وقفت الجهة8 في عملية تحليلها للمعطيات الواردة في ملاحظات وزارة الداخلية بعد رفض التأشير على برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، على تناقضات صارخة تتعلق بمؤشرين مهمين داخل البرنامج و هما قيمة مساهمة الجهة في تنفيذ المشاريع المدرجة في المشروع و المؤشر العددي المرتبط بعدد هذه المشاريع.
و حسب ما توصلت به “الجهة8” في وقت سابق، فإن وزارة الداخلية قد أشارت في ملاحظاتها إلى محدودية القدرة المالية للجهة ، و كون مساهمة الجهة المقدرة ب7 ملايير درهم، لا يمكن للجهة ان تتوفر عليها خلال فترة انجاز مشروع برنامج التنمية الجهوية، بل أقصى ما يمكن لميزانيتها ان تصله هو 4 ملايير درهم، اذن سيكون عجز ل3 مليارات درهم.
مناسبة ايراد هذه المعطيات، هو ما جرت المصادقة عليه خلال دورة مارس الماضي حيث تم المصادقة على برنامج التنمية الجهوية، إذ ان الأعضاء رفعوا ايديهم موافقين على مساهمة الجهة بقيمة 10.7 مليار درهم و ليس 7 ملايير كما جاء في ملاحظات وزارة الداخلية، إذ ان هذه الأخيرة توصلت بمساهمة تبلغ 7 ملايير فقط و ليس ما صادق عليها الأعضاء، و بالضرورة فمعطيات الوثيقة قد تعرضت للتغيير من طرف الإدارة بعد المصادقة عليها و قبل إرسالها للتأشيرة.
الوزارة أوردت ضمن ملاحظاتها، اشكالية ادراج اتفاقيات سبق للمجلس ان صادق عليها في دوراته العادية بشكل منعزل عن برنامج التنمية الجهوية، فقامت بعدة تنبيهات تشير إلى أن الاتفاقيات في طور التأشير او سبق التأشير عليها، وبالتالي فلايجدر إدراجها ضمن البرنامج ولا اعتبارها منبثقة عن البرنامج، كما تشير إلى ذلك عدة منشورات في الصفحة الرسمية لمجلس جهة درعة تافيلالت، بسبب ان الاتفاقيات مستقلة عن برنامج التنمية الجهوية.
و من مظاهر العبث القانوني و التدبيري، هو ادراج مشاريع بناء منشٱت فنية و طرق قروية هي مدرجة مسبقا و قانونا و منطقا في البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ضمن اتفاقية تتعلق بالتثمين الترابي و الطبيعي للمناطق الجبلية بدرعة تافيلالت، بإقليم ميدلت، حسب مراسلة وجهها اهرو أبرو إلى الأعضاء المنتخبين بإقليم ميدلت.
ما تتوصل به الجهة8 كل يوم تقريبا من عبث مستشري داخل إدارة و مجلس جهة درعة تافيلالت، يترجم الوضعية الكفاءاتية التي تتوفر عليها الجهة و التي يريدها اهرو أبرو لمجلسه و لتصوره لتنمية الجهة، و ستبقى الجريدة مواكبة لما يحدث للمال العام بمجلس جهة درعة تافيلالت، و ستقوم بدورها كاملا في الاخبار و اطلاع الرأي العام الجهوي و الوطني عما يحدث.
