الرشيديةسياسة

وزارة الداخلية لمجلس جهة درعة تافيلالت حول PDR : أنتم لا تتوفرون على 3 ملايير درهم من المساهمة المقترحة و بالغتم في تقدير تطور الميزانية

قالت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في مراسلة تحتفظ جريدة “الجهة8” بنسخة منها، أن مجلس الجهة لا يتوفر على قدرة مالية برسم سنوات 2022-2026 تمكنه من انجاز مشروع برنامج التنمية الذي صادق عليه مجلس الجهة خلال دورة مارس الماضي، و رفضته مصالح الداخلية لعيب جوهري و مسطري في إعداده و تقديمه.

و أفادت المصالح المعنية، عبر المراسلة ذاتها، أن الجهة تتوفر على قدرة مالية أقصاها 4 ملايير درهم، بينما تقدر المساهمة المقترحة في تمويل البرنامج ب7 ملايير درهم (عدم توفر الجهة على3 ملايير درهم من المساهمة المقترحة)، مشيرة إلى أن تقدير تطور ميزانية الجهة المخصصة للبرنامج مبالغ في تقديره، مما يسقط كل البرمجات المالية التي تخص المشاريع و يسقط أيضا التخصيص المالي للبرنامج الذي يرتكز عليه هذا الأخير بالأساس.

و أضافت المراسلة، التي تنشرها “الجهة8” على حلقات متتابعة، أنه “لم يتم عرض نتائج الدراسة والتحليل الشمولي لمختلف وثائق التخطيط المرجعية على المستويين الجهوي والوطني، ولا جردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجهة”، مما اعتبرته مصادر أنه عملا فرديا من ناحية مصالح الجهة و مكتب الدراسات المكلف، دون اشراك لاي قطاع لامركزي .

و دعت مصالح الوزارة المعنية، مصالح مجلس الجهة المكلفة باعداد برنامج التنمية الجهوية إلى ضبط بعض الحسابات الغير الصحيحة (المجاميع، النسب المئوية)، وبعض التفاوتات بين المعطيات الواردة في مجموعة من الفقرات داخل برنامج التنمية الجهوية خصوصا لائحة المشاريع، وكذا بعض التفاوتات بين المعطيات الواردة في ملاحق لائحة المشاريع و بطائق المشاريع، كما أشارت إلى أنه يجدر بالمشاريع المضمنة في البرنامج أن تكون مرقمة في لائحة المشاريع وفي البطائق المتعلقة بها.

و نبهت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بدراسة برنامج التنمية الجهوية قبل التأشير عليه ليصبح وثيقة مرجعية لتنمية الجهة التي عانت تأخرا واضحا في التنمية، إلى ضرورة تصنيف المشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة لتنفيذ جزء من برنامج التنمية الجهوية. وكذا ما يفيد التزام الأطراف المعنية بها، بالإضافة إلى وجود عيب في الديباجة المخصصة للبرنامج حيث افتقرت إلى الاشارة إلى مجموعة من المراسيم المرتبطة و ذات الصلة الوثيقة باعداد و تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.

و ستستمر “الجهة8” في الكشف عن كل الأسباب التي جعلت برنامج التنمية الجهوية وثيقة غير ذات قيمة بالنسبة لمصالح وزارة الداخلية و تحتاج إلى إعادة شاملة من أجل ضمان نجاعتها و قوتها، و ضمان إقلاع صحيح و جدي لتنمية جهة درعة تافيلالت، و ذلك قبل إطلاق نقاش عمومي عبر مواد تحليلية، تروم تمحيص و إخضاع برنامج التنمية الجهوية في نسخته المعدلة لمجلس اهرو أبرو، للمقارنة مع نسخته السابقة، مع نشر كل الملاحظات التي أعدتها الوزارة في مواد صحفية لاحقة، ووضعها رهن إشارة الرأي العام من أجل اطلاعه على أكثر وثيقة تنموية تهم الجهة بأقاليمها الخمسة ككل.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى