في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، تحتضن مدينة الرشيدية ندوة فكرية وقانونية كبرى حول موضوع: “أية ملاءمة للتشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة؟”، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بالفضاء المتعدد الوظائف للمرأة بالرشيدية.
وتأتي هذه الندوة بتنظيم مشترك بين المديرية الجهوية للتعاون الوطني بدرعة تافيلالت، ومحكمة الاستئناف بالرشيدية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي والدفع بالنقاش العمومي حول القوانين المنظمة لحقوق النساء، ومدى استجابتها لمبادئ المساواة المنصوص عليها دستورياً ودولياً.
ومن المتوقع أن تعرف الندوة حضور قضاة، وأطر حقوقية، وممثلين عن القطاعات الحكومية، إضافة إلى فاعلين في المجتمع المدني، لمقاربة الإشكالات التشريعية المرتبطة بحقوق المرأة، واستعراض التحديات التي لا تزال قائمة في مجال حماية النساء من العنف والتمييز، وكذا تقديم مقترحات عملية لتعزيز تطبيق مبادئ المناصفة والمساواة في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة.
كما ستتضمن الندوة مداخلات قانونية وحقوقية تسلط الضوء على التطورات المستجدة في التشريعات الوطنية، والدور الذي تضطلع به المؤسسات الرسمية في تنزيل الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة تلك المتعلقة بالحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتكريس المساواة بين الجنسين.
وتشكل هذه المبادرة محطة جديدة في المسار التوعوي والتحسيسي الذي تراهن عليه الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم الجهود المبذولة للنهوض بوضعية النساء والفتيات على مستوى جهة درعة تافيلالت وباقي جهات المملكة.
