بتنسيق مع النيابة العامة بالدائرة القضائية بالرشيدية نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافلالت برسم سنة 2023 ورشتين لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون وفعلية الحق بكل بولاية الامن الجهوي والثانية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وفي إطار صلاحيات المجلس في مجال الوقاية من التعذيب بحضور ممثلي السلطة القضائية بالدائرة الاستئنافية وممثلين عن الامن الوطني والدرك الملكي ووسائل الاعلام.
وبحضور السادة وكلاء الملك ورؤساء المحاكم بالرشيدية ووالي الامن الجهوي وحضور السادة ضباط الشرطة القضائية ووسائل الاعلام ، استهلت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافلالت كلمتها بتوصل اللجنة بالعديد من الشكايات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تحط من كرامة الانسان رغم أن القانون الدولي يحظر مثل هاته الممارسات التي تعتبر ظاهرة واسعة الانتشار في جميع انحاء العالم ، ومن هذا المنطلق فإن مناهضة التعذيب تعتبر من أولويات المجلس الوطني لحقوق الانسان ومن اهتمامات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة على تنفيذها ، فالتجربة التي راكمها المجلس الوطني لحقوق الانسان على مدى 28 سنة من وجوده في مجال حقوق الانسان وتوفره على اليات جهوية لحماية حقوق الانسان ، مكنته من ضمان حماية حقوق الانسان تستجيب لمبادئ باريس وتساير التوجه العام الذي أبانت عنه دراسة التجارب الدولية المقارنة ،إذ نجد من أصل 68 دولة تتوفر على الية وقائية وطنية،45 دولة اختارت إسناد هذا الاختصاص لمؤسسات قائمة لهذا الغرض فضلا عن ذلك فإن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان يمنح للألية الوطنية للوقاية من التعذيب كل الضمانات لتقوم بمهامها على أحسن وجه وفي احترام تام لشروط البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنبني أولا على الوقاية بدلا من تدبير نتائج التعذيب وسوء المعاملة ثم السرية والتعاون مع السلطات والمؤسسات المعنية بدلا من الادانة وأخيرا الزيارة المنتظمة والغير المعلنة لجميع الاماكن التي يوجد بها اشخاص محرومون من حريتهم دون التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة.
ولا يخفى على الجميع كما جاء على لسان السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدور المنوط بقضاة النيابة العامة في مناهضة التعذيب وحماية حقوق الانسان عملا بالمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ومصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعززت بدستور 2011 حيث طوى المغرب صفحة الماضي وانخرط في الدعوة إلى احترام حقوق الانسان بانخراط المجلس الوطني لحقوق الانسان طبعا كمؤسسة دستورية تهدف إلى النهوض بحقوق الانسان بتنسيق مع النيابة العامة في مناهضة التعذيب وإنفاذ القانون من خلال ورشات تفاعلية ستكون مناسبة أيضا للتعرف عن هذا المجلس ولجانه الجهوية والياته الوطنية وبأدوار وصلاحيات النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب.
