ابراهيم أعبي
لازال مجموعة من الموظفين، بمدينة كلميمة، يستغلون بعض المساكن الوظيفية دون أن تكون لهم الصبغة القانونية للإستفادة من هذه المساكن الوظيفية.
كما يوجد من بين المستفيدين موظف متقاعد بوازرة الفلاحة، ينحدر من كلميمة، احيل على التقاعد منذ سنين ويمتلك سكنا خاصا به، ومع ذلك مازال يحتل السكن الوظيفي ويهدر فيه الكهرباء والماء بطريقة مريبة، في وقت أن هناك موظفون بحاجة إلى هذا السكن علما انهم لازالوا يمارسون وظائفهم في الإدارة العمومية ويطالبون برحيل هؤلاء المحتلين للسكن الوظيفي من أجل الإستفادة من السكن الذي توفره الدولة لبعض الموظفين كما ينص على ذلك القانون.
ويبقى مثال الموظفين بقطاع الصحة والفلاحة بكلميمة مجرد أمثلة بسيطة، شاهدة على فوضى المساكن الوظيفية، والتى وجدها البعض دجاجة تبيض ذهبا نتيجة غياب الإرادة لدى المسؤولين للنبش في هذا الملف الذي يزكم الأنوف، ومن المحتمل أن يؤدي التحقيق فيه إلى الإطاحة ببعض المسؤولين محليا وجهويا نظرا لصمتهم المريب حيال الإستغلال الغير المشروع للمساكن الوظيفية بدون موجب حق.
ولعل الاحتلال الغير المشروع للسكن الوظيفي بكلميمة، هو الشجرة التى تخفي الغابة ويمكن لفتح تحقيق معمق، أن يكشف عن خبايا وأسرار لا يعلمها إلا المتواطئون في هذا الملف، الذي يشكل بحق مناسبة للمطالبة بإيفاد لجان من الجهات المعنية للتحقيق حول دواعي التستر على خرق القانون ومحاباة بعض الجهات التى تحتل السكن الوظيفي. اختلالات السكن الوظيفي بكلميمة هو غيض من فيض مما تعيشه المدينة المنكوبة لينضاف هذا الملف الذي يحتاج لإرادة حقيقية لتطهير المدينة من قائمة حيتان الفساد في كل المجالات.
