عاشت إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت، مؤخرا، على وقع فضيحة مدوية، بعد توصل جريدة الجهة الثامنة بوثائق ومعطيات صادمة تفيد بقيام رئيس مصلحة الموارد البشرية والتكوين، بتسريب وثائق إدارية ومعطيات شخصية ومهنية تخص الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم في آخر مباراة نظمها المجلس، منتصف السنة المنصرمة، في سلوك خطير يرقى إلى انتهاك صريح للسر المهني وخرق مباشر للقوانين المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية، وتمكين غرباء عن الإدارة من الاطلاع عليها.
الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ كاملة منها، تكشف عبثا ممنهجا بمساطر تدبير الموارد البشرية بعد المباراة، حيث يتضح بالملموس أن عددا من الموظفين لم يتم تعيينهم وفق التخصصات التي اجتازوا المباراة من أجلها، ولا حسب التخصصات المعلن عنها رسميا، بل جرى تثبيت بعض الموظفين في نفس المصالح والمهام التي كانوا يشغلونها قبل التوظيف النظامي، في ضرب فاضح لمبدأ تلبية حاجيات الإدارة من الموارد البشرية والتخصصات، وتحويل المباراة العمومية إلى مجرد واجهة شكلية لإضفاء الشرعية على وضعيات غير قانونية.
وفي المقابل، تقول مصادر الجريدة، تم إلحاق ما لا يقل عن موظفين اثنين، بمصالح لا تمت بصلة لتخصصاتهم الأكاديمية والمهنية، في مشهد ينسف كل شعارات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
و أكدت مصادر الجريدة، أن التسريب الأخير ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الاختلالات، واستغلال الموظفين كأدوات في صراعات داخلية، بهدف التغطية على الخروقات التي شابت تنظيم المباراة ومسارها.
وكانت جريدة الجهة الثامنة قد واكبت هذا الملف منذ بدايته، وكشفت للرأي العام تفاصيل دقيقة حول ما وصفته باختلالات خطيرة متعلقة بسير المباراة، ورفعت في حينه تحديا صريحا أمام مجلس الجهة باللجوء إلى القضاء من أجل الحسم في صحة ما أوردته من وقائع من عدمها، في مواجهة ما اعتبرته سياسة صمت وتواطؤ مسؤولي وأعضاء المجلس.
وحسب مصادر الجريدة، فقد توصل اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، سابقا، من مسؤول بإدارة الجهة، بتقرير في الموضوع، يعرض جميع حيثيات عملية التسريب، و طبيعة المعطيات التي جرت اتاحتها للعموم، دون أن يتخذ أي إجراء تواصلي أو إداري يحفظ للموظفين معطياتهم و بحقهم في السرية الواجبة والمطلوبة في وحدة إدارية مثل إدارة جهة درعة تافيلالت، مستغلا جدة التحاقهم بالوظيفة العمومية.
