الرشيديةمجتمع

جماعة بوذنيب تصادق على برنامج عمل مستنسخ في 10 صفحات بقيمة 10 ملايين سنتيم والسلطة تقف متفرجة

أفادت مصادر محلية، في تصريحات متطابقة لجريدة “الجهة8″، أن جماعة بوذنيب، صادقت، مؤخرا، على وثيقة برنامج العمل، الذي سيحدد مشاريع الجماعة ما بين 2022 و 2027، والذي وصفته مصادرنا، ب”المستنسخ من برنامج عمل الولاية السابقة لجماعة بوذنيب” حيث سقطت سهوا معطيات تخص نسخة الولاية السابقة للمجلس، و “الجاف الذي غابت عنه الرؤية الموضوعاتية والسياسية” حيث جرى وضع مشاريع بشكل تقني ولا تستند على أي سند علمي او محاسباتي.

برنامج العمل، كما يفرض القانون المنظم للجماعات الترابية، لابد ان يتسلمه الأعضاء المستشارين 30 يوما قبل موعد عرضه ومناقشته و المصادقة عليه، إلا أنه لم يكن الحال بالنسبة لجماعة بوذنيب، حيث جرى توزيع 10 صفحات سميت ب”برنامج عمل الجماعة” على الاعضاء ابان انعقاد دورة المصادقة عليه.

“برنامج عمل الكوبي كولي” كما وقفت على ذلك “الجهة8” كلف ميزانية جماعة بوذنيب، على ضعفها، أزيد من 100 ألف درهم، أنجزه مكتب للدراسات (شركة محدودية المسؤولية) حديث النشأة، يضم أشخاص لا خلفية علمية لهم تؤهلهم للقيام بالتشخيص و الاقتراح والتأطير و الانجاز لوثيقة مهمة من حجم برنامج العمل، قدموا من العمل الجمعوي، و لا تتقاطع تكويناتهم الدراسية مع أي مجال علمي رصين تكون خدمات الشركة التي أحدثوها متقاطعة معه، إلا أنه تربطهم علاقات مع مسؤولين اقليميين من حزب التجمع الوطني للأحرار و منتخبيه على مستوى الاقليم والجهة، حسب مصادر مطلعة للجريدة.

اعداد برنامج العمل لجماعة بوذنيب … خروقات قانونية و منهجية

 مصادر الجريدة، تحدثت عن كون عملية عرض و تقديم البرنامج لم تحترم الآجال القانونية لدراسته و المصادقة عليه، حتى أنه لم تشرك فئات مجتمعية عديدة في عملية التشخيص التشاركية، المفروض بموجب مقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية، من بينها فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الأطفال.

و أضافت المصادر نفسها، أن رئيس الجماعة لم يقم بإحالة محاور مشروع البرنامج على هياكل المجلس بشكل قبلي، حيث ينص مرسوم إعداد برنامج عمل الجماعات على مسطرة الإعداد والمصادقة على برنامج العمل، والتي من ضمنها إحالة مشروع البرنامج على اللجن الدائمة قبل 30 يوما على الأقل قبل عرضه على الدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه، مع ضرورة إرفاق المشروع بتقارير اللجن الدائمة، التي لم عرضها في دورة المصادقة على البرنامج.

و أكدت مصادرنا، أنه جرى عقد لقاءات صورية في العديد من اللقاءات التشاركية، عبر إحضار أشخاص مقربين من أعضاء المجلس و من المستفيدين من خدماتهم، موردة أنه في احدى اللقاءات تم استقدام مجموعة من الشباب و النساء عبر الاتصال بهم بالهاتف واحدا واحدا، من أجل الحضور لمقر الجماعة و ملء الكراسي التي ظلت فارغة بسبب ضعف في التواصل القبلي.

الكوبي كولي من برنامج العمل السابق .. عسر في الفهم و عجز في الاستنساخ

وصفت مصادر الجريدة، عملية اعداد وثيقة برنامج العمل لجماعة بوذنيب، بأن كل صفحة منه كلفت خزينة الجماعة مليون سنتيم (10.000 درهم)، إلا أنها نسخة مشوهة عن برنامج الولاية السابقة لجماعة بوذنيب، الذي لم يكلف سنتيما واحدا من خزينة الجماعة، بسبب اجتهاد اعضاء المكتب آنذاك و عملهم على احترام المنهجية العلمية و القانونية بارتباط دائم بالواقع و الكائن.

و يبدو، من خلال اطلاع الجريدة على وثيقة البرنامج، التي توصل بها أعضاء الجماعة، أن معدو الوثيقة لم يتمكنوا أن يهتدوا، و هم ينقلون من البرنامج السابق، إلى معنى أرقام أول خانة تلي أسماء المشاريع، و تركوها كما هي؛ و هي الأرقام التي تشير إلى سنوات الولاية الانتخابية، أي أن رقم 1 يشير إلى السنة الأولى و 2 إلى الثانية إلى حدود السنة الخامسة، حيث جعل المعدون عدة مشاريع يرتقب إنجازها في السنة الأولى من الولاية، وهم يقدمون هذا البرنامج في نهايتها.

كما وقع المعدون في أخطاء قاتلة، من قبيل، وجود سنوات تخص الولاية السابق لجماعة بوذنيب، حيث ضم البرنامج مشاريع جرت برمجة إنجازها خلال سنوات 2017 و 2018 و 2019، فكيف إذن يتم إعداد برنامج عمل جماعة بوذنيب يتعلق بالولاية الانتخابية 2022 – 2027، و هو يضم مشاريع يرتقب انجازها في سنوات 2017 و 2018 و 2019 ؟.

الوثيقة نفسها، تظهر إشارتين الى وجود شريك أجنبي محتمل، و يتعلق الأمر بدولة قطر الشقيقة، و هنا تبرز العشرات من الأسئلة القانونية و المنهجية، من بينها هل أخذت الجماعة علما أو وعدا أو وثيقة تفيد باستعداد الدولة المعنية لانجاز مشاريع معينة داخل تراب جماعة دولة أخرى ؟ و هل في هذا التواصل جرى احترام التقاليد والأعراف و القوانين التي تنظم العمل المشترك و التعاون مع الدول الأجنبية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجماعة ترابية لمجال ترابي صغير في تعاقد مع دولة أجنبية أخرى ؟ وهل تم إشراك السلطة المحلية و وزارة الداخلية ووزارة الخارجية في هذا الأمر بأكمله ؟ أم لا يعدو كونه محاولة لتجاوز تدخل الدولة المغربية و بعث رسالة مفادها أن بوذنيب لا تحتاج الى مؤسسات دولتنا المغربية و انطلقت تطلب تدخل دولة أجنبية لتنميتها ؟

مصادر محلية، اعتبرت أنه بات على السلطة المحلية والاقليمية التدخل لوضع حد للعشوائية و سوء التسيير بخرق القانون التنظيمي للجماعات و خرق المقتضيات القانونية، الذي يتخبط فيه رئيس مجلس جماعة بوذنيب، حفاظا على شرعية القرارات والمقررات المتخذة من قبل المجلس في دوراته العمومية، و حماية لتطبيق القانون.

تفاصيل محتوى يفتقد للرؤية التنموية و الموضوعاتية للمدينة

مصادر متتبعة للملف، اعتبرت أن الكلفة التي رصدت لإنجاز الوثيقة، من جماعة تتوفر على ميزانية ضعيفة، هو إهدار للمال العام و تحميل لميزانية الجماعة تكاليف هي أحوج إليها في أولويات أخرى، مشيرة إلى أنه منتوج ضعيف منهجيا و اقتراحيا يفتقد الى الرؤية الاستراتيجية و المتوازنة.

