علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم ميدلت توصل مؤخرا باستدعاء رسمي من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك على خلفية ملف يتعلق بتدبير المداخيل الجماعية، بناء على تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذا الاستدعاء يأتي في سياق التفاعل القضائي مع الملاحظات التي تضمنها التقرير الرقابي للمجلس الجهوي للحسابات بدرعة تافيلالت، والذي وقف عند مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير بعض الموارد المالية للجماعة المعنية، خاصة ما يتعلق بتدبير وتحصيل المداخيل المحلية.
وأضافت مصادرنا، أن الملف لا يقتصر على رئيس الجماعة فقط، بل يشمل كذلك ثلاثة موظفين يشتغلون داخل المصالح الجماعية نفسها، حيث جرى استدعاؤهم بدورهم للمثول أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد طبيعة المسؤوليات المرتبطة بهذا الملف.
وأشارت مصادر الجريدة، أن التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت رصد عددا من الملاحظات المتعلقة بطرق تدبير بعض المداخيل الجماعية وآليات تحصيلها ومسكها محاسباتيا، وهي المعطيات التي دفعت الجهات المختصة إلى إحالة الملف على القضاء المختص من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأوضحت مصادرنا، أن الاستدعاءات الموجهة إلى المعنيين بالأمر تندرج في إطار المساطر القانونية المعتمدة لدى محاكم جرائم الأموال، حيث سيتم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية قصد التحقق من طبيعة الاختلالات المسجلة، وتحديد مدى وجود مسؤوليات قانونية في تدبير المال العام.
