الرشيديةسياسة

الجهة8 تُقارن بين برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت في نسخته القديمة و الجديدة

كما أشارت جريدة “الجهة8” في مقالاتها السابقة، والتي تناولت فيها مختلف الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية ترفض برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، الذي صادق عليه مجلس الجهة خلال دورة مارس الماضية، و تم إرسالها من أجل التأشير و تمت إعادته مع ملاحظات جوهرية و مسطرية تقتضي تصحيحها و اخذها بعين الإعتبار في صياغة النسخة الثانية من برنامج التنمية الجهوية الثاني الذي تشهده جهة درعة تافيلالت، دون أن تتمكن من اعتماده، و إخضاعها مجددا للتداول في دورة عمومية و إعادتها للتأشير.

مقارنات بين النسخة القديمة و النسخة الجديدة لبرنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت

و حسب إخضاعنا النسخة القديمة التي أعدها مجلس جهة درعة تافيلالت في ولايته التأسيسية، و أطلق صفقتها منذ سنة 2016، دون أن يتمكن من أداء مبلغ هذه الصفقة لمكتب الدراسات المكلفة، بسبب عدم التأشير عليها من طرف المصالح الحكومية، مع النسخة الجديدة، التي هي امتداد للقديمة مع تغييرات “طفيفة” لحقت لائحة المشاريع المقترحة داخل برنامج التنمية الجهوية، والتي لم يتمكن هذا المجلس الحالي لجهة درعة تافيلالت هو الآخر، من الحصول على تأشيرة الداخلية بخصوصها و أداء مستحقات مكتب الدراسات، الذي طُلب منه اعداد الوثيقة مرتين بصفقة واحدة.

و حسب معطيات برنامج التنمية الجهوية القديم، فإنه تضمن 55 مشروعا مهيكلا بغلاف مالي يقدر ب32 مليار درهم و بمساهمة للجهة تقدر ب9.7 مليار درهم ، أي ما يمثل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للبرنامج، بينما المشروع الذي تم “تعديله و تحيينه” أو نسخة مجلس اهرو، تضمن ما يزيد عن 118 مشروعا، بغلاف مالي يقدر ب 46 مليار درهم، مع تسجيل تراجع مساهمة الجهة، كما أقرت بذلك مصالح وزارة الداخلية في ملاحظاتها، و التي قدرتها ب7 مليار درهم، أي ما يمثل 15 في المائة من المبلغ الإجمالي للبرنامج.

مصادر الجريدة، علقت على هذه المعطيات، و قالت أن النسخة الجديدة شهدت تضخيما عدديا و موضوعاتيا، بشكل لا يمت للواقع بصلة بتاتا، حيث يتضح، تقول المصادر، أن الجهة لم تستفد من تجارب الجهات السابقة التي عاشت نفس تجربة عدم التمييز بين “المزايدة السياسية” و “البرمجة العلمية الموضوعية”، أي أن الأمر لم يعد يتعلق ببرنامج تنمية جهوي يضطلع المجلس فيه بمجهود تعبئة إمكاناتها الذاتية و المالية و الاقتراض والشراكات، بل تحول إلى برنامج “استعطاف جهوي مباشر للدولة لتمويل التنمية بالجهة”، و الأمر الذي لا يمكن توقع حدوثه، في ظل وجود جهات لها أوضاع تنموية مماثلة وحاجات تمويلية مماثلة ووضعيات معيشية و مجالية و اقتصادية مماثلة. تقول المصادر.

و حول بنية البرنامج في صيغته المعدلة، فإنه تضمن مفارقات تدعو “منطقيا” لرفضه، بدليل أن مراسلة وزارة الداخلية في تعليلها لرفض المشروع بقولها، في الصنف الثالث من الملاحظات المعنون ب”ملاحظات بخصوص الإنجاز والتنزيل”، قالت ما يلي : “محدودية القدرة المالية للجهة: تبلغ القدرة المالية للجهة برسم سنوات 2022-2026 كحد أقصى 4 ملايير درهم، بينما تقدر المساهمة المقترحة في تمويل البرنامج ب 7 ملايير درهم”، بسبب أولا، أن المجلس لم يدرج القدرة الاقتراضية مع بنك الدولة FEC وثانيا، لم يحافظ على التركيبة الواقعية للبرنامج كما تم إعداده في النسخة الأولى له، في الولاية السابقة، أو تحيينه عند الاقتضاء بشكل واقعي ومقبول.

و يرى متتبعون، أنه من عوائق عدم قبول البرنامج المعد في صيغته الثانية من طرف مجلس اهرو، أن اعتمد “الإسهال” في صياغة المشاريع المتشابهة و التي لها نفس الاغراض أحيانا، و بشكل متكرر باعتبار مجالات انشاءها، حتى غدت البرمجة التنموية للجهة عائقا جديدا لإشكالات التنمية بجهة درعة تافيلالت.

