علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن عامل إقليم ميدلت، عبد الوهاب فاضل، أشّر على مجموعة من الاستفسارات الكتابية التي وجهت الإثنين الماضي، إلى أعضاء جماعيين بجماعة بومية، على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها دورة أكتوبر العادية في جلستها الثانية، والتي خُصصت للمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026.
تقرير الباشا يُحرك المساءلة
وأفادت المصادر أن هذه الاستفسارات جاءت بناءً على تقرير مفصل أنجزه باشا جماعة بومية خلال الأسبوع الماضي، يوثق للتجاوزات التي شابت أشغال الدورة، من بينها تبادل السباب والشتائم، والعنف الجسدي، وتخريب ممتلكات عمومية، وعرقلة السير العادي لعمل المجلس.
ومن المنتظر أن يُمنح المعنيون مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم ردود كتابية وتوضيحات مفصلة بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.
قرارات مرتقبة بالتوقيف… والعزل القضائي وارد
وأضافت مصادر الجريدة، أن الاتجاه العام يسير نحو اتخاذ قرارات توقيف في حق المنتخبين المتورطين، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، وذلك قبل اللجوء إلى المسطرة القضائية والتقدم بطلبات عزل أمام المحكمة الإدارية، استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
مشاهد موثقة وموقف حاسم من السلطات
وأكد مصدر مسؤول أن ما وقع خلال الدورة من فوضى وعنف، بلغ درجة غير مسبوقة، حيث تم تسجيل واقعة صفع النائبة الخامسة من طرف عضو بالمجلس، وهو ما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي لفرض النظام.
واعتبر المصدر أن هذا التصعيد، الذي تم توثيقه عبر مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دفع السلطات الإقليمية إلى وضع حد لحالة الاحتقان، في ظل تصاعد حدة الخلاف بين رئيسة المجلس الجماعي، زوبيدة بن لامين، وعدد من الأعضاء.