و قالت المصادر نفسها، أنه بالرغم من ضحالة و تدني المنتوج المعروض امام اعضاء المجلس، الذي يفتقد لرؤية تنموية تؤطر محاوره في احترام الاختصاصات المرصودة للجماعات الترابية، عمد رئيس المجلس إلى اغراق الوثيقة بعدد من البرامج الخاصة بمؤسسات أخرى، و لم يتم تحديد التكلفة المالية التقديرية للمشاريع المقترحة و لا الموافقة المبدئية للشركاء المحتملين، و جرى اسقاط بعض المرتكزات الوطنية كمقاربات النوع و الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

المصادر نفسها، تحدثت عن عمليات الغاء لمشاريع جرت برمجتها سابقا أو إعادة أخرى جرى إلغاء، بموجب مقررات اتخذها المجلس خلال دوراته العمومية، معتبرة أنه تم تسجيل استنساخ العديد من المشاريع كانت موجودة في برنامج العمل السابق، و استنفدت كل المساطير و الاجراءات القانونية و الإدارية والتقنية، معتبرة هذا العمل بأكمله هدر للزمن التنموي و تبذير لأموال عمومية و استهتار بأخلاقيات و مبادئ و شروط التمثيلية السياسية، يستوجب المساءلة الإدارية و القضائية.

“الجهة8” تُشرٍح وثيقة برنامج عمل جماعة بوذنيب

في الصفحة الأولى، التي ننشرها أسفله، يتضح أنها تضمنت التوجهات الاستراتيجية لوثيقة برنامج عمل الجماعة بين سنتي 2022 و 2027، مرتبة بحسب الأولوية والأهمية، مكتب الدراسات وحده يعلم لماذا، لكن، في الصفحة الثانية للوثيقة، يظهر البدء بتوجه استراتيجي، يتعلق الأمر ب”تحسين جاذبية المركز الحضري لبوذنيب” لكنه هو الثاني في الوثيقة الأولى، بدل التوجه الاول الذي يتعلق ب”تقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي”.

في شق “المشاريع المقترحة المكونة لبرنامج عمل جماعة بوذنيب”، و في الصفحة الحاملة لرقم 3 ، تغيب التقديرات المالية للمبلغ الاجمالي للمشاريع المقترحة و مساهمة الجماعة و نسبة مساهمتها، و يبرز تناقض واضح بين سنة الولاية الانتخابية و سنة الانجاز التي أضافها مكتب الدراسات، على سبيل المثال في تم الابقاء على السنة الثانية من ولاية الانتخابية مع ادراج مشروع تاهيل شارع المطار و تاهيل شارع محمد الخامس، خلال سنة 2023، و سنة الولاية الانتخابية نفسها لمشروع تاهيل شارع الحسن الثاني مع برمجتها لسنة 2024، أي نفس سنة الولاية الانتخابية مع تغيير في سنة الانجاز الميلادية، و الأمر نفسه لمشاريع أخرى.

في الصفحة 4، يظهر “مشروع تجزئة العمران” ، وهو المشروع غير المستند على أي اساس قانوني أو واقعي، أي ماذا سيكون دور الجماعة في توفير هذا العقار و الوصول إلى نتيجة “عقار متوفر يستجيل للمتطلبات”، و كيف ستساهم الجماعة في تحقيق هذا الهدف عبر شركة العمران، ثم في المشروع رقم 16 سقط لمكتب الدراسات سهوا أن يبين تسوية وضعية أملاك ماذا .

في الصفحة رقم 5، يبرز مشروعا جرى الغاء من طرف الجماعة سابقا، و يتعلق الأمر باحداث فضاءات اللعب بالحدائق، ثم مشروعا غريبا، كان موضوع استفسار من طرف السيد باشا المدينة السابق، يتعلق ب”إنارة ممرات الراجلين بالطريق الرئيسية”، حيث لم يستطع السيد الباشا فهم المقصود من تسمية المشروع و من مكوناته.

