تفاجأت مواطنة بجماعة الريش التابعة ترابيًا لإقليم ميدلت، من تسريب وثائق شخصية كانت قد أودعتها بمقر الجماعة بشكل قانوني، حيث جرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك خطير للقانون ومبادئ حماية المعطيات الشخصية.
المواطنة المتضررة، فاطمة بوعام، عبّرت عن صدمتها مما وصفته بحملة تشهير ممنهجة تتعرض لها، وذلك من خلال بيان تنديدي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك.
وأكدت أنها تواجه مضايقات متكررة من طرف أشخاص عمدوا إلى الإساءة لسمعتها وكرامتها، ووصفها بأبشع النعوت، بل والأخطر من ذلك، قاموا بنشر وثائق إدارية رسمية تعود لملف طلب رخصة لبناء سور وقائي كانت قد أودعته بمكتب التعمير التابع للجماعة.
وأوضحت بوعام أن هذه الوثائق تُعتبر ملكًا للإدارة، ولا يجوز لأي طرف خارج الإطار الإداري القانوني الاطلاع عليها أو تداولها، معتبرة أن تسريبها يُعد خيانة للأمانة من الجهة التي قامت بذلك، وتشويهًا مقصودًا من الأطراف التي تعمدت نشرها على مواقع التواصل، في محاولة يائسة للمساس بكرامتها أمام الرأي العام المحلي والوطني.
وفي بيانها، نددت بشدة بهذا السلوك الذي وصفته بغير الأخلاقي، مؤكدة أنها ستسلك جميع المساطر القانونية لمتابعة كل من ساهم في هذا الفعل، سواء تعلق الأمر بمسؤول إداري أخل بواجبه، أو بأشخاص استغلوا هذه الوثائق لتشويه صورتها.
كما وجهت رسالة واضحة للرأي العام، شددت فيها على أن مثل هذه الممارسات الرخيصة لن تثنيها عن ممارسة حقها المشروع في الاستفادة من الخدمات الإدارية، ولن تدفعها للتراجع أمام ما أسمته بـ”البلطجة الإلكترونية”.
في السياق ذاته، كتب أحد المتضامنين تدوينة مؤثرة تحت عنوان “دير النية وبات مع الحية”، أشار فيها إلى أن ما تتعرض له فاطمة بوعام هو نتاج حملة يائسة من بعض الأطراف التي ظنّت أن تشويه السمعة هو السبيل لإسكات صوتها الحر، غير أن محاولاتهم ارتدت عليهم، وأساؤوا لأنفسهم بدلًا من أن ينجحوا في النيل منها.
وأكد صاحب التدوينة أن من حاولوا الطعن في شرف فاطمة وجدوا أنفسهم في مأزق قانوني وأخلاقي، لأنهم تجاوزوا كل الخطوط الحمراء بنشرهم لمعطيات شخصية محمية بالقانون. وأضاف أن فاطمة بوعام، رغم كل الاتهامات والافتراءات، ظلت ثابتة على مبادئها، ولم تنجر إلى الرد بالمثل، بل واجهت الهجمة بالحجة والقانون، متمسكة بإيمانها بأن الحق لا يُهزم، وأن الله يعلم السرائر ويجازي كل نفس بما كسبت.
الواقعة أثارت تساؤلات كبرى حول مستوى حماية الوثائق الشخصية داخل الإدارات العمومية، ومدى التزام الموظفين بمبدأ السرية المهنية.
كما جددت النقاش حول فعالية القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، خاصة في ظل سهولة تسريب وتداول بيانات المواطنين دون حسيب أو رقيب.
