الرشيديةمجتمع

مجلس جهة درعة تافيلالت يُضلل الرأي العام الجهوي و الجهة8 تنشر وثيقة

نشر مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الجمعة، على صفحته الرسمية، القناة التواصلية الوحيدة التي يتوفر عليها ليطل على المواطنين بأخبار و مستجدات التنمية في الجهة، بمنشور يتحدث عن كون وزارة الداخلية قد اشرت مؤخرا على اتفاقية شراكة تتعلق بالتثمين الترابي والطبيعي للمناطق الجبلية بجهة درعة تافيلالت وتدخلها حيز التنفيذ، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها في دورة مارس الماضي، وهي الدورة نفسها التي شهدت المصادقة على برنامج التنمية الجهوي و الذي تم رفضه من طرف مصالح وزارة الداخلية، مؤخرا.

المنشور الذي نشره مجلس الجهة، يقول في آخره أن المشروع الذي تم التأشير عليه، ينبثق من وثيقة برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه المجلس خلال دورة مارس الماضي، دون أن يشير المجلس الى ان برنامج التنمية الجهوية الذي يتحدث عنه قد تم رفضه و أصدرت وزارة الداخلية في شأنه مجموعة من الملاحظات فاقت 30 ملاحظة، تتعلق بالمسطرة و الجوهر، وتقتضي بحكم الواقع اعادة عمل مكتب الدراسات ثم تمريره في اللجن الدائمة للمجلس و بعدها طرحه في دورة عمومية للمصادقة من طرف اعضاء مجلس الجهة.

مجلس الجهة يمرر أكذوبة أخرى، مفادها أنه تم عقد مجموعة من مشاورات و اجتماعات تنسيقية بمختلف أقاليم الجهة، بخصوص هذه الاتفاقية التي تم التأشير عليها بمعزل عن برنامج التنمية الجهوية، بحضور كل الفاعلين المحليين، من اجل تحديد الحاجيات و اقتراح المشاريع في جميع أقاليم الجهة، وهي المعيطات التي كذبتها مصادرنا، وقالت أنه تضليل للرأي العام الجهوي، حيث حصلت “الجهة8” على مراسلة من رئيس المجلس الى اعضاء من اقليم ميدلت، يدعوهم فيها الى حضور زيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع، والتي وصفها انها تندرج ضمن الاتفاقية المذكورة، والحال أنها مشاريع تندرج ضمن برنامج محاربة الفوارق المجالية و الاجتماعية بالعالم القروي.

مصالح الداخلية، سبق لها ان نبهت في ملاحظاتها حول برنامج التنمية الجهوية، إلى كون برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط‎ القروي، يحظى بتمويل خاص وألية حكامة مستقلة. وعليه، يتعين عدم إدراجها ضمن برنامج‎ التنمية الجهوية للجهة، وبالتبع والمنطق فإنه يتعين عدم ترحيلها الى مشاريع داخل اتفاقيات معزولة.

المنشور يتحدث عن كون الاجتماعات والتنسيق قد جرى في الماضي، وهو ما تكذبه وثيقة حصلت عليها “الجهة8″، تبرمج انشطة لاعضاء مجلس الجهة، والتي إحداها تتزامن من احدى التظاهرات الكبرى باملشيل التي من الوارد انه يراد استغلالها سياسيا، و ذلك ايام 20 و 21 و 22 شتنبر 2022.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى