دورة الجهة : المنسق الجهوي للأحرار يكيل اتهامات لأحد أعضاء الجهة..نائب الرئيس يغيب عن دورة المجلس للمرة الثالثة..وأعضاء مستاؤون

عرفت الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت، المنعقدة الاثنين الماضي، عدد من السجلات والصراعات بين الاعضاء والرئيس، و التي خرجت الى العلن، بخلاف الدورات السابقة.

شباعتو يكيل اتهامات لغريمه السياسي في ميدلت داخل دورة المجلس

اتهم سعيد شباعتو، الوزير السابق، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو الجهة، أحد أعضاء مجلس الجهة المنتمين إلى إقليم ميدلت، بالتدخل لفائدة أحد الأشخاص من أجل التوظيف في الاستقبال، في إطار إحدى المشاريع التي تمولها الجهة بإقليم ميدلت ويشرف عليها المجلس الإقليمي.

وكال شباعتو، عدد من الاتهامات لغريمه في حزب الاستقلال وزميله في مجلس الجهة، حتى ارتفعت الاصوات بينهما، وعجز الرئيس عن ارجاع النظام الى المجلس، في الوقت الذي انطلقت تدخلات متزامنة من طرف أعضاء الجهة المنتمين الى اقليم ميدلت، رافضين ما صرح به منسق الأحرار، الحزب الأغلبي بالمجلس.

وطلب شباعتو تسجيل تصريحاته واتهاماته في محضر الدورة، بينما طالب العضو المتهم و رئيس المجلس الاقليمي لميدلت سابقا، باثبات الادعاءات الملقاة من طرف شباعتو، أو متابعته من أجل ادعاءات زائفة، لأن الأمر يتعلق بتجاوز لصلاحيات أعضاء مجلس الجهة واستغلال مشروع يموله هذا الأخير لصالح الغير وتحقيق منافع شخصية.

الدريسي نائب الرئيس يغيب للمرة الثالثة عن دورة مجلس الجهة 

و من جهة أخرى، غاب للمرة الثالثة، نائب رئيس الجهة، عبد الرحمان الدريسي، عن الدورات العمومية التي يعقدها مجلس جهة درعة تافيلالت، دون أن يكون لذلك عذر مقبول، فيما تشير مصادر مقربة منه، إلى أنه وجود تعليمات بالمنع من حضور الدورات، بعد ادلاءه بتصريحات كاذبة داخل قبة البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالمستشارين، تفيد باقتراض مجلس جهة درعة تافيلالت 100 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لاستكمال مشاريع طرقية بالجهة تدخل ضمن المشروع الملكي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، الذي تعاقدت فيه مع الحكومة.

تدخل الدريسي داخل البرلمان، لم يعجب عدد من الفاعلين السياسيين، الذين يوجهون قرارات المجلس ويفتون في أمر تدبير الرئيس لشؤون الجهة، حيث قال أن “تلك الأموال الضخمة التي اقترضتها الجهة كان يمكن أن توجه لأمور أخرى لو تم الوفاء بالتعاقدات التي أبرمتها الحكومة مع الجهة، متحدثا عن هدر للمال العام في إنجاز العديد من المشاريع الطرقية القروية و التي تبلغ 22 ألف كلمتر ، حيث خاطب الوزير بالقول : “هذه الطرق إذا لم تخضع للصيانة فإنها ستضيع و هو ما يعتبر هدرا للمال العام و هذا خطير و لا يمكن تغطية الشمس بالغربال”.

الطريق السيار ميدلت-خنيفرة و مدير التجهيز يدلي بمعطيات غير واقعية و أعضاء مستاؤون 

عبر عدد من الأعضاء عن استياءهم من الوتيرة التي يجري بها تنفيذ مشاريع طرقية بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل، والتي تم عرضها خلال عرض ألقاه المدير الجهوي للوزارة، وهي المشاريع التي لاحظ الاعضاء وجود معطيات غير محينة بخصوصها، وتتعلق باقليمي ميدلت على وجه التحديد و ورزازات، حيث صرح فخر الدين ادريس، أن تدخلاتهم داخل المجلس يتم تجاهلها و لايتم الأخذ بها”، حتى أن المدير ردد في غير ما مناسبة، أن برنامج التنمية الجهوي ما يزال في طور التوقيع والمصادقة من وزارة الداخلية.

مجلس الجهة اعترف عبر رئيسه، أن وزارة التجهيز والنقل لم تتوصل بعد الاعتمادات المالية المرصودة من طرف مجلس الجهة والتي تمت المصادقة عليها منذ مدة طويلة، ما يوحي بإفلاس صندوق الجهة بشكل كامل.

و من جهة أخرى، في موضوع الطريق السيار الذي سيربط بين زايدة و خنيفرة، والذي تم الاعلان عنه خلال الدورة السابقة لمجلس الجهة، من طرف رئيس مجلس الجهة، وهو مزهو بشكل لايصدق، كأنه أنجز انجازا عظيما، كشف راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، عن اكتشاف حقل جبس في المسار المقترح للطريق السيار الرابط بإقليم خنيفرة، ما حال دون استمرار إجراءات بدء المشروع في الوقت الراهن، موضحا أن وزير التجهيز أكد له في المقابل أن توسيع طرق الإقليم هي أولوية مستعجلة الآن.

وأضاف المسؤول الحزبي أنه ناقش ملف الطريق السيار مع وزير التجهيز، والذي أكد له أن الدراسات المنجزة أظهرت وجود منجم جبس لا يمكن المساس به لأنه يشكل مصدر ثروة، مشيرا إلى أن هذا العائق يستوجب مراجعة المسار المقترح أو إيجاد بدائل تقنية قبل الشروع في الأشغال.

وفي سياق حديثه عن الاتفاقيات التنموية، انتقد الطالبي العلمي ممارسات سابقة تمثلت في توقيع اتفاقيات دون رصد اعتمادات مالية، قائلا: “هناك من كان يوقع اتفاقيات فوق مقدمة سيارته دون توفير إمكانيات، ما يجعل المجالس المنتخبة الحالية عاجزة عن تنفيذها”، مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل على إرفاق كل اتفاقية بميزانية مضمونة.

وتابع قوله: “عشت هذه التجربة حينما كنت وزيرا للرياضة، حيث وجدت 1700 اتفاقية فوق مكتبي، ولما درست ميزانياتها تفاجأت بأنها تتطلب 7 مليار درهم، ثم وضعها في “الكوفر” لأنني لا أملك أموالها” وفق تعبيره.