الرشيديةسياسة

خلافا لبلاغ مجلس الجهة حول الPDR.. المدير العام للمصالح يوضح .. و هذا مآل ملاحظات الوزارة

مباشرة بعد انتهاء المصالح المركزية لوزارة الداخلية من حصر الملاحظات المالية و المسطرية و الموضوعاتية بخصوص برنامج التنمية الجهوية بدرعة تافيلالت، في شهر يوليوز الماضي، قامت بإرسالها إلى مجلس جهة درعة تافيلالت عبر السلم الإداري، من اجل الاخبار و التصحيح و إعادة الوثيقة و مقررها للتأشير مرة أخرى.

و بعد تلقي جريدة “الجهة8” لهذه المعطيات، قامت بالاتصال مباشرة بمسؤولي مجلس الجهة، بدءا بالمكلف بالتواصل الذي وجهنا للمدير العام للمصالح، والذي توصلنا منه بنفي صريح لعملية رفض وزارة الداخلية لبرنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة درعة تافيلالت.

المدير العام للمصالح يتحدث باسم المجلس قبل الضجة الإعلامية لرفض الPDR

المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، عبد الواحد حميدي، قال في رده على سؤالنا حول مٱل برنامج التنمية الجهوية بدرعة تافيلالت، إنه ” عموما برامج التنمية الجهوية عندما تبعث لوزارة الداخلية للتأشير، دائما يتم طلب توضيحات ووثائق معززة و بيانات مالية، ويتم كذلك عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات الحكومية المعنية و مع صندوق التجهيز الجماعي، وهذا ما يتم حاليا بالنسبة لبرنامج تنمية جهة درعة تافيلالت.

و أردف ممثل والي الجهة سابقاً في لقاءات عدة، “لأن عملية التأشير ليست عملية أطوماتيكية تتم فيها الاجابة ب لا او نعم، بل يتم التفاوض لحذف مثلا بعض المشاريع أو تغيير التكلفة التقديرية أو إدخال تغيير طفيف على الشركاء.

و ختم المتحدث رده، بالقول إن” برنامج الجهة سيتم انشاء التأشير عليه عما قريب، بعد استكمال هذه الإجراءات المعتادة، على غرار ما تم بالنسبة للجهات الأخرى التي سبقتنا، إذا ليس هناك أي رفض.وشكرا.”.

مصادر الجريدة، علقت على كلام المدير بعدم الصحة بتاتا، مشيرة إلى أن الحكومة عبر مصالحها، ترفض البرامج غير الواقعية وتطلب تعديلها بشكل جذري، كون المسألة تتعلق بتعبئة الموارد المالية للجهة وليس بكلام إنشائي.

المصادر نفسها أشارت إلى أن الداخلية رصدت ملاحظات كثيرة تظهر عدم صحة كلام المدير العام للمصالح، بل تكشف حجم الهوة بين أحلام البرنامج وحقيقة الواقع، التي ترتبط بالقدرة المالية و القانون.

الإدارة تتصرف في معطيات برنامج التنمية الجهوية دون حاجتها إلى أعضاء المجلس

في الوقت نفسه، وفي أواخر شهر يوليوز و بدايات غشت، كان رئيس مصلحة المالية بالجهة و ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، معتكفين على الإجابة عن الملاحظات جميعها، بكامل الصلاحيات لحذف و إضافة و تعديل و تغيير كل المعطيات داخل البرنامج التنمية الجهوية بما يتيح إعادة إرسال الوثيقة للتأشير مجددا دون مداولة و لا مصادقة.

نقلنا هذه المعطيات، لمتخصصين في المالية المحلية للجماعات الترابية، فأجمعوا على أن عملية الإجابة عن الملاحظات و تقويمها و تصحيحها، تتعلق بقرار سياسي و ليس إداري، إذ ان السياسيين من صادقوا على وثيقة برنامج التنمية الجهوية فمنطقيا و قانونيا، فأي تغيير يطرأ على الوثيقة يجب أن يكون من طرفهم و بمصادقتهم.

مصادر الجريدة، أوردت ان مسطرة معالجة هذه الوضعية، تقتضي إعادة الوثيقة إلى مداولات مجلس الجهة من اجل التعديل بمقرر جديد طبقا لنفس المسطرة التي تم بها اعتماد المشروع المفروض، بسبب ان الامر يتعلق بمقرر، و القانون يلزم المجلس بالانعقاد و التداول و المصادقة من جديد، عند إجراء ولو تغيير نقطة او فاصلة او كلمة واحدة فقط في المشروع غير المؤشر عليه.

