استغرب متتبعون من المستوى الهاوي جدا، والذي لايمت لا للكفاءة و لا للحد الادنى في التكوين، الذي أصبح يظهر مع إجراءات تتخذها و تصرفها إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت في محطات عديدة، ٱخرها أخطاء بالجملة حملها قرار وقع عليه رئيس الجهة و أشر عليه والي الجهة، و أعده المدير العام للمصالح بتنسيق مع المكلف بمصلحة الموارد البشرية.
و حسب ما حمله القرار المكتوب و المنشور على بوابة التشغيل العمومي، فإنه يضم تناقضا جليا وواضحا في عدد المصالح المفتوحة للتباري حولها، إذ تقول المادة الأولى من القرار انه فتح باب الترشيح لعشر رؤساء مصالح، بينما يبلغ عدد المصالح التي جرت تسميتها و تعدادها داخل القرار؛ 12 مصلحة.
و يرى متتبعون، أنه من المرتقب، أن يكون لهذا التناقض أثرا سلبيا على تنفيذ قرار التعيين في المصالح المذكورة، خصوصا لدى مصالح الداخلية مركزيا و الخزينة العامة للمملكة، كونهما المفروض فيهما السهر على صحة القرارات و الحرص على مطابقتها الكاملة مع القوانين و النصوص التنظيمية ذات الصلة.
و يبرز الخطأ الثاني، والذي تتحمل الكتابة العامة للشؤون الجهوية، فيه المسؤولية الكاملة، هو الخطأ المادي في اسم صفة بوشعاب يحضيه، في ذيل القرار، الذي يبدو من خلاله أن مصالح الداخلية جهويا، هي الأخرى لا تراقب عمل إدارة الجهة فيما يشبه التواطؤ في ما يجري داخل الإدارة من تبادل للمصالح و رد للديون المؤجلة، ضاربين عرض الحائط القانون و المصلحة العامة، في تجاوز للفلسفة التي يتغيى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تكريسها من خلال تبنيه للاتمركز الاداري، كأسلوب راقي لتحقيق التدبير الاداري الفعال. كما قالت مصادرنا.
و أكدت مصادر من داخل الإدارة، أن هذا الإعلان ما هو إلا حلقة أخرى من حلقات الوزيعة التي تتعرض لها أموال الجهة، التي انطلقت مع قدوم اهرو أبرو و فرض عبد الواحد حميدي، مديرا عاما للمصالح عليه، ضدا على ارادة الحزب محليا و مركزيا، والتي كانت من تجلياتها توظيفات مشبوهة للمقربين من عائلة المسؤولين على الجهة، كما أشارت المصادر، أن الإدارة تسابق الزمن لتسوية وضعية بعض الموظفين الذين لا تتوفر فيهم شروط الترشح بعد، إلى حدود كتابة هذه السطور.
الجريدة، ستعمل على متابعة هذا الملف و الكشف عن جميع خيوطها و العلاقات المحكمة فيها و المصالح موضوع التبادل.
