الرشيدية

رئيس جماعة بوذنيب ينتقم من الأطفال والشباب

تعاني  ساكنة مدينة بوذنيب  معاناة حقيقية  جراء  اغلاق المسبح البلدي و دار الشباب، التي شكلت الى عهد قريب فضاءات  للتربية و الترفيه و  المتنفسات  خاصة في فصل الصيف الحار الدي يتميز بحرارته و نخص بالذكر  الاطفال و الشباب دلك ان هده المرافق التي تتوفر عليها المدينة  و التي كلفت مبالغ هامة من الأموال العمومية  بقيت معطلة.

 ولقد بقيت دار  الشباب  بوذنيب مغلقة، حتى إن المخيم الحضري التي كانت تنظمه احدى الجمعيات المشهود لها بجديتها و الذي كان بالفعل فضاء للتربية و التعليم، لم تنجزه هده السنة بسبب غياب شروط العمل مع العون المكلف بتدبير دار الشباب، مع العلم ان دار الشباب لها مدير معين  و رفض الالتحاق في خرق سافر للقانون المنظم للوظيفة العمومية و احتقار لساكنة بوذنيب و هنا يطرح السؤال على المديرية الجهوية للشباب بدرعة تافيلالت عن السبب الدي جعلها تتواطؤ معه في عدم التحاقه بمنصبه .

و رفض رئيس جماعة بوذنيب، فتح المسبح البلدي صيف هذه السنة، رغم مطالبة المستشارين وجمعيات المجتمع المدني والساكنة الا أن الرئيس يتحدى الجميع بدعوى أن مداخيله غير قانونية، وهنا تطرح اسئلة عريضة و طويلة، هل مداخيل السوق الأسبوعي قانونية؟ هل مداخيل السوق المغطاة قانونية؟ هل مداخيل محطة سيارات الأجرة والدكاكين قانونية ……؟ ام انها ذريعة للسيد الرئيس للانتقام من أطفال وشباب بوذنيب، وحتى لا يكلف نفسه اية مشقة لفتحه في وجه العموم، علما  انه دائما يتبجح ويدعي كل ما مرة ان له الجرأة لاتخاذ كل المبادرات الصعبة لخدمة الصالح العام مهما كانت التكلفة؟ في حين ان المجلس السابق قام بفتح ابواب المسبح البلدي حيث كان يضعه رهن إشارة الشباب، متنفسا لهم، رغم الإمكانيات المحدودة.

إن هذا الوضع بمدينة بوذنيب، هو السبب الرئيسي لانتشار الجريمة والادمان على المخدرات، الا أن هذه الأمور لا تشغل بال الرئيس على اعتبار انه وأبنائه مقيمين خارج ببوذنيب، ويتمتعون بقضاء العطلة تليق بأبنائه اما أبناء “بوزبال” كما يفهمهم، فهم خارج مفكرته ولا تهمه أوضاعهم من بعيد او قريب.

لابد من الإشارة هنا، إلى أن الرئيس  المنتخب مهمته الرئيسية هي البحث عن الحلول للساكنة والمرافعة لحل المشاكل وليس اقتناء السيارات الفاخرة وأخذ التعويضات من الميزانية العامة بل المفروض عليه الاجتهاد لحل المشاكل  و المبادرة لحل المشاكل وليس التذرع  بالمشاكل و العراقيل القانونية، بهدف التملص من المسؤولية و قتل كل المقترحات الإيجابية التي لا تتوافق مع مزاجه و مصلحته الشخصية، حيث يحسب للمجلس السابق اقتناء مركبة للنفايات بدعم من المجلس الإقليمي، تتوفر على المواصفات والمعايير القانونية والبيئية، و برمج أخرى  الا ان عبقرية السيد الرئيس، تفتقت عبر إلغاء كل النقاط المبرمجة مستغلا اغلبية لا تعرف الا رفع يد الموافقة على كل كلمة ينطق بها سيادته و يمكن القول انه الرئيس يحن الى عهد نقل النفايات بالجرارات في تحد سافر للعمال وذلك بتعريض سلامتهم وصحتهم للخطر في  جهل تام للقوانين البيئية الجاري بها العمل و التي تفرض شروط معينة في المركبات الخاصة بالنفايات .

يتساءل العديد من الفعاليات ببوذنيب، حول جدوائية إنجاز عمل الجماعة، وتخصيص اعتمادات له من الميزانية، إذا كانت الجماعة لا تستطيع تشغيل المرافق الموجودة أصلا، علما ان الرئيس لا يحضر ورشات التشخيص التشاركي في احتقار لجمعيات المجتمع المدني وللساكنة وللفاعلين، كما تتساءل الفعاليات عن الكيفية التي تم بها اسناد الصفقة الى مكتب دراسات غير معروف ومغمور وماهي المساطير التنافسية الشفافة، والذي قالت أنه لا يتوفر على الكفاءات التي لها القدرة على التحليل وانجاز برنامج عمل يليق بالجماعة، محذرة من اعتماد عملية نسخ البرامج السابقة.

مقالات ذات صلة

Back to top button

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى