تواصل “الجهة8” الكشف عن أسباب رفض برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت، في دورته العادية لشهر مارس 2021، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و إرجاعه إلى الإدارة العامة لمجلس الجهة دون تأشير، من أجل إدخال التعديلات و إخضاعه لنفس المسطرة، أي ادراجه ضمن دورة عمومية و التداول بخصوصه و المصادقة عليه.
وعلى عكس ما تقدم به المجلس مؤخرا، عبر بلاغ فصلت الجهة8 في مضمونه بشكل ممل، عبر المادة التالية : “الجهة8 تكشف كذب مجلس أهرو على المواطنين و تُشَرِح بلاغه الأخير“، فإن الجهة8، تنشر في هذه المادة 6 ملاحظات توصلت بها الإدارة، وهي ملاحظات مهمة، تلزم إعادة الصياغة شأنها شأن ما سبق من الملاحظات وما سيأتي في الحلقة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الداخلية لمجلس اهرو أبرو، أنه لم يتم وضع ترتيب للأولويات التنموية للجهة و كذا تصنيف المشاريع و الأنشطة التي تعتزم الجهة بلورتها وفقا لملاءمتها مع مؤهلاتها و إمكانياتها المالية, حيث تم الاقتصار على إعداد بطائق للمشاريع تضم بعض المعطيات العامة فقط، إلى جانب أنه لم يتم تفصيل كيفيات وضع منظومة لتتبع المشاريع و البرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بها وكذا إرفاقها بالبرنامج.
وقالت الوزارة في المراسلة نفسها، أنه لم يتم تحديد البرنامج التوقعي لتنفيذ المشاريع والأنشطة وكيفيات وإمكانيات تعبئة العقارات الضرورية لإنجازها، كما أن برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت تضمن مجموعة من المشاريع المهيكلة الكبرى دون الأخذ بعين الاعتبار مدى مراعاتها للاختصاصات الجهة، ومدى حدود تدخل الجهة لإنجازها في حال تم إشراك طرف أو أطراف أخرى.
و من الملاحظات التي سردتها وزارة الداخلية، و أرجعت برنامج التنمية الجهوية دون تأشير، كونه لا يضم التوزيع السنوي لمساهمات مختلف الشركاء حيث تم الاقتصار على النسب المئوية لهذه المساهمات، كما أنه لا يتضمن تفصيل الجماعات الترابية الأخرى المساهمة في تمويله وكذا التوزيع السنوي لمساهماتها، حيث تم الاقتصار على النسب المئوية لمساهمات الجماعات الترابية.
عاجل.. وزارة الداخلية ترفض برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت
حصري..الجهة8 تنفرد بنشر أسباب رفض الداخلية لبرنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة درعة تافيلالت
