رفض أعضاء مجلس جماعة بوذنيب الترابية، في دورة استثنائية عقدت يوم الأربعاء الماضي، التصويت على برنامج العمل، الذي رفضته مصالح الداخلية بعمالة الرشيدية في نسخته الأولى، و أوصت بتعديله و إعادة طرحه للتصويت في دورة عمومية، وهو ما جرى، ليتم رفضه من طرف الأعضاء المزاولين لمهامهم .
و أثارت مناقشة النقطة الأولى في جدول الأعمال، المتعلقة بتعديل اتفاقية الشراكة الخاصة مع محامي الجماعي، التي ضمت بندا يمكن الرئيس من صرف تعويضات جزافية للمحامي، كل سنة، حتى لو لم ترتبط بعمل فعلي للمحامي، لتجري المصادقة عليها من طرف الأغلبية ب7 أصوات مقابل 6 .
و صادقت الأغلبية نفسها، على النقطة الثانية المرتبطة بإعادة برمجة فائض الميزانية، و الأمر نفسه للنقطة الرابعة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية أمهات و آباء و أولياء تلاميذ ثانوية معركة بوذنيب التأهيلية.
و عارضت المعارضة بالمجلس، التصويت على برنامج العمل، مقدمة عدد من الاختلالات المنطقية و المالية و الموضوعية في النسخة الجديدة له، مستنكرة عدم احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، القاضي بضرورة عرض وثيقة برنامج العمل أمام اللجن الدائمة للمجلس قبل 30 يوماً من يوم المصادقة عليه، و مشيرة إلى كون الاختلافات في النسخة الثانية للبرنامج، بعد رفضه من مصالح عمالة الرشيدية، هي كبيرة، و ابرزها التأهيل الشامل في النسخة الأولى و التأهيل الجزئي في النسخة الثانية، “مما يدل على أن التشخيص التشاركي الذي نظمته الجماعة و مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج كان مسرحية”، حيث أن النسخة الثانية لم تخضع لأية مشاورات أو جلسات تشاركية، حسب المعارضة.
و اعتبرت معارضة المجلس، أن التأخر الحاصل في عملية التأشير على برنامج العمل، نتيجة لهزالة و ضعف ترافع المكتب المسير، وهو الذي لم يستطع حتى الحصول على التزامات الشركاء بتنفيذ مشاريع برنامج العمل.
و اتهمت المعارضة رئيس المجلس، بممارسة الإقصاء في حق الأحياء التي يمثلها أعضاء المعارضة، كالحي المحمدي، حيث حظي الحي الجديد، الذي يمثله رئيس المجلس بالقسط الوافر من المشاريع و ذات أولوية، مستنكرة اعتماد منطق الدوائر والولاءات بدل منطق نواة المدينة و الخصاص التأهيلي لأحياء المدينة.
و اعتبرت المعارضة في مداخلاتها، أن برنامج العمل في نسخته الثانية، لا يرقى إلى عمل جماعي شاركت فيه فعاليات المجتمع المدني و المصالح الخارجية و المؤسسات المعنية بالتفاعل في مكون التنمية بالمدينة، و أن المكتب لم يولي العناية اللازمة للبرنامج، مستدلين برفض مصالح الداخلية التاشير عليه و احتواءه على أخطاء إملائية و منطقية، من بينها أن النسخة المعدلة لم يعدلها مكتب الدراسات بل مصالح الجماعة، و أنها احتوت على أسماء قديمة للوزارات و على وزارات لم يعد لها وجود في الحكومة، من قبيل وزارة النقل والتجهيز والماء ووزارة الشباب والرياضة .
و أضافت المعارضة، أنها تفاجأت بنسخة جديدة معروضة للتصويت، كون الرئيس سبق و أخبرهم ان مصالح العمالة اقترحت ادخال بعض التعديلات البسيطة، و هي التي لا تتناسب مع حجم التعديلات التي وجدوها في ملف الدورة، معتبرين إياها نسخة جديدة تقتضي إعمال المسطرة القانونية من بدايتها، أي اخبار اللجن و عرضها عليها 30 يوما قبل المصادقة .
و من جهته، قال رئيس المجلس الجماعي لبوذنيب، إن “البرنامج ماشي ترفض، البرنامج فيه، des anomalies دكشي باش رفضاتو الداخلية، و من بينها مشكل ترتيب الأولويات و الشركاء المحتملين” ، مبرزا أن العمالة راسلت المجلس بمراسلة رسمية تحثه فيها على إعادة عرض الوثيقة للمصادقة من جديد و المجلس الجماعي إلى تجويد هذا المنتوج،” وهذا ما بسبب أن العمالة توصلت بنسخة جديدة مصححة ولم تخضع للمسار القانوني الطبيعي، حسب المعارضة.
و استنكر منبر إعلامي وطني، منع مراسله بمدينة بوذنيب، من تغطية أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت مؤخرا، بسبب ما قاله الرئيس أن طلب التغطية لم يتم تجديده، و هو السبب المردود على الرئيس ومدير المصالح، إذ كيف تم تقدير أن نهاية سريان مفعول الترخيص لطلب التغطية في هذه الدورة، علما أن المراسل نفسه قام بتغطية الدورة الماضية، دون أية ملاحظة من المجلس، حسب مصدر.