“الجهة8” وقفت على أوجه التشابه عديدة، داخل البرنامجين اللذين تم إعدادهما من طرف مكتب الدراسات نفسه، حيث استغرق إعداد الأول حوالي نصف ولاية، و الثاني حوالي خمسة أشهر فقط، و عند مصالح الداخلية للدراسة والتأشير، أزيد من 7 أشهر ، من بينها مشاريع؛ إنشاء أحزمة خضراء حول المدن و إنشاء مدرسة مختصة في البرمجة في النسخة الأولى و مدرستين للغرض نفسه في النسخة الثانية، إلى جانب تنظيم ملتقى الجالية و إنشاء دار المهاجر و إنشاء مستشفى جامعي، و توسيع الطريق الواصل بين ميدلت وجرسيف، و إنشاء طريق سريع مكناس – الريصاني، و بناء نفق اوريكا، و أوجه تشابه أخرى عديدة و كثيرة.

ضجة برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت..تدبير فاشل لأزمة إعلامية غير مسبوقة

المصادر نفسها، علقت على مسار تدبير أزمة إعلامية تتعلق بنشر أسباب رفض البرنامج و مآله القانوني حسب ما تقتضيه المقتضيات القانونية المنظمة للجهات و المراسيم في صدد إعداد و تحيين برنامج التنمية الجهوية، و من ضمنها إصدار مجلس الجهة، لبلاغ يدحض فيه المعطيات التي نشرتها “الجهة8” و يدفع ببساطة الملاحظات المتوصل بها، و ببساطة إدراجها في وثيقة برنامج التنمية الجهوية، و قالت “إن المجلس يصر على نسب كل شيء لمؤسسة الرئاسة و يصر على إبعاد مشروع برنامج التنمية الجهوية عن كل نقاش مجتمعي و جعله “قرآنا منزلا” لا يخضع للنقاش، واصفة إياها، بالبلاغ “غير الناضج”.

فاعلون جمعوية و ناشطون بالجهة، أجمعوا على أن منطق “التشاركية” قد تم تغييبه و وضعه في القمامة، من طرف رئاسة المجلس و من يدبر شؤون الجهة، لان الملاحظات كان من المفترض عرضها على المجلس مجددا و التداول حولها من جديد، باعتبار أن الحذف ضروري، إذن ما الذي يجب أن يحذف من المشاريع المدرجة داخل برنامج التنمية الجهوية ؟ والذي يجب أن يُحتفظ به؛ الأمر لا يتعلق بقرار إداري، بل لابد من إعادة التصويت على الصيغة المعدلة طبقا للملاحظات الواردة عليه، وما دون هذا كله سيكون عبثا سياسيا و تصرفا غير قانوني إطلاقا.

حسب منطوق المادة 46 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، 111.14، فإنه “تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ماعدا في القضايا بعده، التي يشرط لاعتمادها الاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين لمهامهم؛ ومن بينها برنامج التنمية الجهوية، ويفهم منها أن المصدقة على برنامج التنمية الجهوية تتم بمقرر للمجلس، إذن أي تغيير أية كلمة و أي رقم في المشروع غير المؤشر عليه، تعني وجوبا العودة لمداولات المجلس من أجل التعديل بمقرر جديد طبقا لنفس المسطرة التي تم بها اعتماد المشروع المرفوض.

إن “الجهة8” وهي تنفرد بإثارة موضوع رفض البرنامج من طرف وزارة الداخلية لعيوب جوهرية و شكلية فيه، لم تمارس سوى عملها الصحفي المحترم، الذي مهمته تنوير الرأي العام بالمعلومة الصحيحة، ومن كان عدوا للمعلومة الصحيحة فذلك شأنه، و يجب أن يبذل جهدا تربويا وفكريا لاحترام الحقيقة.

عاجل.. وزارة الداخلية ترفض برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت

حصري..الجهة8 تنفرد بنشر أسباب رفض الداخلية لبرنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة درعة تافيلالت

وزارة الداخلية لمجلس جهة درعة تافيلالت حول PDR : أنتم لا تتوفرون على 3 ملايير درهم من المساهمة المقترحة و بالغتم في تقدير تطور الميزانية

أسباب رفض برنامج التنمية الجهوية :لم يكن هناك تخطيط مبني على دراسة فعلية لحاجيات و لم يتم احترام مسطرة إعداد البرنامج و تقديمه للتأشير

وزارة الداخلية : هذه المشاريع يجدر بالمجلس عدم إدراجها ضمن برنامج التنمية الجهوية  

خلافا لبلاغ مجلس الجهة حول الPDR.. المدير العام للمصالح يوضح .. و هذا مآل ملاحظات الوزارة

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى