توصل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، مؤخرا، بشكاية مباشرة، تتهم كل من رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت و المدير العام للمصالح و رئيس لجنة فتح الأظرفة، بالتزوير في محرر رسمي ذو أثر مادي، واستعماله.
و يتعلق الأمر بشكاية، تعرض فيها حيثيات تزوير محرر رسمي حول صفقة التواصل و الاشهار ونشر أنشطة المجلس، التي كان هذا الأخير قد أعلن التباري حولها، بعد دورة يوليوز الأخيرة.
و حسب الشكاية، فإن الأمر يتعلق بإصدار المجلس لوثيقتين رسميتين، تتضمنان تزويرا واضحا في معطياتهما، وقعهما كل من المدير العام للمصالح و رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بينما يعتبر رئيس لجنة فتح الأظرفة، طرفا أصليا في الواقعة.
و من المرتقب، أن تأمر النيابة العامة بالرشيدية، بإجراء البحث التمهيدي قصد تعميق البحث بشأن الوقائع الواردة في الشكاية.
وفي موضوع مرتبط، كان مجلس الجهة، قد وضع محضر فتح الأظرفة في منصة بوابة الصفقات العمومية، تتضمن خطأً ماديا حول موضوع الصفقة وماهيتها، حيث اعتمد على نموذج محضر فتح اظرفة سابق، و ترك نفس الصفقة السابقة، بينما وقائع المحضر تتحدث عن صفقة التواصل، إلا أنه جرى سحبه وتغييره بمحضر آخر يتضمن موضوع الصفقة الصحيح، بعد أيام من نشره، بعد تدوينات ساخرة تفيد بانعدام كفاءة المدير العام للمصالح بالجهة.
