مع اقتراب دخول برنامج التنمية الجهوية سنته الأولى منذ اطلاق اعداده والمصادقة عليه، عملت “الجهة8” على تتبع مساراته، و تصريحات رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، التي تبين أنها تحمل تناقضات خطيرة، قد تبرز “تزويرا” طرأ على وثيقة البرنامج بعد المصادقة عليها من طرف أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت في دورة عادية لشهر مارس 2022، بالإضافة إلى رفض وزارة الداخلية للوثيقة كونها تحمل العديد من الملاحظات المنهجية و الجوهرية و القانونية، تقتضي تصحيحها و اعادتها الى مجلس الجهة للمصادقة من جديد، ثم إرجاعها لمصالح وزارة الداخلية للتأشير، من أجل إدخالها حيز التنفيذ، حسب ما ينص عليه القانون.
و بعد كشف “الجهة8” لأسباب رفض وثيقة برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، خرج اهرو أبرو، رئيس مجلس الجهة ببلاغ عقيم، يدفع بعدم تأشير الوزارة على الوثيقة و بعدم رفضها، في مراوغة غير موفقة، هدف من خلالها تضليل الرأي العام و تشويه الحقائق بخصوص مآل أهم وثيقة تنموية تحكم مستقبل الجهة، حسب العديد من المتتبعين للشأن السياسي الجهوي.
و كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الجهة،و مجلس اهرو، يمضيان في صياغة و تمرير اتفاقيات خاصة بكل مشروع على حدة، بشكل معزول، و الشروع في تنفيذه بعد التأشير عليها، وهي المشاريع نفسها التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية، إلا أن وثيقة هذا البرنامج كوثيقة موحدة تتضمن رؤية تنمية مندمجة لم يحصل عليها المجلس بعد، ولن يحصل عليها مستقبلا ما لم يعيدها الى المجلس للمصادقة من جديد، و بهذا يدفع اهرو بأن المجلس يعمل و يشتغل وينفذ الPDR، و هذا أمر مردود عليه، لأنه ينجز مكونات اتفاقيات معزولة و ليس برنامج التنمية الجهوية.
و رصدت جريدة “الجهة8” الالكترونية، تناقضات واضحة وضوح الشمس، صرح بها رئيس الجهة، إما لعدم اطلاعه بشكل جيد على ما يقوم به وماهو مسؤول عليه، أو لخفة سياسية غير محسوبة العواقب، حيث وصفت مصادر ما جمعته “الجهة8” من تصريحات متضاربة حول أهم عناصر محددة لوثيقة برنامج التنمية الجهوية، تتعلق بالكلفة المالية و بعدد المشاريع و مساهمة الجهة.
و قال اهرو أبرو، رئيس مجلس الجهة، عقب أشغال الدورة العادية التي عقدها في مارس الماضي 2022، بعد مصادقة أعضاء المجلس على مشروع برنامج التنمية الجهوية، في تصريح لموقع هبة زوم، و لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس صادق على برنامج التنمية الجهوية بكلفة مالية بلغت 47 مليار درهم، بعدد من المشاريع بلغ 118 مشروعا.
و في تصريح، خرج به في النشرة الاخبارية للإذاعة الجهوية لمكناس، يوم 11 ماي 2022، قال أن البرنامج أولا دخل حيز التنفيذ وهو الأمر غير الصحيح، حيث دخول حيز التنفيذ يعني تاشير وزير الداخلية على البرنامج، وهو الامر الذي لم يحصل بعد، و قال أن المجلس سبق أن صادق على برنامج التنمية الجهوية بكلفة اجمالية بلغت 46 مليار درهم، بعدد من المشاريع بلغ 123 مشروعا، و مساهمة من الجهة بلغت 7 ملايير درهم، وهي المعطيات التي تتناقض مع ما صرح به من قبل، و تتطابق تماما مع ما أوردته مصالح وزارة الداخلية في ملاحظاتها بعد رفض البرنامج وعدم التاشير عليه، حيث يكون هذا التغيير في المعطيات دون الرجوع الى اخضاعه للتصويت في دورة عمومية، تزويرا واضحا لمحرر رسمي.
وفي تصريح ثالث لرئيس الجهة، حول الموضوع، قال في مداخلة نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية، يوم 02 نونبر 2022، أن برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت تمت المصادقة عليه بنسبة 100 في المائة، و أنه بلغت كلفته الإجمالية 28 مليار درهم و ضم 128 مشروعا، دون أن يذكر مساهمة الجهة، وهي المعطيات التي تتناقض مع سبق من تصريحات متناقضة هي الأخرى، مما يجعل الرئيس في وضع “المتناقض” وغير “الضابط” لمعطياته ولأعماله وما يقوم به داخل المجلس. حسب مصادر.
و قد يكون الرئيس، مستجدا في مجال الأرقام بالملايين من الدراهم و الملايير منها، و قد نتسامح ونتجاوز عن الخلط بين المليون و المليار، لكن المعطيات الاحصائية و الرقمية التي يخرجها من فمه، تعد أرقام رسمية و تترجم عمل مجلس بأكمله بما يضمه من 45 عضوا من مختلف المشارب و الاقاليم والاحزاب السياسية، و تناقضه يعنيهم جميعا و خفته يلبسونها جميعا. تقول مصادرنا.
“الجهة8” وهي تنشر هذا الفيديو الذي يتضمن تصريحات الرئيس صوتا و صورة، تنهي الجدل القائم بخصوص برنامج التنمية الجهوية و مآله، و تؤكد مرة أخرى أن وزارة الداخلية رفضت البرنامج و أبدت مجموعة من الملاحظات تستوجب العرض في دورة عمومية و إعادة المصادقة من جديد، كما تؤكد أن المجلس لايتوفر إلى حدود الساعة على البرنامج مؤشر عليه من وزير الداخلية، و أن الرئيس يكذب و سيواصل كذبه على الساكنة، ما دام الفعاليات الحقوقية و المجتمعية فضلت الاستقالة من مهامه، وترقب المنح و ترقب الاشراك والاستفادة من المال العام، تقول المصادر نفسها.
و تؤكد الجريدة مرة ثالثة، أنها وهي تنفرد بإثارة موضوع رفض البرنامج من طرف وزارة الداخلية لعيوب جوهرية و شكلية فيه، لم تمارس سوى عملها الصحفي المحترم، الذي مهمته تنوير الرأي العام بالمعلومة الصحيحة، ومن كان عدوا للمعلومة الصحيحة فذلك شأنه، و يجب أن يبذل جهدا تربويا وفكريا لاحترام الحقيقة.
نسخة برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت التي جرى إعدادها في ولاية الحبيب شوباني على رأس مجلس الجهة
نسخة برنامج التنمية الجهوية، التي أعدها مجلس اهرو أبرو و صادق عليها في شهر مارس 2022 .
عاجل.. وزارة الداخلية ترفض برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت
حصري..الجهة8 تنفرد بنشر أسباب رفض الداخلية لبرنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة درعة تافيلالت
وزارة الداخلية : هذه المشاريع يجدر بالمجلس عدم إدراجها ضمن برنامج التنمية الجهوية
خلافا لبلاغ مجلس الجهة حول الPDR.. المدير العام للمصالح يوضح .. و هذا مآل ملاحظات الوزارة
اهرو أبرو يُقر بتغيير معطيات برنامج التنمية الجهوية بعد المصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس (فيديو)
