حقوقيون : استمرار العبث بمقدرات المال العام وانتهاك الزمن التنموي الإستراتيجي بجهة درعة تافيلالت
اعتبرت فعاليات حقوقية، ما يطال الماء العمومي الشعبي من استنزاف خطير عبر توجه فلاحي مقياسي غير ديموقراطي يضع كل خيرات الجهة من ماء وعقار و مال رهن إشارة المستثمرين المحظوظين مغاربة وأجانب انتهاكا مكشوفا لحقوق الإنسان الإجتماعية والإقتصادية والبيئية .مسجلة ارتفاع معدل الهجرة القروية وما يلازمها من مظاهر البؤس وعدم الإستقرار كتجليات مباشرة لهدر حق القبائل وعموم ذوي الحقوق في الوعاء السلالي عبر تعجيزات بيروقراطية قاسية على نقيض تسهيل المساطر أمام لوبيات العقار التي تستنزف مقدرات الجهة لصالح تصدير الثروة نحو مدن المغرب المحظوظ و نحو الخارج .
و أكدت الجمعية الحقوقية، أن “جهة درعة – تافيلالت تظل بمعزل عن الدينامية التنموية الحاصلة بمختلف ربوع المغرب ؛ وعليه نستنكر بقوة هذا التهميش الممنهج ضد الجهة التي تقع في نطاق جيو – استراتيجي دقيق شرقا بمحاذاة النظام العسكري البئيس الذي ما فتيء يحرض ضد المصالح القومية للمغرب” .
و أوضحت الهيئة ذاتها، لمختلف صناع القرار مغربيا من حكومة وبرلمان وسلطات عمومية إن جهة درعة – تافيلالت ما تزال من دون مستشفى جامعي ، ومن دون كلية الطب ، ومن دون جامعة مستقلة ، ومن دون محكمة إدارية ، ومن دون محكمة تجارية ، ومن دون ولاية الأمن ، ومن دون مطار دولي ، ومن دون متر واحد من الطريق السيار ، ومن دون متر واحد من السكة الحديدية ، ومن دون متر واحد من الطريق السريع ، ومن دون بنيات استقبال صناعي تعديني وفلاحي يشغل اليد العاملة المحلية .. وغير ذلك من مؤشرات الإقلاح الإقتصادي المنعدمة تحت إكراهات سوء دمقرطة توزيع التنمية الترابية بما يفضح زيف شعارات الحكومات حول إعداد التراب الوطني والإختيارات الكبرى له بما في ذلك مضامين الجهوية الموسعة التي تنتهك بهذه الجهة لدواعي حقوقيا مثيرة للقلق و التأسف .
و قالت الهيئة أنه وبدل أن يتجه مجلس الجهة ، ومعه كل المجالس الإقليمية الخمسة ، وكل الجماعات المحلية ، إلى استنزال مقومات جبر الضرر الجماعي لجهة التهميش والإقصاء والتسويف عبر استعجال التنمية الترابية ، نسجل استمرار العبث بمقدرات المال العام وانتهاك الزمن التنموي الإستراتيجي الذي يراهن عليه مغرب العهد الجديد و على أشلاء أهات الفقراء بمداشر وأرياف توقف التاريخ بكل أصقاع هذه الجهة المعطوبة .
و رصدت الجمعية نفسها، في الجانب الحقوقي؛ ضعف الحكامة الإدارية لدى صنف من المسؤولين العموميين الذين لا يقدرون قواعد المفهوم الجديد للسلطة ، وذلك من حيث سوء التعامل الإداري مع الديناميات المجتمعية ، ومع نشطاء حقوق الإنسان تحديدا ؛ بحيث نلمس ضعفا كبيرا في التواصل وفي استحضار أسس الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا وفي مختلف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان . وعليه ، رغم الإمكانات التي تسخرها الدولة لهؤلاء قصد حسن تنفيد الحكامة الإدارية ولتجويد الخدمة الإدارية لصالح عموم المرتفقين ؛ من رواتب مهمة وتعويضات مناسبة و إتاحة الفرصة للسكن خارج النفود الترابي تحقيقا لمطامح خاصة على حساب تأمين الصالح العام ، إلا أن الحصيلة تظل ضعيفة بمؤشرات حقوقية واضحة ؛ رغم وجود استثناءات إيجابية معترف بها ولها .
