قررت النيابة العامة بالرشيدية، أمس الاثنين، وضع المستشار بمجلس جماعة الرشيدية، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، رهن تدابير المراقبة القضائية على خلفية تهمة “التحريض على السرقة و شراء المسروق”، فيما أمر قاضي التحقيق بإحالة الأشخاص الموقوفين من قبل السجن المحلي بالرشيدية .
وقالت مصادر الجريدة، أن المتهمين يتابعون بجرائم السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية، حيث جاء اعتقال العضو المذكور، بناء على اتهام ابرز تورطه، في عملية التحريض على السرقة وشراء المسروق، حيث أدلى أحد المتهمين باسم المعني و بتفاصيل عن علاقته بعمليات السرقة التي طالت عددا من الضيعات الفلاحية، مشيرا أنه يملك شركة تنشط في مجال الصفقات العمومية المرتبطة بمجال التجهيز الفلاحي للضيعات و السقي .
و سيكون على المستشار المعني، التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق، و عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، و كذا عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور، بالإضافة إلى الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي، وحسب ما ينص عليه القانون.
واعتقلت عناصر الدرك الملكي بالرشيدية، صباح أول أمس الأحد مستشار بجماعة الرشيدية والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحريض على السرقة وشراء مواد مسروقة، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة صباح أمس الاثنين.
و حسب مصادر مقربة من المعني بالامر، فإن النيابة العامة المختصة قد تعاملت معه بكل احترام و تجرد و حيادية، بما يضمن حقوقه بدءً بقرينة البراءة وصولا الى البحث في ظروف و ملابسات الجريمة دون أي اعتبار خارجي، يربط انتماءاته بواقعة الجريمة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالرشيدية، تحت اشراف قائد المركز بالنيابة و قائد السرية، قد أوقفت شخصا بعد أن لاذ بالفرار على متن سيارة نفعية متوجها نحو مدينة كلميمة، متلبسا بحيازة المسروق بصندوق سيارته، بعد ان اعتقلت في وقت سابق أشخاص آخرين يمتهنون نوع السرقة نفسها .