و تظهر هنا في المشاريع 31 و 32 و 33، برمجة سنوات 2017 و 2019 من أجل انجاز المشاريع، وهي السنوات التي سقطت سهوا لمكتب الدراسات، عند عملية “الكوبي كولي” التي أجراها من برنامج العمل السابق،

في الصفحة رقم 6، يبرز مشروع “تأهيل السوق الأسبوعي الحالي” حيث تمت برمجته للإنجاز خلال سنة 2023، وهو العقار الذي لم تجري تسويته لحدود الساعة، و عملية تسويته تتطلب وقتا و اجراءات ادارية و قانونية معقدة، لا يمكن أن يتم استكمالها خلال السنة المقبلة بأي حال من الأحوال.

عند تصفحنا للصفحة السابعة من برنامج العمل لجماعة بوذنيب، تبرز مشاريع، جرت برمجتها من طرف مؤسسات أخرى سابقة، من ضمنها مشروع “تشجيع احداث بنيات للسياحة التضامنية” يحمل رقم 48 ، الذي قالت مصادرنا أنه جرت برمجته من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، وهو الشريك الذي غاب في خانة المسؤول عن الانجاز و  الشركاء، بالإضافة الى مشروع تأهيل ساقية التربة و خطارة بلحسن، الذي تنكب على انجازه وزارة الفلاحية، كما تضمنها مشروع برنامج التنمية الجهوية لدرعة تافيلالت.

مصادرنا تحدثت عن غياب التقاطع و الالتقائية بين المشاريع بجماعة بوذنيب و بين مؤسسات أخرى كمجلس الجهة و باقي القطاعات الأخرى مركزيا  و جهويا.

في الصفحة الثامنة من برنامج عمل جماعة بوذنيب، يبرز مشروع يحمل رقم 58، يتعلق ب”بناء دار الطالبة” مبرمج خلال سنة 2024، من طرف الجماعة، إلا أن المشروع تم استكمال كل اجراءاته الادارية و القانونية و التقنية و جرى تشييده و الانتهاء من بناءه، فكيف يمكن تبرير ادراج مشروع جرى انجازه في الولاية السابقة ؟ بالاضافة إلى تضمن الصفحة نفسها، مشروع احداث مؤسسات التعليم الأولي، إلا أن مصادرنا أكدت ان الوزارة منكبة على ذلك، و هذا ليس اختصاصا ذاتيا للجماعة.

في الصفحة الثامنة من البرنامج، تضمنت عبثا آخرا، يتمثل في برمجة مشاريع لمرتين، مما يدل على أن فريق مكتب الدراسات لم يكتشف المدينة بتفاصيلها و لم يدرس مؤهلاتها ولا خصاصها، حيث برمج في المشروع رقم 70 “إصلاح و تأهيل الملعب البلدي” ثم أدرج مشروع “إحداث ملعب 11/11” إلا أن المشروعين هما مشروعا واحدا نفسه، حيث الاحداث يسبق التأهيل، و الأمر نفسه بالنسبة لمشروعي “إحداث محطة خاصة بسيارات الأجرة ” و مشروع “تأهيل محطة سيارات الأجرة”، حيث يتشابهان و التأهيل فيهما سبق الإحداث في منهجية لا توجد سوى في العلم الذي يحوزه رئيس المجلس و معدو البرنامج.

كما تضمنت الصفحة نفسها، مشاريع جرى إلغاء بمقررات اتخذها المجلس خلال دوراته العمومية، من قبيل مشروع انشاء مركب سوسيورياضي ومشروع تأهيل المسبح البلدي.

الصفحة نفسها، تضمنت مشروعا ينفذ بشراكة مع ما أسماه المعدون “دولة قطر الشقيقة”، دون التوفر على اية وثيقة أو أي وعد بالشراكة او بالمساهمة في الانجاز، في تجاوز خطير للأعراف و القوانين المنظمة للتعاون بين مؤسسات المملكة و الدول الأجنبية.

في الصفحة العاشرة  من البرنامج، جرى إغراقها بعدد من الدورات التكوينية التي حسب معدو البرنامج، تتغيى تقوية قدرات الادارة الجماعية، حيث بلغ مجموع تكلفتها المالية 100.000.00 درهم .

مقالات ذات صلة

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى