كيف اجتمعت كل العوامل لتصنف جهة درعة تافلالت ضمن المراتب المتأخرة في التقطيع الجهوي الذي اعتمده دستور 2011 ، كيف بمكن لمهد الدولة العلوية ذات الحضارة العريقة في التاريخ والتي وصف الراحل الملك الحسن الثاني إحدى ماثرها – سجلماسة – في زيارته لمدينة الرشيدية سنة 1980 بأن شوارعها تضاهي شوارع الشأن ايليزي بباريس سواء في طولها أوعرضها ،وختم الراحل كلامه علموا أولادكم أن يحبوا هدا الاقليم ،سنة 1982 سيتم تغيير اسم مدينة قصر السوق بمدينة الرشيدية وكانت هده اخر زيارة للراحل الحسن الثاني إلى أن ورث الحكم الملك محمد السادس بعد 20 سنة ،فما الدي تغير إدن مند دلك الوقت إلى يومنا هدا ؟
أسئلة كثيرة باتت تشغل الرأي العام حول استمرار حالة الوضع المزري لجهة درعة تافلالت ، فرغم زيارة الملك محمد السادس لهدا الاقليم سنة 2009،2002 والمشاريع التي أشرف على انطلاقتها سواء الاجتماعية منها أو السوسيو اقتصادية ، إلا أن جهة درعة تافلالت التي عرفت النور ضمن التقطيع الجديد للجهات ظلت عاجزة عن اللحاق بالجهات الاخرى التي قطعت مراحل متقدمة في برامجها ومشاريعها التنموية ،وفي سنة 2015 ستكون جهة درعة تافلالت في الموعد لانتخاب مجلس جهة درعة تافلالت بعد إقرار الجهوية في دستور 2011 انتخابات عرفت سيطرة حزب العدالة والتنمية الذي سيطرعلى 14 جماعة بالاقليم من أصل 29 جماعة إضافة إلى هيمنته على مجلس الجهة حيث كان الرهان على هذا المولود الجديد بان يعطي دفعة قوية لأقاليمه الخمس وإنقاذها من عتبة الفقر الذي يخيم على ساكنتها ،غير أن ما حصل هو العكس بحيث ظلت مشاريع الجهة حبيسة صراعات سياسية وحزبية كان شغلها الشاغل كبح جماح حزب العدالة والتنمية والحد من طموحاته اللامحدودة على حساب مصالح ساكنة الجهة التي أدت الثمن غاليا رغم تنظيم انتخابات 8 شتنبر وفوز حزب الاحرار بمجموعة من المجالس الترابية بالجهة الذي قال الكثير ولم يقدم شيئا للجهة ولساكنتها إلى حدود الساعة .
رغم التقطيع الترابي للجهات الذي فك ارتباط كل من أقاليم تنغير ورزازات وأكادير عن جهة سوس ماسة من جهة والرشيدية وميدلت عن جهة مكناس تافلالت من جهة أخرى، الشيء الذي جعل جهة درعة تافلالت في نسختها الجديدة تتأثر كثيرا بهذا التصنيف ، ورغم ذلك فإن مواردها الطبيعية والثقافية والمعدنية والطاقية قادرة على الرفع من مؤشرات التنمية بهاته الجهة ، كما أن المجال الترابي لا زال خصبا لاستقبال مشاريع تنموية واستثمارات تفك لغز التخلف إن هي توفرت الإرادة السياسية للنهوض بهاته الجهة وتم استثمار ذلك أحسن استثمار، بالمقابل فإن أكبر خطر يهدد مصير جهة درعة تافلالت هي الخطابات والوعود الكاذبة للنخب السياسية التي ولى عنها الزمن ولا زالت تتخذ من السياسة أفضل مجال اللإستثمار لقضاء مصالحها تحت يافطة الانتخابات، وتستغل قربها من السلطات باي وسيلة للتوغل أكثر وأكثر في دهاليز الادارة لقضاء مصالحها المتنوعة ،هذا هو المغرب المنسي الذي غابت عنه برامج الدولة التنموية وغابت عنه كل الامال للحاق بالجهات الاخرى ، وبقي مغربا مختصرا في كتلة سياسية تتحكم في مستقبل هاته الرقعة الجغرافية الواسعة تنتظر التفاتة مولوية سامية .
