علمت “الجهة8” من مصدر متضرر، أن أحد المراسلين بالجهة، والذي يدعي إدارته الجهوية لموقع إخباري وطني، قام بعمليات نصب على مجموعة من الشباب، الذين أوهمهم بتوفير بطاقة الصحافة لهم، والحال أنه وفر لهم شهادات اعتماد من مواقع وطنية مغمورة، وفقط لا تخول لهم أي امتياز ولا تسهل لهم أية مهمة صحفية.
و قالت إحدى المشتكيات، أن المعني بالأمر طالبها بمبلغ 2.000.00 درهم و هو ما استجابت لهو سلمتها له، مقابل الحصول على بطاقة تبرز صفتها لدى الهيئات و المؤسسات، وتسهل لها الولوج الى المعلومة، و تمكنها من نشر وبث انتاجاتها، إلا أنها علمت فيما بعد أن إدارة نشر الجريدة التي سلمتها شهادة الاعتماد، لا تطلب مقابلا ماديا من الراغبين في الحصول عليها، بل تعتمد على رغبة المعني بالامر و بمدى تمكنه من تطوير انتاجات الجريدة.
و تواصلت المعنية بالأمر مع مدير نشر الجريدة، ليخبرها أن الشهادة تقدم بدون مقابل، ويتضح لها أنها تعرضت لعملية نصب من طرف “مدير جهوية لجريدة وطنية بدرعة تافيلالت” والذي يشغل حاليا مراسل لإحدى المواقع البارزة وطنيا، بشهادة اعتماد فقط، وليس ببطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، حيث طالبته باسترداد المبلغ الذي سلمته إياه في البداية، ليوجهها الى النيابة العامة من اجل متابعته ان توفر لها دليل على عملية النصب هذه.
وتناسل المراسلون الصحفيون بكامل ربوع جهة درعة تافيلالت، و بشكل خاص بالرشيدية، حيث أصبح الجميع يحمل شهادة اعتماد من موقع ما، و يصف نفسه بالصحفي، بل ويحمل بادجات تبرز بالبنط العريض كلمة “صحافة” و تستخدم رموز المملكة و شعارها، حيث أصبح حاملها يعرض المسؤولين والمؤسسات والهيئات للتهديد والابتزاز و يمارس بها الاسترزاق في شموليته، إذ أصبح لزاما على النيابة العامة بالرشيدية التدخل من أجل وقف نزيف هذه المهنة، الذي لم يكتب لها أن تتهيكل في هذه الجهة بعد.
و تعتبر الاعتمادات الصحفية، وثائق لاسند قانوني لها، ولا حماية لأصحابها، ولا اعتراف لصفتهم كمراسلين صحفيين داخل ربوع المملكة ان كانوا مجنسين بالجنسية المغربية، فيما تعد البطاقة المهنية للصحافة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي يمكن بها إبراز صفة “صحفي”.
