تداول ناشطون منشورات تستنكر إجراءات التشديد التي بات مجلس جهة درعة تافيلالت ينهجها تجاه المرتفقين من المواطنين و ذوي المصالح الادارية او الخدماتية مع المجلس، إذ أصبح يمنع كل مرتفق من ولوج مكاتب المجلس، حيث يجبرهم مكتب الإرشاد على وضع الوثائق المراد تقديمها لمكتب الضبط و يتكلف هو بتوصيلها إليه، بينما ينتظر المواطن “الاشعار بالتوصل l’accusé de reception”.
و أوردت المنشورات المتداولة، في صفحات جهوية عديدة، أن أي ملاحظة كانت لمكتب الضبط يخبر موظف الارشاد بها و يقوم هذا الأخير بإيصالها الى المواطن، و يناقشه و يدخل لإيصال تفسيراته إلى مكتب الضبط مجددا، فيما يشبه يشبه ضرب الحصار على المنطقة التي تتواجد بها مكاتب و مقرات عمل موظفي إدارة المجلس، حيث ممنوع على غير الموظفين ولوجها (كما عُلق في الباب المؤدي اليه).
مصادر تحدثت، عن كون ما تم اتخاذها من قرارات تشدد ولوج المواطنين و التستر على المعلومة و منع المواطنين من البث المباشر خلال الدورات العمومية لمجلس جهة درعة تافيلالت، يعكس التوجه العام الذي ينهجه أهرو و رأس فريقه الإداري الجديد القادم من عمالة الرشيدية، بما يمكن معه تمرير القرارات و الصفقات والمشاريع في جنح الظلام وما ما يمكن أيضا من عدم كشف المستوى المعرفي والثقافي و السياسي الحقيقي للسياسيين الذين يدبرون شؤون المجلس.
