حرب البلاغات بين الأغلبية والمعارضة بجماعة زاكورة تنذر بتعثر للتداول و المصادقة على المقررات

بلحسن الصوصي
انسحب فريق المعارضة بجماعة زاكورة الترابية، من الدورة الاستثنائية المنعقدة مؤخرا، بسبب ما أسموه “خرق القانون و ضرب القوانين التنظيمية لعمل الجماعة عرض الحائط، حيث امتنع الرئيس عن على الاسئلة الكتابية التي استوفت الشروط الشكلية والقانونية لطرحها” حسب بلاغ توصلت جريدة “الجهة8″ الالكترونية بنسخة منه.
و أعلنت المعارضة، المتمثلة في فريقي التقدم والاشتراكية و فريق الحركة الشعبية، إدانتها الشديدة لعدم التعامل الجدي والقانوني من طرف مكتب المجلس مع اسئلة المعارضة الكتابية، و رفضها القاطع لتسيير شؤون الجماعة وفق منطق الاغلبية مع خرق القوانين والأنظمة المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدي للتسيب وخرق القانون من طرف مكتب مجلس جماعة زاكورة.
و طالب الفريق ذاته، السلطات الوصية بالتدخل الحازم من أجل إجبار مكتب المجلس على احترام وتطبيق القانون، مشيرا إلى رفضه برنامج عمل الجماعة، واصفا اياها، ب”الفاقد للشرعية و شروط الشفافية والمصداقية الضارب للقوانين التنظيمية المؤطرة له”.
بلاغ المعارضة هذا، جاء بعد بلاغ للأغلبية، صدر صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، حيث وصف سلوك المعارضة، بـ”حالة من عدم الانضباط وصدور أفعال مشينة من أحد أعضاء المعارضة خلال انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة زاكورة، ما “يسيئ للعمل السياسي والممارسة الديمقراطية وأخلاقيات التداول في تدبير الشأن العام”، على حد تعبير بلاغ صادر عن الأغلبية في المجلس المذكور.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت جريدة “الجهة8” الالكترونية، بنسخة منه، أنه “بمجرد انطلاقة أشغال الدورة وبداية التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال، انهال المستشار ل.م بوابل من الشتائم والسب والقذف والتلفظ بألفاظ نابية في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة دونما اعتبار لأعضاء المجلس”، هذا “التشويش”، على حد تعبير البلاغ، “صاحبه تكسير متعمد لتجهيزات فنية لقاعة الاجتماعات داخل إشغال الدورة، ما سبب فوضى وشغب داخل القاعة وأثر بشكل سلبي على مداولات المجلس، حيث تكتل فريق المعارضة وانسحب من الدورة وأصدر بيانا مخالفا للحقيقة ولما هو مسجل في تقرير الدورة”.