يعاني عدد كبير من الدواوير والقرى التابعة لإقليم ميدلت من ضعف كبير، بل وانعدام شبه كلي، في شبكة الاتصالات الهاتفية والأنترنت، في وضع بات يؤرق الساكنة المحلية ويطرح تساؤلات جدية حول مدى استفادة هذه المناطق من حقها في الولوج العادل إلى خدمات الاتصال، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية ومقومًا من مقومات العيش الكريم.
وحسب شهادات متطابقة لعدد من المواطنين، فإن ضعف التغطية يفرض عليهم البحث عن نقاط مرتفعة أو قطع مسافات طويلة من أجل إجراء مكالمة هاتفية بسيطة أو الولوج إلى شبكة الأنترنت، وهو ما يضاعف من معاناتهم اليومية، خاصة في الحالات الاستعجالية المرتبطة بالصحة أو الحوادث الطارئة، حيث يصبح الاتصال بالإسعاف أو بالمصالح المختصة أمرًا بالغ الصعوبة.
ويؤكد فاعلون محليون أن هذا الخصاص ينعكس سلبًا على تمدرس التلاميذ، خصوصًا في ظل اعتماد وسائل التعليم عن بعد والبحث الرقمي، كما يؤثر على أنشطة الفلاحين والتجار الصغار الذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على التواصل الرقمي لتسويق منتجاتهم أو تدبير معاملاتهم، ناهيك عن تعطيل ولوج الساكنة إلى عدد من الخدمات الإدارية التي أصبحت رقمية في أغلبها.
وفي السياق ذاته، ترى فعاليات مدنية أن استمرار ضعف شبكة الاتصالات يكرّس الفوارق المجالية بين العالم القروي والمراكز الحضرية، ويقوّض الجهود المبذولة في إطار برامج التنمية القروية وفك العزلة عن المناطق الجبلية، معتبرة أن البنية التحتية الرقمية لا تقل أهمية عن الطرق أو الماء الصالح للشرب أو الكهرباء.
وأمام هذا الوضع، تطالب الساكنة والهيئات المدنية الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات الإقليمية وشركات الاتصالات، بالتدخل العاجل لتقوية شبكة الاتصال وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع الدواوير والقرى المتضررة، مع اعتماد حلول تقنية ملائمة لطبيعة المجال الجبلي الذي يميز إقليم ميدلت.
ويأمل المتضررون أن يتم إدراج هذا الملف ضمن أولويات السياسات العمومية والبرامج التنموية المقبلة، بما يضمن العدالة الرقمية ويضع حدًا لمعاناة استمرت لسنوات، مؤكدين أن تحسين شبكة الاتصالات لم يعد مطلبًا ترفيًا، بل ضرورة ملحة تفرضها متطلبات الحياة اليومية والتطور الرقمي المتسارع.
