أعلن، أول أمس الإثنين، المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، عن مباراة لتولي منصب مسؤولية في درجة رئيس قسم، يفتتح باب الترشيح لها من تاريخ نشرها إلى غاية 21 يونيو 2023 .
و حمل الاعلان المنشور في بوابة التشغيل العمومي، والذي تتوفر جريدة “الجهة8” الالكترونية، على نسخة منه، تراتبية إدارية خاطئة في الترويسة، إذ عمدت مصالح المركز الى ادراج اسم وزارة الداخلية كسلطة حكومية وصية على المركز الجهوي للاستثمار لدرعة تافيلالت، وهو الأمر الذي يتنافى مع المرسوم الساري المفعول منذ بحر شهر ماي الماضي.
و عاينت الجريدة، غياب صفة موقع مُعلن المباراة أو المسؤول الإداري الأول عن المركز أو وجود طابع يشير الى مصلحة أو قسم أو قطب ما داخل المركز، مسؤول عن الإعلان.
و من الممكن أن يؤدي الخطأ المادي المرتبط بالتراتبية الإدارية الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، التي جرت المصادقة عليها في مجلس حكومي مطلع الشهر المنصرم، ونشر مرسوم يتعلق بها في الجريدة الرسمية منتصف الشهر نفسه، إلى إلغاء المباراة أو عدم الاعتداد بها قانونيا في حالة استكمال مسارات الترشيح و الإمتحان و اعلان النتيجة.
وكانت وصاية وزارة الداخلية على المراكز الجهوية للاستثمار، قد انتهت رسميا وذلك على ضوء صدور المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ضمن عدد الجريدة الرسمية الصادر في 18 ماي 2023، ووقعه بالعطف الوزير المننتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعكف الوزير محسن الجازولي، على أنه يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار، فيما أسندت بموجب المادة الثانية مهمة تنفيذ هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسيمة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وبموجب هذا المرسوم، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.بينما سيتولى الولاة، وفق المرسوم الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
و يعيش المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت، منذ أشهر، على وقع غليان غير مسبوق، بعد استقالة العديد من الأطر جراء مجموعة من الممارسات التي يعتبرونها “تعسفات” في حقهم، و توصل النيابة العامة و المفتشية العامة لوزارة الداخلية و مؤسسات أخرى، بشكايات تتضمن معطيات يشتبه في كونها خروقات إدارية و مالية تستوجب المساءلة .
تعليق واحد