أفادت مصادر مقربة من ملف تداول فيديو اباحي لعضو مجلس جماعة بوذنيب، ينتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو في مكالمة ذات ايحاءات جنسية مع فتاة، تبرز هي الأخرى في وضعية خليعة، أن المعني بالأمر قام بوضع شكاية في الموضوع لدى السلطات المختصة ترابيا، بتهمة التعرض للابتزاز من طرف شخص أو أشخاص مجهولين.
و تعود أطوار الملف، حسب المصادر نفسها، إلى دخول العضو المعني مع الفتاة في محادثة افتراضية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليتطور الأمر الى الانتقال الى منصة أخرى للدردشة بالفيديو، و تبدأ في استدراجه من أجل عرض أعضاءه التناسلية، و الاندماج في وضعية تواصلية خليعة معها، قصد تسجيل المكالمة المصورة.
و قالت المصادر نفسها، أن الشخص أو الاشخاص الذين قاموا بهذا الفعل، عمدوا إلى مطالبته بإرسال حوالة من النقود تصل الى 10 آلاف درهم، مقابل التستر على الفيديو المسجل، أو نشره و تعميمه على معارف العضو المعني، وهو ما رفضه هذا الأخير، ليتوصل أصدقاء هذا العضو على موقع الفايسبوك بالفيديو و يجري تداوله على نطاق واسع.
و فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في النازلة، قصد كشف ظروف و ملابسات تسجيل و تصوير الفيديو المنتشر انتشار النار في الهشيم محليا و جهويا، و تحديد هويات الأشخاص المتورطين في القضية و إيقافهم.
و من سوء حظ العضو المذكور، أن المكالمة جرت داخل مكتب رئيس الجماعة، مما يجعله في حالة تطاول أخلاقية بمرفق عمومي، يشارك في تدبيره، و يجر عليه تنديدات العديد من الفعاليات المحلية ببوذنيب، وصلت حد المطالبة باستقالته أو عزله من منصبه، كونه أضر بأخلاقيات الإدارة و الجماعة الترابية لبوذنيب.
و جرى منذ الأيام الأولى لانتشار شريط الفيديو، تداول العديد من الروايات التي اعتبرها العديد من النشطاء المحليون غير منطقية، من بينها أن العضو المعني في مكالمة مصورة مع طبيب قصد الكشف عن إصابة ما في أعضاءه التناسلية، ليتم ترويج رواية ثانية مفادها أن جهات سياسية هي الواقفة وراء عملية الاستدراج و تشويه السمعة، في حين مصادر الجريدة أكدت أن العضو المعني سرد القصة أعلاه في شكايته لدى السلطات.
و شكلت هذه الحادثة، فضيحة أخلاقية لحزب الأحرار بالمدينة ككل، خصوصا و أن المعني بالأمر يشغل منصبا محوريا داخل المجلس، وصلت حتى تدخل القيادة الجهوية للحزب من أجل توبيخ العضو المتورط، و النظر في وضعه الأخلاقي داخل الحزب.
