بلحسان يهاجم اختلالات توزيع الاستثمارات العمومية ويحذر من تكريس “مغرب بسرعتين”.. ويدعو إلى إنصاف درعة تافيلالت

وجه النائب البرلماني محمد عبد البار بلحسان انتقادات قوية لسياسة توزيع الاستثمارات العمومية بالمغرب، محذرا من استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة، وما قد يترتب عنها من تكريس واقع “مغرب بسرعتين”، تستأثر فيه بعض المناطق بالمشاريع الكبرى والتجهيزات الأساسية، مقابل استمرار تهميش مناطق أخرى، خاصة المجالات الجبلية والواحاتية والحدودية، وفي مقدمتها جهة درعة تافيلالت.

وخلال مداخلته باسم فريق الحركة الشعبية، في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وضع بلحسان مسألة العدالة المجالية في صلب النقاش، متسائلا عن مدى استجابة الاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وعن المعايير المعتمدة في توجيه الاستثمارات العمومية، خصوصا في المناطق التي لا تزال تعاني نقصا واضحا في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، استحضر النائب البرلماني واقع جهة درعة تافيلالت، التي لا تتوفر، بحسب ما أثاره في مداخلته، على عدد من المنشآت الاستراتيجية، من قبيل الطرق السيارة والسكك الحديدية والمستشفيات الجامعية والجامعات، معتبرا أن استمرار هذا الخصاص يطرح تساؤلات جدية حول موقع الجهة ضمن خريطة الأولويات التنموية الوطنية، ومطالبا بإعادة النظر في توزيع المشاريع والاستثمارات بما يضمن إنصاف المجالات الترابية التي ظلت خارج دينامية التنمية.

ولم تقتصر انتقادات بلحسان على الجانب المرتبط بالبنيات التحتية، بل امتدت إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث نبه إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة للحد من غلاء الأسعار، وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة.

كما توقف عند الوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاحون الصغار والكسابة، في ظل تراكم الديون وارتفاع أسعار الأعلاف والمدخلات الفلاحية، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالتسويق والتوزيع، مطالبا بمراجعة مخطط الجيل الأخضر، وإعادة تقييم نتائجه وانعكاساته على صغار المنتجين، إلى جانب تنظيم عمليات الاستيراد بما يحمي المنتوج الوطني ويضمن التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

وفي ما يتعلق بالأزمة المائية، حذر بلحسان من التداعيات المتزايدة لندرة الموارد المائية على النشاط الفلاحي واستمرارية الواحات، التي تشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية وبيئية أساسية بالجنوب الشرقي للمملكة، وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير الموارد المائية، تضمن الحق في الماء الصالح للشرب، دون إغفال حاجيات الفلاحة والأنشطة المرتبطة بها، مع الإسراع بتحديث شبكات الري والسقي، واعتماد حلول تقنية للحد من ضياع المياه وتحسين مردودية استعمالها.

أما في القطاع الصحي، فقد اعتبر النائب البرلماني أن الرفع من الميزانية المخصصة للصحة إلى 45.4 مليار درهم لا ينبغي أن يظل مجرد مؤشر مالي، ما لم ينعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات الصحية وتقليص الفوارق في الولوج إلى العلاج بين المدن الكبرى والمناطق البعيدة، وانتقد في هذا الإطار استمرار الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الإقليمية، التي أصبحت، وفق تعبيره، مجرد محطات عبور للمرضى في اتجاه المراكز الاستشفائية الكبرى.

وفي هذا الصدد، دعا إلى تسريع إخراج المركب الاستشفائي الجامعي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية إلى حيز الوجود، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز العرض الصحي بالجهة، والتخفيف من معاناة المرضى وأسرهم مع التنقل لمسافات طويلة بحثا عن العلاج والتخصصات الطبية غير المتوفرة محليا.

وعلى مستوى فك العزلة، شدد بلحسان على ضرورة تدارك التأخر المسجل في إنجاز البنيات التحتية الأساسية، وتحسين الربط الطرقي والجوي لجهة درعة تافيلالت، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية والجبلية التي لا تزال تعاني صعوبات في التنقل والوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية.

كما ربط النائب البرلماني بين ضعف وسائل النقل والربط وبين محدودية الاستفادة من المؤهلات الاقتصادية والسياحية للجهة، مستحضرا نموذج مرزوكة، التي تتوفر على إمكانات سياحية مهمة وإشعاع دولي متنام، غير أن ضعف البنيات المرتبطة بالنقل والربط يظل أحد العوامل التي تحد من استثمار هذه المؤهلات بالشكل المطلوب.

وفي محور التشغيل والسكن، دعا بلحسان إلى وضع برامج أكثر استجابة لخصوصيات المجالات الترابية، من خلال تقوية آليات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحريك الاقتصاد المحلي، إلى جانب مراجعة مقاربات السكن الاجتماعي لتتلاءم مع طبيعة العالم القروي والمناطق الواحاتية والجبلية، التي تختلف حاجياتها وإكراهاتها عن المراكز الحضرية الكبرى.

كما أثار مسألة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مؤكدا أن النهوض بها لا ينبغي أن يقتصر على توفير المعدات والوسائل اللوجستيكية، بل يتعين أن ينتقل إلى مرحلة التفعيل الفعلي داخل الإدارات والمؤسسات والخدمات العمومية، بما يضمن حضورها الطبيعي في الحياة اليومية للمواطنين.

وختم بلحسان مداخلته بالتأكيد على أن نجاح السياسات العمومية لا يقاس فقط بحجم الميزانيات والاعتمادات المالية المعلنة، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في ظروف عيش المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

واعتبر أن إنصاف المجالات الجبلية والواحاتية والقروية والحدودية، وفي مقدمتها جهة درعة تافيلالت، لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل، بل يستدعي إرادة سياسية واضحة وإجراءات عملية تعيد الاعتبار للعدالة المجالية، وتضع حدا لمنطق التفاوت في توزيع الثروة والاستثمارات، حتى لا تظل التنمية امتيازاً جغرافياً تستفيد منه مناطق دون أخرى.