من التخلي عن العدادات وبالتالي بقيت تؤدي مصاريف الرسوم المرتبطة بالإشتراك كما هو الشأن لملاعب القرب الخاصة بقصور موشقلال، تينكبيت، سرغين، مولاي امحمد،تمزوغين، وحي الأطر، وبالتالي تكليف الجماعة مصاريف واعتمادات نتيجة عدم إلغاء عقود الإشتراك، بل الأدهى هو قيام الجماعة بتأدية مصاريف الإشتراك بشبكة الماء الصالح للشرب لصالح الأغيار بالرغم من عدم وجود أية علاقة تعاقدية تجمع بين الجماعة والمستفيدين الحقيقيين  كما هو حال نافورة تمزوغين التي يوجد عدادها باسم حارس النافورة الذي كان موضوع اتفاقية سابقة مؤرخة ب 04 يونيو 2018 بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ وقد عرفت فاتورة استهلاك الكهرباء ارتفاعا ملحوظا وغير مبرر خلال الفترة الممتدة بين 2017 و 2020 إذ تضاعف الإستهلاك أكثر من أربع مرات بنسبة بلغت 443 % كنسبة تغير، وبالرجوع  للمعطيات الخاصة بنفقات الإنارة العمومية الخاصة بجماعة الخنك ومقارنتها حسب السنوات يلاحظ إرتفاعا غير مبرر بلغ أكثر من ثلاث مرات كما هو الشأن في المعطيات الخاصة بسنة 2020، فمن خلال تحليل معطيات ربع السنة الثاني والثالث لهذه السنة الخاصة بمجموعة من التجزئات يتضح  جليا حجم التكلفة التي ظلت  الجماعة تتحملها  نتيجة سوء التدبير، فتجزئة أيت خليفة قد كلفت ميزانية الجماعة خلال ربع السنة الثاني ما مجموعه 36691.32 درهم بنسبة تطور تراوحت بين 152% و 304 % أما الربع الثالث فقد بلغ المجموع الخاص بهذه التجزئة 77.507.21 درهم أما مقهى موكا بالثكنة العسكرية فقد بلغ استهلاكها خلال الربع الثاني والثالث ما مجموعه 19.826.58 درهم بنسبة تطور بلغت 181 % ؛ ورغم أن الجماعة لا تتوفر على الإعتمادات الكافية من أجل تغطية نفقات الإنارة العمومية حيث بلغ مبلغ الفواتير المؤدى عنها لصالح المكتب الوطني للكهرباء ما مجموعه 891.599.73 درهم إلا أنها ظلت تؤدي نفقات إضافية في خرق تام للقانون.

ومن الملاحظات الواردة كذلك في تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال تفحص النفقات المتعلقة بالصيانة الإعتيادية لشبكة الهاتف والكهرباء والماء المدرجة بالتنزيل المالي رقم 25/ 10.30.20 بالجزء الأول من الميزانية، فقد تبين أن الجماعة قامت بأداء حوالة   بتاريخ 07 دجنبر 2017 موضوع سند الطلب  رقم 09/2017 بتاريخ 17 نونبر  مبلغه 9.732.00 درهم، حيث بالرجوع لموضوع سند الطلب يتضح أنه يتعلق بشراء العتاد التقني المدرج بالتنزيل المالي من الميزانية بالجزء الثاني تحت رقم 13/10.12.10 والذي خصص له من الإعتمادات بميزانية الجماعة مبلغ 6.000.00 درهم ، وعليه فالجماعة قامت بخطأ في التنزيل، وتم تجاوز الإعتمادات المتعلقة بمصاريف شراء العتاد التقني؛ ولوحظ أيضا  خلال تفحص حسابات تسيير الجماعة أن مصاريف الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات المدرجة بالتنزيل المالي موضوع الحوالة رقم 313 المؤرخة في 13 دجنبر 2018 قد تم أداؤها من طرف المحاسب العمومي بمبلغ 1.000.00 درهم، لكن دون تسجيلها في حساب التسيير برسم السنة المالية 2018؛ كما تبين قيام الجماعة بإدراج مصاريف بتنزيل مالي مكرر مرتين تحت رقم 4.10.12.12.11  بمبلغين هما 494.000.00 درهم و 4148.214 درهم، ومن خلال الوثائق المحاسبية تبين غياب الوثائق المثبتة للمبلغ الوارد بحساب التسيير والذي يبلغ 148.214.00 درهم  والمخصص لشراء سيارة للمصلحة والغريب هو غياب هذه السيارة بحظيرة السيارات التابعة للجماعة موضوع التنزيل المالي؛ كما عرفت الجماعة تأخرا في أداء مساهماتها في مشروع التطهير السائل بقصر تازموريت موضوع اتفاقية موقعة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تحت رقم 2010 / 005AFG  DR7 المصادق عليها بتاريخ 22 نونبر 2010، والتي قدرت  التكلفة المالية الإجمالية للمشروع ب 3.189.504.00 درهم، وحددت مساهمة الجماعة ب 931.584.00 درهم إلا أن الجماعة  وبتاريخ  09 دجنبر 2020 قد قامت بأداء حصتها غير مكتملة بمبلغ 713.239.41 درهم  بعد مرور 10 سنوات على توقيع الإتفاقية وهو إخلال واضح للجماعة بالتزاماتها اتجاه الشركاء وله آثاره المستقبلية الوخيمة؛ ولم يقتصر إخلال الجماعة بهذه الإلتزامات اتجاه الشركاء بل تعداه الى عدم الإلتزام بتنفيذ المشاريع المدرجة بالبرامج التوقعية ،بل أحجمت كذلك عن تعبئة المصالح التقنية من أجل تنفيذها، إذ يلاحظ على أنه من بين 13 مشروع مبرمج برسم سنة 2018 لم تنجز الجماعة سوى مشروعين اثنين، أما 11 مشروع الباقي فلم يتم إنجازها رغم الخصاص الذي يعيشه الجماعة على مستوى المرافق والمشاريع الإجتماعية الضرورية للمواطنين، كمشروع بناء دار متعددة التخصصات وتجهيزها بقصرموشقلال وبني فوس، المرافق الصحية لمدارس كبا، تازموريت، سرغين ومولاي امحمد، وبناء مركز التربية والتكوين بقصر تسكدلت…؛ وقد كان تصريح رئيس الجماعة برسم الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 نونبر 2018 أبلغ تعبير على حالة العبث والإستهتار، وإحتقار للعمل التمثيلي، حيث اعتبر رئيس الجماعة أن البرنامج التوقعي للجماعة هو للإستئناس فقط؟

