تعيش الساكنة القاطنة بدوار إنمل، التابع لجماعة النزالة بإقليم ميدلت، على وقع معاناة يومية بسبب الحالة الكارثية للطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 7100 والطريق الوطنية رقم 13، في وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير ما يُروَّج له كمشروع طُرقي، وحول مدى جدية المسؤولين في تنزيل وعود التنمية وفك العزلة عن العالم القروي.
فالطريق المعنية، التي يُفترض أن تشكل شريانًا حيويًا يربط الدوار بمحيطه ويُسهل تنقل الساكنة نحو المراكز الحضرية والمؤسسات الصحية والتعليمية، تحولت إلى مسلك شبه منعدم، تغزوه الحفر والانجرافات، ويزداد سوءًا مع كل تساقطات مطرية، ما يجعل المرور عبره مغامرة حقيقية، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل، والتلاميذ، ووسائل النقل البسيطة.
وأكدت فعاليات محلية أن هذا المشروع، الذي جرى الترويج له في مناسبات سابقة باعتباره رافعة للتنمية المحلية، لم يخرج عن كونه “طريق كذاب”، وعود أُطلقت دون أن تُترجم إلى أشغال ملموسة على أرض الواقع، معتبرة أن ما تحقق لا يرقى إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والجودة، إن لم يكن منعدمًا أصلًا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوضعية الراهنة للطريق تعمق من عزلة دوار إنمل، وتُثقل كاهل الساكنة بمعاناة إضافية، خاصة في حالات الطوارئ الصحية، حيث يصعب أو يستحيل أحيانًا ولوج سيارات الإسعاف، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالمركبات والدراجات النارية التي يعتمد عليها السكان في تنقلاتهم اليومية.
وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات الساكنة مطالبة بفتح تحقيق جدي في ظروف برمجة هذا المشروع، والميزانيات المرصودة له إن وُجدت، والجهات المشرفة على إنجازه، مع ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، انسجامًا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي دعا إليه مرارًا الخطاب الرسمي.
كما تُوجه الساكنة نداءً عاجلًا إلى عامل إقليم ميدلت، والمجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت، وكافة المتدخلين في قطاع البنية التحتية، من أجل التدخل الفوري لإصلاح هذا المقطع الطرقي وفق معايير تحترم كرامة المواطن وحقه في التنقل الآمن، عوض الاكتفاء بالحلول الترقيعية أو الوعود الموسمية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى ستظل طرق العالم القروي بإقليم ميدلت رهينة الإهمال والتأجيل؟ ومن يتحمل مسؤولية تحويل مشاريع التنمية إلى مجرد عناوين براقة لا أثر لها على أرض الواقع؟
