مجلس جهة درعة تافيلالت يفشل في إحداث شركة التنمية الجهوية السياحية .. و يُغضب وزيرة السياحة و شركاء آخرين

أفادت معطيات موثوقة، بقيام رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت بتوجيه رسالة إلى وزيرة السياحة، يطلب فيها تعديل الاتفاقية المتعلقة بتنمية قطاع السياحة على مستوى جهة درعة تافيلالت، المؤشر عليها من طرف وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت بسبب فشل المجلس في إخراج مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية السياحية

و كان من المبرمج أن تُعهد صفة صاحب المشروع المنتدب، التي تعوض مجلس الجهة، إلى شركة التنمية الجهوية السياحية، التي تمت المصادقة على مقرر إحداثها في الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2021 و كذا المصادقة على قانونها الأساسي في الدورة العادية لشهر مارس 2022 و تم تكليف المدير العام للمصالح للجهة في الولاية السابقة و المكلف بمهمة في الولاية الانتدابية الحالية، بعملية مقارنة التجارب الجهوية بباقي جهات المملكة و إعداد مخطط و رؤية لعمل الشركة خصوصا في تنزيل الاتفاقية التي تقدر قيمتها بأزيد من 1,3 مليار درهم.

و حسب المعطيات نفسها، فإن الاتفاقية تنص على أن يعهد تنفيذ حوالي 12 مشروعا، بكل من أقاليم الرشيدية و تنغير و زاكورة و ورزازات، إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، بقيمة مالية تتجاوز 330  مليون درهم، طيلة سنوات 2022 و 2027 .

و علمت الجريدة من مصادر جد موثوقة، أن رئيس مجلس الجهة، اهرو أبرو، وجه مؤخرا رسالة إلى وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، يطلب فيها الغاء و تعديل عدد من مكونات الاتفاقية، و ذلك دون الرجوع إلى أعضاء المجلس لطلب رأيهم في الموضوع أو طرح الأمر في جدول أعمال للمصادقة عليه في دورة عمومية، قبل اتخاذ القرار، حيث تنص المادة 101 من القانون التنظيمي للجهات ” يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس و مقرراته، و يتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك…”، أي أن القانون و منطوق المقرر خصه بالتنفيذ فقط وليس تعديل المقررات و المداولات.

المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، تفيد بقرار الرئيس في تحييد صاحب المشروع المنتدب “شركة التنمية الجهوية السياحية” من صفحات الاتفاقية، و كذا الشركة المغربية للهندسة السياحية، مع إدخال الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت شريكا أساسيا يسهر على تنفيذ جميع مكونات الاتفاقية و التنسيق مع الشركاء، و هي رغبة الرئيس التي واجهتها وزيرة السياحة بالغضب، و برزت حدته حين أعادت في جوابها، حسب مصادر الجريدة، الاشارة إلى التماس الوزارة من المجلس حث الشركاء على تحويل المساهمات المادية الى الحساب البنكي الخاص بتنفيذ البرنامج، منبهة المجلس بلغة شديدة اللهجة إلى أن أي تغيير في الاتفاقية قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذها.

المصادر نفسها، أكدت أن اهرو أبرو، حاول اقناع أعضاء المكتب المسير لمجلس الجهة، خلال اجتماع المكتب لإعداد جدول أعمال دورة مارس 2024، بإدراج نقطة تعديل الاتفاقية، إلا أن السلطات المختصة كان لها رأي آخر، ولم تقبل بهذه النقطة، ليتم الابقاء على الصيغة الأصلية للاتفاقية، فيما نقلت المصادر نفسها، أن رئيس المجلس الجهوي وجد نفسه محرجا أمام وزيرة السياحة في لقاء نظم مؤخرا بمدينة الرباط، و تم التطرق الى موضوع الاتفاقية في حديث هامشي، إلا أن الوزيرة اقترحت تدخل الوزير لفتيت للحسم في الأمر، وهو ما رجحت مصادرنا أنه قد جرى بالفعل، بعدما تشبث اهرو أن كل ما أقدم عليه تدعمه “الداخلية” .

و تشمل الاتفاقية تنفيذ برنامج تنمية سياحة الجبال و الواحات بجهة درعة تافيلالت، و كذا خلق آلية لدعم المقاولة السياحية و تقديم الدعم المالي لتسريع وتيرة تطوير المآوي السياحية البديلة و الأصيلة بالعالم القروي على مستوى جهة درعة تافيلالت، موزع على ثمانية محاور تتعلق أساسا بخلق مدرات سياحية موضوعاتية بالأقاليم الأقاليم الخمس للجهة، و تأهيل سياحة الضيعات و مدارات ثمر المجهول بالواحات و تطوير التنشيط و الترفيه السياحي من خلال تطوير الأنشطة الرياضية و خلق مراكز للترفيه و تهيئة و إعادة تأهيل المواقع و البنيات التحتية السياحية و خلق طاقة إيواء أصيلة من خلال إعادة تأهيل القصور و القصبات، بالإضافة إلى خلق أنشطة سياحية مدرة للدخل في محيط القصور و القصبات و تثمين و إعادة تأهيل الإيواء السياحي، فضلا عن تعزيز آليات التواصل و الارشاد السياحي.

و حسب معطيات إضافية أدلت بها مصادرنا، فإن مشاكل تقنية و موضوعاتية اعترضت عملية إحداث شركة التنمية الجهوية السياحية، سببها عدم ايلاء المجلس أهمية كافية للمشروع و مواردا بشرية كفؤة قادرة على الاضطلاع بإحداث و إقامة و تشغيل الشركة، اعتمادا على خصوصية الجهة و خصوصية التطور الموضوعاتي الذي تشهده في مجال السياحة في علاقتها بالمحيط الجهوي و الدولي .

و يتساءل الرأي العام المحلي و الجهوي، حول الغاية من إقحام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في تنفيذ مشاريع بميزانيات “مرعبة”، بالرغم من عدم التقائية اختصاصاتها مع هذه المشاريع، و كذا اسناد لها اختصاصات تتعلق بالجماعات الترابية أو القطاع الخاص.

و حاولت جريدة “الجهة الثامنة” الحصول على جواب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، حول الموضوع، حيث وضعت طلبا مكتوبا بمكتب الضبط منذ تاريخ 8 فبراير 2024، مقابل اشعار بالتسلم، و لم تتلق ردا إلى حدود اليوم 20 فبراير 2024.