الخازن الإقليمي للرشيدية يتجاهل أحكاما قضائية و يوقف أجرة موظف بالمجلس الإقليمي
أوقف الخازن الإقليمي للرشيدية، منذ فبراير الماضي، التأشير على صرف أجرة موظف بالمجلس الاقليمي للرشيدية، يدعى زهير بنعبد القادر، بمستند قال عنه هذا الأخير، أنه غير قانوني وغير منطقي، وهو ما جعله موضوع شكاية لدى قاضي الاستعجال بالمحكمة الإدارية بمكناس.
و بالرغم من مثول الموظف المعني أمام اللجنة المتساوية الأعضاء لإداراته، يقول مصدر خاص للجريدة، وصدور عقوبة التوبيخ في حقه، مع التماس اللجنة من الإدارة تسوية وضعيته الإدارية والمالية، منذ التوقيف الأول، إلا أن رئيس المجلس الإقليمي أصر على عدم تنفيذ القرار، مما دفع الموظف الى سلك المسطرة القضائية، والتي حكمت في آخر قرار لها بإلزامية تنفيذ قرار اللجنة، و بعدم أحقية المجلس الإقليمي في الطعن في قرار اللجنة كونه جاء خارج الآجال القانونية، و كذا بالرغم من رفض مسؤول الخزينة الإقليمية السابق، توقيف أجرة المعني بالأمر و توقيفه عن العمل، بناء على مراسلات من المجلس، فإن الخازن الإقليمي الحالي للخزينة العامة للمملكة بالرشيدية، كان له رأيا مخالفا، حيث أوقف أجرة الموظف المعني، ورفض الإجابة عن دواعي الإيقاف، كما طلبت منه ذلك نقابة تتبنى ملف الموظف .
و استند مسؤول الخزينة الإقليمية السابق للمملكة بالرشيدية، في رفض طلب توقيف أجرة الموظف المعني، الذي تقدم به المجلس الاقليمي، حسب الوثائق المتوفر عليها، على “كون قرار المجلس التأديبي قضى بإرجاع المعني بالأمر إلى عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ توقيفه عن عمله، فالأصح” ، يقول تعليل رفض توقيف الأجرة،” هو تنفيذه وليس مخالفته كما ذهب إلى ذلك المجلس الإقليمي، لأن قرارات المجلس التأديبي تعتبر شبه قضائية تسري كالأحكام القضائية في حجيتها، وفي تنفيذ مقتضياتها، كما اعترف بذلك المجلس الإقليمي بشكل صريح في دفوعاته المنصوص عليها في حيثيات قرار محكمة الاستئناف الإدارية”.
و أضاف تعليل رفض توقيف أجرة الموظف، زهير بنعبدالقادر، الصادر عن مسؤول الخزينة الإقليمية السابق للرشيدية، في شأن طلب المجلس الإقليمي، إن” نازلة الحال سبق و أن بث فيها المجلس التأديبي بقرار لم يتخذ المجلس الإقليمي أي موقف معارض له، مضيفا، “كما أن عقوبة التوبيخ التي صدرت في حق زهير بنعبد القادر تحصنت بمرور أجل الطعن المحدد في ستين يوما من تاريخ علمه اليقيني بها، مما يجعل دعوى تسوية الوضعية مرتبطة بقرار إداري تحصن بمرور أجل الطعن فيه، وهو الأمر الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية في قرارها، و عليه لا نرى أي مقتضى قانوني في نازلة الحال يقضي بإيقاف المعني بالأمر مؤقتا”. يقول مسؤول الخزينة الإقليمية للرشيدية السابق.
و حسب مصادر الجريدة، فإن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وجهت مراسلة إلى كل من والي جهة درعة تافيلالت و الخازن الإقليمي، لتقديم توضيحات حول توقيف أجرة الموظف زهير بنعبد القادر، التابع لميزانية المجلس الاقليمي للرشيدية، وسردت فيها مسار القرارات والأحكام الصادرة في الملف التأديبي الوحيد للموظف المعني، و طلبت توضيح الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر توقيف أجرة الموظف زهير بنعبد القادر، و موافاة المكتب النقابي بمآل الملف في المستقبل، خاصة و أن المركز القانوني للمعني بالأمر، تضيف المراسلة، سبق و أن حدده المجلس التأديبي ممثلا في اللجنة المتساوية الأعضاء والذي بالمناسبة كما شهدت بذلك محكمة النقض، ومحكمة الإحالة بالرباط، على تحصن مقرر هذا المجلس التأديبي، واكتسى صبغة النفاذ ومن تم وجب تنفيذه، كما جاء في مراسلة النقابة.
و رفض الخازن الإقليمي للرشيدية، الإجابة عن عناصر طلب النقابة، مشيرا في مراسلته الجواب، أنه يتعين على النقابة المعنية استفسار المجلس الاقليمي بالرشيدية باعتباره الجهة التي لها حق التسمية والتأديب، لتعيد النقابة توجيه نفس الطلب مجددا، مرفقا بوثيقتي قرار اللجنة المتساوية الأعضاء والحكم القضائي الأخير في الملف، و ذلك الى الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة.