تحكم نفس المنطق المستهتر بمصالح الساكنة في طرق صرف الجماعة للمبالغ المستحقة لأصحاب الصفقات في الآجال المحددة في أمد أقصاه 60 يوم ابتداءا من معاينة الخدمة المنجزة، وأي تأخير ستترتب عنه فوائد عن التأخير لفائدة صاحب الطلبية العمومية  إذا نسب هذا التأخير للإدارة، وهو ما مارسته جماعة الخنك في شخص الآمر بالصرف، فمن خلال مراجعة ملفات الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة يتبين عدم احترام آجال إصدار الأوامر بالصرف لتسديد المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات المتعاقد معها ،حيث بلغ مجموع أيام التأخير الخاصة بأربعة صفقات ما مجموعه 394 يوم كلفت الجماعة مبلغ قدره 3169.73 درهم كفوائد تأخير، ينضاف إلى هذا إختلالات في تحديد الأثمنة التقديرية للصفقات العمومية من نفس النوع، فالبرجوع للأثمنة التقديرية المتعلقة ببناء أسوار المقابر لعدة قصور ومقارنتها يتضح جليا الاختلالات الواضحة والمبالغ فيها  في وضع الأثمنة التقديرية مما يخل بشروط المنافسة على الصفقة، وكخير مثال الصفقة رقم 04/2019 والثمن التقديري المفترض لهذه الصفقة  مع الأخذ بعين الإعتبار الكميات المنجزة وإعتمادا على الأثمنة التقديرية للصفقات رقم 07/2019 و الصفقة رقم 02/2016، حيث بلغ الفارق في  ثمن إبرام الصفقة رقم 04/2019 مقارنة مع الصفقة  رقم 07/2019 ما مجموعه 74791.8 درهم في حين بلغ هذا الفارق مقارنة بالصفقة رقم 02/2016 ما مجموعه 206601,8 درهم مما يوضح جليا الفوارق الشاسعة بين الأثمنة المؤداة والثمن المفروض أداؤه، وبالتالي فثمن إنجاز الأشغال المفترض للصفقة  رقم 04/2019 باعتماد أثمنة الصفقة رقم 02/2016 يحدد في مبلغ 209761.16 درهم أي بفارق قدره  174274.64 درهم، أما بمقارنة ثمن إنجاز الأشغال المفترضة للصفقة رقم 04/2019 باعتماد أثمنة الصفقة  رقم 07/2019 فإن الفارق يحدد في مبلغ 109164.54 درهم.

شكل التخبط واللاقانون والعشوائية  وسوء التسيير سمة بارزة لتدبير المجلس الجماعي لشؤون الجماعة طيلة ولايته مما سبب في تعثر العديد من المشاريع المهمة للجماعة وساكنتها كما هو الشأن لمشروع بناء دار الطالبة بجماعة الخنك والذي عرف تعثرا كبيرا، فمنذ 2013 الى حدود الساعة فإن الأشغال لم يتم استكمالها من طرف الشركة المكلفة بالإنجاز، ورغم فسخ الجماعة للصفقة سنة 2018 وآدائها للأشغال المنجزة من أجل تسوية وضعيتها مع شركة SPAINECO  وفرض غرامات التأخير إلا أن الجماعة لم تقم بخصم الإقتطاع الضامن إلى حدود يناير 2022.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى