في تطورات جديدة لملف وجهت شكاية الابتزاز والتهديد، التي وجهتها نائبة رئيس جماعة كرامة التابعة إداريا لإقليم ميدلت، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، في مواجهة رئيس جماعة كرامة و نائبه الأول و نائب رئيس لجنة المالية و الكاتب، علمت “الجهة8” أن عناصر الدرك الملكي بكرامة قد استمعت مؤخرا للمشتكية.
و قالت مصادر الجريدة، إن مصالح الدرك الملكي قد استدعت المشتكية نائبة رئيس الجماعة، قصد الاستماع إليها في محضر رسمي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بميدلت، القاضية إلى تعميق البحث في الشكاية التي وجهتها المعنية بالأمر إلى كل من وكيل الملك بميدلت و عامل صاحب الجلالة بميدلت و وزير الداخلية.
و كانت المشتكية في رسالتها الى وكيل الملك، قد أقرت أنها تتعرض لممارسات و أفعال اجرامية جمدت بصفة نهائية عضويتها السياسية كما هي مكفولة قانونا وشرعا، و أن تواجدها اليوم بالجماعة أضحى بدون أي معنى، موردة أنها تعرضت للابتزاز عبر محاولة ارغامها على أداء شي بقيمة 5 ملايين سنتيم، أو ستتعرض للعزل و تجميد العضوية بصفة نهائية.
و أوردت المشتكية في الرسالة ذاتها، التي وجهتها الى كل من عامل جلالة الملك بعمالة ميدلت مصطفى النوحي، و وزير الداخلية بالرباط عبد الوافي لفتيت، أن المشكتى بهم تحالفوا قبل تكوين المجلس الجماعي و ألزموا كل عضو يرغب في الانضمام للمكتب بالموافقة على مشاطرة مستحقاته المادية معهم مناصفة، و أداء شيك بقيمة 05 ملايين سنتيم كضمانة لتنفيذ هذا الالتزام مهددين كل من خالف هذه التعليمات بالعزل و تجميد العضوية بصفة نهائية.
و قالت (أ.ز)، في شكايتها، أنها انضمت للمكتب بعدما تذرعت بعدم توفرها على الشيك، وفور توصلها بأول مستحقاتها الناتجة عن الاربعة أشهر الأولى، تلقت مكالمة من رئيس الجماعة شخصيا يأمرها فيها بتقديم نصفها إلى نائب الكاتب، فاستجابت لذلك و سلمته مبلغ ألفين و خمسين درهما، فيما سلمت نصف مبلغ مستحقات الفترتين اللاحقتين لأشنود حدو نائب رئيس لجنة المالية بأمر من الرئيس.
و أضافت المشتكية، أنها رفضت أداء نصف مستحقاتها الأخيرة، فأصبح الرئيس و المشتكى بهم، يطالبونها بضرورة تقديم الشيك، الذي تعذر تقديمه في حينه، مشيرة إلى أن الرئيس حل إلى منزلها السكني و طالبها به جهرا، تحت طائلة عزلها من منصبها و حرمانها من العضوية، بحضور شهود عاينوا الواقعة.
و طالب كاتب المجلس ، المشتكية بالشيك المذكور، كما طالبها نائب رئيس لجنة المالية، بالشكاية ذاتها ونصف التعويضات التي تسلمتها مؤخرا، مهددا إياها بنفس وعيد رئيس الجماعة، بحضور شهود و ملفات تثبت ذلك.
و قالت المشتكية، في معرض شكايتها، أن المشتكى بهم، هددوها بطردها من منزلها الذي اشترته كأم مطلقة، لإيواء صغارها، و أصبحوا بالنسبة لها عصابة اجرامية تشكل خطرا على سلامتها و أمن أبناءها.
و ذكرت المعنية بالأمر، أنها حرمت من الحصول على خاتم النيابة منذ البداية، و هي مهددة اليوم بالعزل ظلما و عدوانا، معتبرة هذه التصرفات فيها اساءة للجماعة الترابية كمرفق عمومي أساسي في التقسيم الترابي، مطالبة الجهات الموجهة اليها الشكاية بالتدخل لوضع حد لأفعالهم و تطبيق القانون.
و ينتمي رئيس المجلس الجماعي لكرامة و نائبه الأول و كاتب المجلس والمشتكية و نائب رئيس لجنة المالية إلى حزب الاستقلال، بينما ينتمي نائب كاتب المجلس الى حزب التجمع الوطني للأحرار.
و كانت الجهة8، قد حاولت التواصل مع رئيس جماعة كرامة، من اجل ايراد رأيه في الموضوع، إلا أن المحاولات باءت بالفشل، حيث تعهد باعادة الاتصال بنا، إلا أنه لم يفعل إلى حدود اللحظة.