الرئيس يعطي الأوامر لأعضاء المجلس خلال الدورة و يتجاهل مداخلاتهم

و كانت الدورة السابقة لشهر مارس، حيث جرت المصادقة على برنامج التنمية الجهوية، قد اتسمت بنبرة غير لبقة لرئيس الجهة في حديثه إلى أعضاء المجلس، ولاتمت بالتسيير السياسي بصلة، حيث خاطب الجميع بالقول ” الله يخليكم من النهار اللول كان واحد التعامل بيناتنا، تعامل انا كنسجلو مزيان، حنا غاديين فالتوافق، الله يخليكم السياسة ممنوعة ، هادي لاحظتها وبغيت باش نحطها فالنقطة واخا ماشي فهادا سميتو، واجب عليا كرئيس جهة، نقولكم حذاري حذاري.”.

“السياسة ممنوعة”، و “حذاري حذاري”، صفات تهديد و تنبيه متعالٍ، وجهها الرئيس لأعضاء مجلسه،، في الدورة نفسها، الذي قال انه يشتغل في اطار التوافق، إلا أن ما تم تداوله من طرف الاعضاء خلال مناقشة برنامج التنمية الجهوية لا يوحي بذلك، من أبرزها، تدخل الوزير السابق و عضو الولاية السابقة للمجلس، و الولاية الحالية، السيد سعيد اشباعتو، الذي وضع الاصبع على خطأ قاتل داخل احدى المشاريع المرتبطة بالربط بالماء الصالح للشرب، يتعلق بالقيمة المالية المرصودة لإنجازه التي لا تتناسب مع مساهمات الشركاء، ولا مع مكونات المشروع و لا مع القيمة المالية الاجمالية للبرنامج الجهوي للتنمية ككل

موضوع الماء، أثار مزيدا من التشنج و الرفض داخل مجلس اهرو، الذي يسيره بطريقة إدارية محضة، تحتكم إلى الأوامر و التحذيرات، وكثير من الشكر والحمدلة، وهذه المرة مع عضو المجلس، و رئيس المجلس الاقليمي لميدلت السابق، السيد سعيد الطاهيري، الذي انتفض من أجل الاقليم الذي يمثله داخل المجلس، بالقول أن معظم الدواوير بمجموعة من الجماعات الترابية بميدلت تعاني من غياب الربط بالماء الصالح للشرب في سنة 2022، مضيفا أن البرامج الموجودة داخل برنامج التنمية الجهوية هي استعجالية ولا تستند على أية دراسة ولا منطق ولا واقع، قائلا “لي زربان يمشي لدارو”.

سعيد الطاهيري، كان قد اعتبر اقليم ميدلت آخر اقليم يستفيد من البرامج التنمية من مجلس الجهة، موردا أن دواوير بكل من غيغو و أغبالو ما زالت تفتقر لأساسيات العيش الكريم، من بينها الماء الصالح للشرب.

ومن المداخلات التي كانت ذات لهجة شديدة، خلال اشغال الدورة، مداخلة الاستاذ الجامعي، الدكتور حسن أزواوي، الذي انتقد مجموعة من التناقضات داخل البرنامج، من بينها ورود إطلاق الاشغال بمشروع انجاز طريق تيشكا خلال السنة الجارية، بيد أن الدراسات لم تنطلق بعد.

ومن بين ملاحظاته اللاذعة، أن برنامج التنمية الجهوية ضم تأهيل سد هو في الاصل تابع لجهة الشرق، في حين غابت أية رؤية لتثمين السدود الموجودة داخل تراب الجهة، من بينها سد تمتتوشت الذي قاربت الاشغال به على الانتهاء.

و لم يستطع أزواوي ولا باقي الحضور، فهم كيف سيتم خلق معهد خاص للموارد البشرية الشبه الطبية، سيكلف ميزانية الجهة 10 مليون درهم، بالرغم من أنه معهد خاص، متساءلا في موضوع متصل، حول كيفية تنزيل 20 دار للأمومة و 10 دور للولادة بمجموعة تراب الجهة، وعما اذا كان هذا التوجه موجودا سابقا لدى برامج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

و في الموضوع نفسه، تحفظ نائب رئيس جامعة ابن طفيل، عن مشروع إنشاء 4 مدارس للهندسة بأقاليم الجهة، في تخصصات مختلفة، خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين أن الدولة بكل مواردها أصبحت تعمد الى خلق مؤسسات تخريج المهندسين من داخل الجامعات، لأن مسار خلق مدرسة خاصة بالمهندسين طويل جدا و يستلزم إجراءات إدارية و علمية ولوجسيتية ضخمة” يقول أزواوي، مستنكرا، مشروع انشاء مركز للبحث العلمي، مشيرا إلى أن البحث “عندو قواعدو” ولم لا يتعامل المجلس مع الجامعات والكليات الموجودة بتراب الجهة، دون حاجة الى وضع غلاف مالي ضخم من اجل مشروع قائم في الاصل.

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى