شوهدت سيارة رئيس مجلس جماعة بوذنيب، المنتمي لحزب الأحرار، التي اقتناها قبل أقل من أسبوع من صديقه المقاول بالرشيدية، مؤخرا بإحدى المدن المغربية، وهي تحمل ترقيم WW، محملة بأفراد من عائلته، بعد أن ظل يتنقل بها لقضاء أغراضه العائلية بين بوذنيب والرشيدية لأيام.
و حسب معطيات توفرت لدى الجريدة، فإنه يمنع على الجماعات الترابية، استخدام السيارات والمركبات التي تقتنيها من الوكالات الخاصة والمستقلة (ليس عن طريق الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك)، قبل أن تحصل على ترقيم من هذه الأخيرة و تسجلها لديها، و تركب لها لوحة أرقام نهائية و تؤمنها باسم المالك المعنوي (الجماعة الترابية)، وهي الشروط التي لم يفعلها رئيس جماعة بوذنيب ويكون في وضع غير قانوني لاستعمال سيارة الجماعة الترابية التي يرأسها، مما يستوجب من السلطات الأمنية تفعيل القانون في هذه الوضعية.
كما شوهدت السيارة مركونة أمام منزل رئيس جماعة بوذنيب الكائن بمدينة الرشيدية، مرات عديدة مباشرة بد اقتناءه لها، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات تتعلق بالحكامة في تدبير الموارد المالية للجماعة، إذ نشرت صفحة محلية، معطيات تقديرية حول قيمة استغلال الرئيس لمخصصات الوقود، و خلصت إلى أنه يستهلك أزيد من 4.000 درهم شهريا لوحده، جراء تنقله للمبيت في منزله الأسري بالرشيدية، لمدة خمسة أيام أسبوعيا، مما سيكلف أزيد من 50.000 درهم في السنة، في مصاريف تتعلق براحة الرئيس، حسب الصفحة، والتي لن تساهم في انتاج التنمية وغير منصوص عليها قانونا
وفي الوقت الذي ينادي فيه أبناء المدينة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بترشيد نفقات المجلس، على قلتها، ما يزال الرئيس المنتخب، والمنتمي لحزب رئيس الحكومة، يضع في أولوياته راحته الشخصية و يصرف أموال الجماعة على أمور ذات طبيعة تكميلية .
مصادر خاصة أسرت للجريدة، أن الرئيس عند على إعطاء أولوية لاقتناء سيارة المصلحة على حساب اقتناء شاحنة ضاغطة، بالرغم من أنهما ضمن مقرر واحد.
