يعيش القطاع الصحي عموما بجهة درعة تافيلالت، وضعا مختلا ينذر بالكارثة، خصوصا بعد التصريح المستفز لمشاعر ساكنة الجهة، الصادر عن الوزير المشرف على القطاع، والذي يخفي وراءه عقلية احتقارية لمواطني الجهة عموما، للحد الذي يعطي الضوء الاخضر للأطر الصحية والتمريضية للهروب من المنطقة كأنها جزيرة للموبوئين المنبوذين، جاء الدور هذه المرة على المندوب الجهوي لتعميق جراح الجسم الصحي الذي هو أصلا في وضعية موت إكلينيكي.
و كشفت مصادر مطلعة ل”الجهة 8″، أن السلطات الصحية بإقليم الرشدية، في شخص المدير الجهوي للصحة عمدت مؤخرا، وبعد تفجرالعديد من الإختلالات التي فضحت هشاشة وضعف القطاع الصحي بالجهة على جميع الأصعدة، إلى توجيه قرار شفوي للطلبة الأطباء، المتدربين بالمركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية، للإلتحاق بمستشفى القرب حمان بن المعطي بأرفود، على “إثر الخصاص المهول في فئة الأطباء بالمستشفى المذكور” وفقا لمصادر الجهة 8”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه “في الوقت الذي كان من المفروض على المسؤولين توفير أطباء عامين متمرسين و اختصاصيين في شتى الاختصاصات الطبية و الجراحية لفائدة الساكنة المقدرة بالآلاف و التي سئمت صوت سيارات الإسعاف بالعشرات، والتي تضطر لقطع ما يناهز المئة كيلومتر يوميا في اتجاه المركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية لتلقي أبسط العلاجات أحيانا، جاء من أنيط لهم تدبير القطاع بالإقليم للأسف بأفكار تعسفية، أنانية، ترقيعية و احتقارية”.تضيف المصادر.
قطاع الصحة بالجهة، الوزير ” يكوي ” والمدير الجهوي ” يبخ “
وصفت مصادرنا القرار المتخذ بتحويل طلبة الطب، الملتحقين مؤخرا بالمركز الإستشفائي الجهوي، إلى مستشفى القرب بأرفود الذي غادره عدة أطباء ضمن أكبر عملية تهريب عرفتها المنظومة الصحية بالجهة، بحيث غادر العمل داخل الجهة أكثر من 480 إطار طبي وتمريضي سنة 2021 مقابل مناصب ضعيفة لتعويضهم، مما خلق وضعا مختلا على مستوى تغطية جميع التخصصات والمناطق، بالقرار “التعسفي”، و ردت وصفها إلى كون المدير الجهوي للصحة ” ليس له الحق قانونيا في إرسال أو تعيين طالب طبيب في مستشفى معين أو مصلحة معينة في غياب المشرف المباشر، رئيس قسم أو مصلحة من المصالح الخمس التي سن القانون له القيام بتدريباته فيها دون مقرر إلحاق أو تعيين بمصلحة معينة يمضيه وزير الصحة أو من ينوب عنه ” استنادا لمقتضيات المادة 93 من قرار وزير الصحة رقم 456.11، التي تنص على أنه يجب على الطلبة في الطب الذين يقومون بمهام الداخليين ” أن يحضروا يوميا للفحص الطبي ويتم إشراكهم في خدمة الحراسة، و يزاولون مهام الوقاية والتشخيص والعلاج، تحت إشراف ومراقبة رئيس القسم، ويعتبرون مسؤولون أمامه عن كل الأعمال والخدمات المقدمة من طرفهم.” وتشير المادة ذاتها، إلى أنه “يمنع على الطلبة في الطب، الذين يقومون بمهام الداخليين، تحرير الشواهد الطبية الشرعية” .
المدير الجهوي ودور الإطفائي
وأضافت مصادر “الجهة8” أن القرار اتسم ب “الأنانية والإرتجالية” وجاء ليلعب دور الإطفائي ضدا على القانون ، بعد الإحتجاجات التي شهدتها مجموعة من المناطق ومنها أرفود التي خرجت ساكنتها أكثر من مرة احتجاجا على عدم توفر طبيب بمستشفى حمان بن المعطي، حيث أن “وضع طالب طبيب أمام مئات الساكنة دون مشرف يعرضه قانونيا للمساءلة و العقاب، عند وقوع خطأ طبي ، وهو أمر وارد بشدة بحكم نقص تجربته و غياب مشرف عليه يتحمل مسؤوليته” .
وأكدت مصادرنا، بأن هذه الحلول، تحمل نوعا من “الإحتقار” في حق ساكنة أرفود، التي ” تنتظر حلولا واقعية تتمثل في أطباء متمرسين عاميين و اختصاصيين ليقدموا عرض صحي يليق بساكنة طال صبرهم و حِلمهم على من أنيط لهم تدبير هذا القطاع الحيوي و ليس وضعهم أمام طلبة أطباء لا زالوا في طور تكوينهم البيداغوجي”
حلول ترقيعية تحرض الأطباء على مغادرة المنطقة
وذكرت مصادر “الجهة8″، أن الحلول التي “ تنتظرها الساكنة يجب أن تكون حلولا جذرية وذلك بتعيينات رسمية و ليس تعيينات يومية، أو أسبوعية كأننا نعيش أجواء عروض أسواق و ليس عروض صحية” ، على أن تشمل مختلف مدن الإقليم “فكلها تعاني في صمت للأسف وتأمل خيرا معالمه لم تتضح بعد بل منعدمة لدى مُدبري القطاع بالإقليم والجهة ” .
وأضافت مصادرنا، أن ما يزيد من خطورة القرار، أنه سيساهم في “تنفير كل أطباء المنطقة للهروب إلى مدن أخرى لا يتم احتقار الطبيب فيها من طرف مسؤوليه المباشرين”، مضيفة أن “الأطباء الداخلين بدورهم، سيبتعدون مستقبلا من اختيار إقليم الرشيدية لإنهاء مسار دراستهم و تتويجه للأسف بمدينتهم الأم حتى لا يصطدموا بمثل هذه المشاكل” .
والسؤال المطروح استنادا لهذه المعطيات، واستحضارا لتصريح ايت الطالب في زيارته الأخيرة، هل نحن أمام سياسة ممنهجة لإستهداف قطاع الصحة بالجهة ؟
