بوذنيب : رفض مصالح الداخلية بعمالة الرشيدية التأشير على برنامج العمل
علمت جريدة “الجهة8” الالكترونية، من مصادر مطلعة، أن مصالح عمالة إقليم الرشيدية، رفضت التأشير على برنامج عمل جماعة بوذنيب الترابية، الذي تمت المصادقة عليه نهاية السنة الماضية، في دورة للمجلس، و كبد ميزانية الجماعة أزيد من 9 ملايين سنتيم، تأجل صرفها إلى حين التأشير على البرنامج.
و حسب المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية أعادت برنامج العمل للتعديل من طرف الجماعة و مكتب الدراسات الذي صاغه، و طرحه من جديد للمصادقة من طرف أعضاء المجلس، بسبب احتوائه على مجموعة كبيرة من الأخطاء المسطرية و القانونية و المنهجية و المنطقية، و عدم إمكانية التعديل “الطفيف” عليه بسبب حجم الخروقات، و إعادته مجددا إلى سلطات المراقبة.
و قالت مصادر الجريدة، أن المكتب المسير، المنتمي لحزب الأحرار، يتجه نحو إعادة طرح وثيقة برنامج العمل الى المصادقة من جديد في الدورة المقبلة للجماعة، بتعليمات صارمة من ولاية جهة درعة تافيلالت، بعد نشر وثيقة البرنامج كاملة و التعليق عليها من طرف متمكنين في القوانين المرتبطة بتدبير الجماعات الترابية، حيث نشرت الجريدة مادة مطولة حوله، تحت عنوان “جماعة بوذنيب تصادق على برنامج عمل مستنسخ في 10 صفحات بقيمة 10 ملايين سنتيم والسلطة تقف متفرجة“.
و كان مدير المصالح بجماعة بوذنيب، قد أعلن في دورة فبراير الماضية، أن مصالح الداخلية لم تؤشر على البرنامج بعد (في تلك الفترة) و أنها دعت المصالح الادارية الى اجتماع من اجل تصحيح جملة من المعطيات، ولم يذكر الرفض من طرف سلطة المراقبة، الذي طال العديد من برامج العمل للجماعات باقليم الرشيدية.
جدير بالذكر، أن البرنامج أعده مكتب دراسات، حديث النشأة مقره الاجتماعي الرشيدية، للقائمين عليه ارتباطات حزبية بحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما سهل الحصول على الصفقة، بالإضافة إلى أنه ضم مجموعة من الأخطاء، من بينها برمجة مشاريع من اجل انجازها خلال سنوات 2017 و 2018 و 2019 ، وهو ما يعكس الكوبي كولي التي اعتمدها مكتب الدراسات، و مشاريع أخرى من اجل الانجاز بشراكة مع دولة قطر الشقيقة، دون تحديد الجهة بشكل دقيق أو الحصول على موافقة مبدئية أو على معطيات أكثر دقة، الى جانب مشاريع اخرى جرى الغاؤها في دورات سابقة للمجلس نفسه .
