تقدمت سيدة بشكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، تتهم فيها شخصين بمدينة أرفود، يتعلق الأمر بكل من مولاي الحسن اسماعيلي وسفيان أو حكة، بما وصفته بأفعال تتعلق بالاحتيال واستغلال اسمها وتزوير توقيعها على وثائق مرتبطة بلائحة انتخابية، مطالبة بفتح تحقيق قضائي في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكية أفادت بأن المشتكى به الأول استغل اسمها وصفَتها كوكيلة لائحة نسائية، بعدما سبق أن وعدها بإدراجها بهذه الصفة ضمن اللائحة، وهو ما دفعها، وفق روايتها، إلى تمكينه من وثائقها القانونية المطلوبة لهذا الغرض.
وتضيف المشتكية أنها غادرت أرض الوطن بتاريخ 11 غشت 2026، متوجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، مؤكدة أن هذا التاريخ يتزامن، حسب ما ورد في شكايتها، مع اليوم الذي جرى فيه تسجيل أو المصادقة على وثائق تتضمن توقيعاً منسوبا إليها لدى جماعة أرفود.
توقيع محل شبهة
وتقول المشتكية إن توقيعها جرى وضعه على الوثائق في وقت كانت فيه خارج التراب الوطني، معتبرة أن ذلك تم في غيابها ودون حضورها الشخصي، وأنها لم تقم بالتوقيع على تلك الوثائق.
وأرفقت المشتكية، حسب ما جاء في شكايتها، وثيقة تثبت تاريخ مغادرتها لأرض الوطن، مؤكدة أن سفرها تم عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بتاريخ 11 غشت 2026، وهو المعطى الذي تطلب من خلاله إخضاع الواقعة للتحقق والمقارنة مع تاريخ الوثائق والإجراءات التي تمت باسمها.
كما تشير الشكاية إلى أن الأمر يتعلق، وفق رواية صاحبتها، بتسجيل اسمها ضمن لائحة الأعضاء المقدمة إلى الكتابة العامة بالولاية، وبإدراجها ضمن اللائحة المحلية، في حين تؤكد أنها كانت متفقة على تسجيلها ضمن اللائحة الجهوية.
مطالبة بالتحقيق والخبرة على التوقيع
وطالبت المشتكية النيابة العامة بفتح بحث قضائي في النازلة، والتحقق من ظروف تحرير الوثائق المعنية، والكشف عن هوية الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عنها، وكذا تحديد المسؤوليات المرتبطة بالعملية.
كما التمست إجراء الخبرات اللازمة على التوقيع موضوع الشكاية، والاستماع إلى جميع الأطراف والأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالوثائق والإجراءات محل البحث، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته.
