استند وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في قراره القاضي بالتعليق الفوري لنشاط المصحة المسماة تافيلالت بالرشيدية، الصادر يوم 15 أبريل 2022، على الاعذار الموجه إلى المدير الطبي للصحة المذكورة بتاريه 24 يوليوز 2020لإنهاء داخل أجل 30 يوما، الاختلالات والمخالفات المعاينة بالمصحة استنادا لمحضر زيارة التفتيش المجراة للمصحة بتاريخ 17 يناير 2020،من لدن المفتشية العامة للوزارة بحضور ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بجهة درعة تافيلالت.
كما بنى السيد الوزير قرار التعليق، على محضر زيارة التفتيش المجراة للمصحة بتاريخ 15 دجنبر 2021 من لدن المفتشية العامة للوزارة بخضور ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بجهة درعة تافيلالت، للتأكد من مدى امتثال المدير الطبي للإعذار وقيامه بإنهاء الخروقات والمخالفات المسجلة، حيث تجلى له عبر محضر زيارة التفتيش المجراة بتاريخ 15 دجنبر 2021، استنكاف المصحة عن الامتثال للإعذار الموجه إليها، والذي كان من المفروض الاستجابة له داخل أجل 30 يوما، من تاريخ التوصل به،
و اعتبر الوزير في مقرره، أن المصحة تستمر في العديد من الاختلالات الخطيرة التي تمس بالمعايير التقنية الواجب توفرها بالمصحة و تشكل خطرا يهدد الصحة العمومية وسلامة المرضى والعاملين في حالة استمرار أي نشاط داخل المصحة.
و تضمنت المادة الأولى من المقرر، التعليق الفوري لنشاط المصحة المسماة تافيلالت، الكائنة بمدينة الرشيدية طريق مكناس، تجزئة بوتلامين، إلى غاية قيام المدير الطبي للمصحة بإصلاح الاختلالات الخطيرة المعاينة من لدن لجنة التفتيش، فيما تضمنت المادة الثانية أنه يتعين على المدير الطبي للمصحة، فور قيامه باصلاح الاختلالات المشار إليها في المادة الأولى، تقديم طلب رفع تعليق نشاط المصحة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما المادة الثالثة قالت أنه يتم رفع تعليق نشاط المصحة بناء على زيارة تفتيش للمصحة تثبت قيام المدير الطبي بالاصلاحات المطلوبة.
و وجه الوزير، هذا القرار، إلى كل من السيد عامل إقليم الرشيدية من أجل ضمان تنفيذ مضامينه، و إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بجهة درعة تافيلالت وإلى المدير الطبي للمصحة، قصد التنفيذ الفوري لهذا المقرر.
