علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن شابًا ينحدر من جماعة آيت عياش، تعرّض لما وصفه بـ”الحيف والإهمال الإداري”، بعد أن تم حجز دراجته النارية من طرف عناصر الدرك الملكي ببومية، بدعوى عدم استكمال الوثائق القانونية الخاصة بها.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الشاب المذكور توجّه إلى مدينة بومية على متن دراجته النارية، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الدرك، الذين قاموا بحجز الدراجة وتحويلها إلى المحجز الجماعي التابع للجماعة، في انتظار تسوية وضعيتها القانونية.
وأضافت مصادرنا، أن المعني بالأمر قام فعلاً بإعداد وتسوية جميع الوثائق المطلوبة خلال يومين فقط، ليعود بعدها إلى المحجز الجماعي من أجل استرجاع دراجته، غير أنه تفاجأ بردّ صادم من الحارس الليلي للمحجز، الذي أخبره أن الدراجة “تعرّضت للسرقة بعد أن صدمها قطار”، دون أن يُقدَّم له أي توضيح رسمي أو تقرير حول الواقعة.
وأكد المتضرر، في تصريحه للجريدة، أنه تقدم بشكاية لدى الجهات المعنية قصد فتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفاء الدراجة من مرفق من المفترض أن يكون مؤمَّنًا ومحروسًا، لكنه لم يتلقَّ أي رد إلى حدود الساعة.
وتطرح هذه الحادثة تساؤلات عديدة حول شروط السلامة والحراسة داخل المحجز الجماعي ببومية، ومسؤولية السلطات المحلية في حماية ممتلكات المواطنين التي يتم حجزها لأسباب إدارية أو قانونية.
