تشهد عدد من الفضاءات الحيوية بمدينة ورزازات، لا سيما بالمناطق القريبة من المعالم التاريخية والسياحية، تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة أشخاص يزاولون مهام “حراسة السيارات” بشكل غير قانوني، دون توفرهم على أي ترخيص أو إطار تنظيمي يسمح لهم باستغلال الملك العام لهذا الغرض.
ووفق معطيات ميدانية، فإن هذه الممارسات تتركز بشكل خاص في محيط قصبة تاوريرت، إحدى أبرز الوجهات السياحية بالمدينة، حيث يستغل بعض الأفراد الإقبال المتزايد من طرف الزوار والسياح، إلى جانب غياب تنظيم رسمي واضح لمواقف السيارات، لفرض مبالغ مالية على السائقين مقابل تأمين ركن سياراتهم، حيث تتراوح الإتاوات المفروضة بين 10 و20 درهمًا، في سلوك يندرج ضمن ما يصفه متتبعون بـ“الابتزاز المقنّع” واستغلال الفضاء العام بدون سند قانوني.
وأفاد مهنيون في القطاع السياحي بأن استمرار هذه الظاهرة قد ينعكس سلبًا على الصورة الإيجابية لورزازات كوجهة سياحية وطنية ودولية، خاصة في ظل التنافس القوي بين المدن المغربية لجذب السياح والاستثمارات المرتبطة بالقطاع. وأكدوا أن أي اختلالات مرتبطة بالاستقبال أو التنظيم الحضري قد تؤثر مباشرة على تجربة الزوار وعلى سمعة المدينة.
وفي هذا السياق، دعا عدد من الفاعلين إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة من سلطات محلية وأجهزة أمنية وجماعية، من أجل تنظيم قطاع حراسة السيارات وفق ضوابط قانونية واضحة، وتحديد أماكن مخصصة ومؤطرة لهذه الخدمة، مع محاربة كل المظاهر العشوائية التي تستغل الملك العام خارج الإطار القانوني.
كما عبّر مواطنون وزوار عن استيائهم من هذه السلوكات، مطالبين بتكثيف المراقبة الميدانية واتخاذ إجراءات عملية وحازمة لوضع حد لانتشار ما يُعرف بـ“الحراس غير المرخصين”، مع العمل على إيجاد حلول تنظيمية تضمن حقوق السائقين وتحفظ النظام العام وتمنع أي أشكال من الابتزاز أو فرض الإتاوات بشكل غير مشروع.
