أستاذ يضرب عن الطعام منذ أسبوع أمام مقر الأكاديمية .. و مدير هذه الأخيرة يرد 

يخوض أستاذ مادة الرياضيات بثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية، منذ أسبوع كامل، اعتصاما أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، مرفوقا بإضراب عن الطعام، احتجاجا على ”الحيف والظلم الكبير الذي يتعرض له منذ سنوات”.

و حسب تصريح للأستاذ المعني، لجريدة “الجهة8″ الالكترونية، فإنه ” يتعرض منذ سنوات لظلم وحيف كبيرين من طرف إدارة المؤسسة التي أشتغل فيها”، موردا أنه “تم توقيفه مرتان؛ في سنتي 2018 و 2019، بعد مواجهته بتهم لا أساس لها من الصحة”.

و أورد معهود في معرض التصريح نفسه، أنه “رغم أن الحكم الذي أقره المجلس التأديبي في حقه سنة 2018، كان هو توقيف الراتب لـ 4 أشهر، إلا أنه تم توقيفه عمليا لـمدة 7 أشهر”، مضيفا: “وفي سنة 2019 حكم المجلس التأديبي ضدي بتوقيف الراتب لـ3 أشهر، لكن تم توقيفه فعليا لمدة 6 أشهر”.

وتحدث معهود على أنه “كان ضحية لمواقفه”، موردا: “لقد كنت عضوا في مجلس التدبير بصفتي منسقا لهيئة تدريس مادة الرياضيات، وكنت أعبر عن مواقف لم تكون تروق للمدير، وهو ما دفعه للانتقام مني”، على حد تعبيره.

و يطالب مصطفى معهود، بتسوية وضعيته المالية والإدارية، ورفع الضيم والحيف الذي يتغرض له منذ مدة طويلة، وإرجاع المبالغ المالية التي تم اقتطاعها من أجرته بدون وجه حق”، مردفا: “أطالب بإيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في ملفي”.

و كان معهود قد دخل في إضراب عن شرب الماء وتناول السكر و الطعام، لمدة يومين قبل أن يوقف هذه الخطوة، و يقتصر على شرب الماء، حيث تأثر وضعه الصحي كثيرا و أصبح يعاني خطر توقف أعضاءه الحيوية.

و تفاعلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، بشكل سريع مع شريط مصور الأستاذ المعني، حيث قال مدير الأكاديمية، علي براد، إنه ” عملت هذه الإدارة – إن على المستوى الجهوي أو الإقليمي – على إيجاد حلول مرضية لوضعية الأستاذ (م-م) حيث تم ايفاد لجان متتالية إقليمية وجهوية لمؤسسة ثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية بالريش. كما تم استقباله من قبل السيد المدير الإقليمي بميدلت، وبمبادرة من الأكاديمية استقبل من طرف السيد مدير الأكاديمية، وتم استقباله أيضا من طرف السيد رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بحضور السلطات المحلية المختصة ترابيا.”.

و أورد براد في بيان حقيقة موجه حصرا لجريدة الجهة8 الالكترونية، أنه” وبعد دراسة مختلف الوثائق والتقارير والمستندات المتوفر لديها – ذات الصلة بالأستاذ (م- م) فإن مصالح هذه الأكاديمية، ولضمان استقرار المؤسسة التعليمية واستحضارا للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين تم تطبيق مختلف القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن”، مضيفا، “وعليه فاستنادا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377الموافق ل 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولاسيما الفصل 73 منه، تم توقيف المعني بالأمر مرتين متتاليتين لارتكابه جملة من الأخطاء الجسيمة التي أثرت على السير العادي للعمل داخل المؤسسة التعليمية.”

و أوضح البيان نفسه، أنه” تم تطبيق مختلف المساطر الإجرائية المعمول بها بشكل سليم، منذ توقيف المعني حتى استئنافه لعمله، وتم الحرص خلال اطوار الجلستين التأديبيتين على تمتيعه بمختلف الضمانات التأديبية الشكلية والموضوعية المعمول بها في هذا الصدد. وهو ما تم تأكيده من طرف المصالح المركزية المختصة بالموافقة على اصدار قرارات العقوبتين التأديبيتين، بعد دراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الخاصة بفئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أربعة ممثلين للإدارة وأربعة ممثلين للموظفين بشكل متساو.”

وحول ما صرح الأستاذ مصطفى معهود لجريدة الجهة8 في شريط مصور، فند مدير الأكاديمية، كل ادعاءاته، مشيرا إلى أن” المعني اعتاد تنظيم وقفات واعتصامات داخل وخارج المؤسسة وبمكتب السيد رئيس المؤسسة، وكذا، أمام مقري المديرية الإقليمية بميدلت والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت بالرشيدية، حيث تمت محاورته والاتفاق معه على تقديم طلب للحصول على الوثائق المرغوب فيها. وبناء عليه عملت هذه الأكاديمية على تكليف لجنة جهوية قصد الاستماع إليه واجراء بحث وتقصي في مختلف ادعاءاته.”

و اضاف البيان،” كما تجدر الإشارة إلى أن المعني تقدم بطلب الحصول على وثيقتين اداريتين، فتوصل ببيان الخدمات، وبشهادة النجاح في امتحان الكفاءة التربوية. كما توصل أيضا بمراسلة جوابية ردا على طلبه. مشيرا في نهايته إلى أن قرار تعيين الأستاذ (م-م) يحمل صفة استاذ التعليم الثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء ولا وجود لأي وثيقة بملف المعني تنسخ ذلك، و إن اجتياز الكفاءة التربوية في المادة المسندة (الرياضيات) لا يجيز للأستاذ تغيير مادة التعيين، إلى جانب كون المعني كان عضوا بمجلس تدبير المؤسسة يمارس مهامه وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لهذا المجلس والمكون من أكثر من 20 عضوا وأن جميع أعضائه لم يؤازروه ولم يتبنوا طروحاته العدمية” على حد تعبير بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت.