قرر وكيل لدى المحكمة الإبتدائية بالرشيدية، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع مدير المصالح بالنيابة لجماعة الخنك بالرشيدية، رفقة متهمين آخرين، السجن المحلي بالرشيدية.
وأمر السيد وكيل الملك نفسه، بإطلاق سراح المشتبه به الرابع الذي يشتغل مياوما، مقابل كفالة مالية قدرها 7.000 درهم.
ويتابع المتهم الرئيسي رفقة متهم يشتغل محاسبا ومتقاعد يزاول الحراسة الخاصة باحدى المرافق العمومية، بشبهة تزوير محررات رسمية وشواهد إدارية متعلقة بالاستفادة من الأراضي السلالية، الواقعة في دائرة نفوذ جماعة الخنك.
هذا، وحدد السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، الأسبوع المقبل، موعدا لانطلاق فصول محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
و يرتقب أن يجري تعيين، مديرا ثانيا بالنيابة لضمان استمرارية المرفق العمومية بجماعة الخنك بالرشيدية، الى حين صدور الحكم النهائي في حق المتهم الرئيسي.
