تواصل “الجهة8” الكشف عن أسباب رفض برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت، في دورته العادية لشهر مارس 2021، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و إرجاعه إلى الإدارة العامة لمجلس الجهة دون تأشير، من أجل إدخال التعديلات و إخضاعه لنفس المسطرة، أي ادراجه ضمن دورة عمومية و التداول بخصوصه و المصادقة عليه.
ومن بين الملاحظات التي تقدمت بها مصالح الوزارة، تضمن برنامج التنمية الجهوية، برنامج التنمية المندمجة للمراكز القروية والصاعدة (صفحة رقم 171) بكلفة إجمالية تقدر ب 800 مليون درهم وبمساهمة وزارة الداخلية بنسبة 15%. حيث أشارت مصالح الوزارة، أن المديرية العامة للجماعات الترابية، سبق لها ان راسلت كل من والي الجهة و رئيس مجلس الجهة، بخصوص عدم إدراج الاتفاقية المتعلقة بالمشروع السالف الذكر ضمن برنامج التنمية الجهوية للجهة 2022-2027، نظرا لكون اتفاقيات برامج تأهيل المراكز الصاعدة موقوفة التفعيل حاليا، وذلك تبعا للمشاورات القائمة بين هذه الوزارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا تبعا لتعليمات السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 13 مارس 2019 بخصوص تأجيل تفعيل الاتفاقية السالفة الذكر في انتظار انتهاء وصدور نتائج الدراسة المتعلقة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة والتي تعدها وتشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وبخصوص قطاع الماء، فقد أشارت مصالح وزارة الداخلية، في ملاحظاتها إلى وجود اتفاقية ثلاثية للفترة الممتدة بين 2022-2024 بين وزارة الداخلية وجهة درعة تافيلالت وولاية الجهة، وهي قيد التوقيع. ويقدر المبلغ الإجمالي للمشاريع المبرمجة خلال هذه الفترة ب 225.6 مليون درهم، موضحة أنه توجد اتفاقية أخرى خاصة بتمويل إنجاز السدود الصغيرة والسدود التلية للفترة الممتدة بين 2022-2024 بمبلغ إجمالي يقدر ب 960.2 مليون درهم وهي في قيد التوقيع.
أما بخصوص “برامج التطهير السائل والصلب” (صفحة رقم 176)، فأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج PNAM يمكن أن يمنح المواكبة للمجلس الجهوي لإنجاز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل الخاص بالجماعات التي لا تتوفر على قنوات التطهير ومحطات المعالجة، وذلك اعتمادا على مبدا الأولوية لكل مشروع وكذا معابير الأهلية. وتجدر الإشارة الى أن مساهمة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج في تمويل هذه المشاريع بنسبة %70 نتم تعبئتها تبعا لتقدم المشاريع والإمدادات المالية السنوية المخصصة لهذا البرنامج.
و في ملاحظة غريبة، تظهر عدم كفاءة أطر إدارة مجلس الجهة، إدراج مشروع لا يدخل بتاتا ضمن اختصاص المجلس، حسب القوانين المؤطرة له، ويتعلق الأمر بمشروع “مساهمة الجهة في تحسين تغطية التراب الجهوي بشبكة الأنترنيت ذات الصبيب العالي وشبكة الهاتف المحمول (الخدمة الشاملة)” (الصفحة 215)، حيث ذكرت مصالح وزارة الداخلية، أن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لا يتيح للجهة التدخل في قطاع الاتصالات، الذي يظل من اختصاص المزودين بخدمات الاتصالات.
وكما سبق أن أشارت الجهة8 في حلقتها الأولى من ملاحظات وزارة الداخلية حول برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، فإن هذا الأخير تضمن مشاريع مبرمجة في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية (2022-2023) بكلفة إجمالية تقدر 2.065 مليار درهم، تم تحويل 830 مليون درهم.، حيث أشارت الوزارة، إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي الذي يحظى بتمويل خاص وألية حكامة مستقلة. وعليه، يتعين عدم إدراجها ضمن برنامج التنمية الجهوية للجهة؛.
أما بخصوص مشروع “تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل واحات ومكافحة الحرائق بجهة درعة تافيلالت” (الصفحة 210) (تجهيز مسالك الواحات بالإنارة العمومية باللوحات الشمسية)، فقد أشارت الوزارة، إلى ضرورة تحديد وزن مكون الإنارة العمومية في المشروع وكذا إنجاز الدراسات التقنية والمالية من أجل ضمان النجاعة الطاقية.
و بهذه الملاحظات، تكون مراسلة وزارة الداخلية إلى مجلس الجهة حول برنامج التنمية الجهوية الذي لم يخضع للتأشير و تم إرجاعه بملاحظات جوهرية و مسطرية، كما سبقت الإشارة، فإن “الجهة8” ستطلق في القادم من الأيام، نقاشا عموميا عبر مواد تحليلية، تروم تمحيص و إخضاع برنامج التنمية الجهوية في نسخته المعدلة لمجلس اهرو أبرو، للمقارنة مع نسخته السابقة، مع نشر كل الملاحظات التي أعدتها الوزارة في مواد صحفية لاحقة، ووضعها رهن إشارة الرأي العام من أجل اطلاعه على أكثر وثيقة تنموية تهم الجهة بأقاليمها الخمسة ككل.
عاجل.. وزارة الداخلية ترفض برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت
حصري..الجهة8 تنفرد بنشر أسباب رفض الداخلية لبرنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة درعة تافيلالت
